لبنان المأزوم والخائف من أزمة اللاجئین السوریین

تعتمد کل مقاربة لأزمة اللاجئین والعمال السوریین على أرقام وإحصاءات یتسلّح بها الأطراف اللبنانیون المتوجّسون شرّاً من استطالة الأزمة السوریة وآثاراها السلبیة فی الکیان اللبنانی المحکوم بتوازنات طائفیة هشة. ومع أحقیة هذه الأرقام وصحتها، یجب عدم اغفال أنها ارقام لکائنات بشریة نزحت من دیارها المدمرة لکی تبقى على قید الحیاة، وهی تحتاج الیوم أکثر من أی وقت للمساعدة.

أظهر مسح سنوی صادر عن مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین قیّم جوانب الضعف لدى اللاجئین فی لبنان أن 70 فی المئة منهم یعیشون تحت خط الفقر، وأن 34 فی المئة من أسر النازحین تعانی من انعدام الأمن الغذائی، مقارنة بــ 23 فی المئة للعام الماضی، ما یعنی ازدیاد عدد الأسر التی خفضت الانفاق على الغذاء، وازدیاد عدد الأسر التی تستدین ثمن الطعام.
المفارقة ورود هذه الأرقام، على الرغم من تدفّق 726 ملیون دولار من المنظمات الدولیة لتلبیة حاجات النازحین السوریین فی عام 2016 فقط.
منذ اندلاع الحرب السوریة وتدفق النازحین الى لبنان، کان التیار الوطنی الحر بزعامة میشال عون أول المبادرین إلى إعلاء الصوت، محذّراً من خطر ذلک على الکیان اللبنانی. وبعد خمس سنوات ومع وصول أعداد النازحین الى ما یقارب ملیونی نازح، وجدت الکتل السیاسیة اللبنانیة وأحزابها، إلى جانب التیار الوطنی فی مواجهة هذا «العبء».
وفی الأیام الأخیرة انضمت منظمات المجتمع المدنی والهیئات الاقتصادیة؛ کالرابطة المارونیة وجمعیة تجار بیروت ـــ التی تتحضر لوقفة احتجاجیة أواخر الشهر الجاری، تضامنا مع الاقتصاد اللبنانی وحمایة لقمة عیش اللبنانیین ـــ الى المحذّرین من خطورة ملف النازحین، وجدیة التحدیات التی یمثلها بالنسبة الى لبنان.

برنامج للعودة

بدعوة من الرابطة المارونیة، عقدت فی الأسبوع الماضی ورشة عمل تحت عنوان «النازحون السوریون.. طریق العودة»، بمشارکة سیاسیین وأمنیین وصناعیین، ومسؤولین فی المنظمات الدولیة. امتدت الورشة على یومین وقاربت تأثیر النزوح فی لبنان، اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً وأمنیاً، وخلصت الى توصیات للحکومة بــ «إجراء الاتصالات مع الامم المتحدة ومع الدول ذات التأثیر المباشر فی الاوضاع فی سوریا لتحدید مناطق آمنة یعود الیها النازحون، سواء کان ذلک فی مناطق نفوذ النظام أو مناطق نفوذ المعارضة».
تزامناً، کان وزیر العمل سجعان قزی، یعرض أول مشروع تفصیلی وآلیة لعودة السوریین الى بلادهم، معتبراً «أن الهویة الوطنیة معرّضة للتغییر، وأن الکیان اللبنانی فی خطر وعودة السوریین الى بلدهم ضروریة».
استبق الاستنفار الداخلی اللبنانی لمواجهة تحدیات النزوح السوری مؤتمر الأمم المتحدة حول تحرکات المهاجرین والنازحین حول العالم الذی أظهر ان ملف النزوح بات العامل الوحید الذی یوحد اللبنانیین المنقسمین داخلیا حول ملفات سیاسیة کثیرة.
إحصاءات ربیع الهبر

مدیر عام شرکة ستاتیستیکس لیبانون، ربیع الهبر قدّم لـ القبس دراسة إحصائیة شاملة لموضوع النازحین، تبیّن بالأرقام الانعکاسات الاجتماعیة والاقتصادیة والدیموغرافیة، على الدولة اللبنانیة، وتتضمن أعدادهم وأماکن إقامتهم، وصولاً إلى عدد الأرغفة التی یحتاجونها یومیاً. وفق الدراسة، فإن عدد السوریین فی لبنان هو ملیون و800 ألف، «رقم مرشح للزیادة، لأن بعض المناطق لم نستطع مسحها»، من بینهم 600 ألف نازح هم فی عمر الدراسة.
یستهلک النازحون 5 ملایین و400 ألف رغیف من الخبز یومیا. لکن المعضلة الأساسیة ــ برأی الهبر ــ هی فی استهلاکهم 1.8 لیتر من المیاه، بمعدل وسطی 60 لیتراً یومیا، بینما یبلغ استهلاک اللاجئین للکهرباء 400 میغاواط یومیا (جزء منها مدفوع).

وفی ما خص الولادات سجل عام 2016 حوالی 72 ألف ولادة لأطفال سوریین مقابل 71 ألف طفل لبنانی. ویتابع الهبر: ان هناک 5082 مخیماً عشوائیاً عدا المخیمات الرسمیة التی تدیرها المفوضیة العلیا للاجئین، منوهاً بأن 40 فی المئة من النازحین السوریین أتوا من مناطق لا تتعرّض لأعمال عسکریة کبعض مناطق دمشق وحمص والساحل، ما یعنی ان حوالی نصف النازحین هم نازحون لسبب اقتصادی.

الشماس: النازح أخطر من الجندی

یذهب الاقتصادی، رئیس جمعیة تجار بیروت، نقولا الشماس بعیدا فی مقاربة آثار النزوح السوری فی الاقتصاد اللبنانی، فیقول ان «النازح السوری الیوم أخطر على لبنان من الجندی السوری بالأمس»، مشبها وضع اللاجئین على الأراضی اللبنانیة بــ «قنبلة انشطاریة عصفها لیس فوریاً، وانما تدریجی سیمتد لسنوات. نواجه بالأرقام یردون باتهامنا بالعنصریة، لیتفضل کل من یتهمنا بمقاسمتنا هذا العبء».
لکن کثیرین یقولون ـــ وقد یکونون محقین ـــ إن النازحین السوریین لا یعیشون على حساب الدولة اللبنانیة، بل ان قسماً منهم ینفق من أموال المجتمع الدولی، وقسماً آخر ینفق من مدخراته، وقسماً ثالثاً یعمل فی لبنان وینفق فی لبنان مما یحصله من عمله.
ولا یتحمل النازحون مسؤولیة تفکک الدولة والمجتمع والحکومة فی لبنان. واللافت ان کل المساعدات الدولیة تذهب مباشرة للنازحین ولا تمر بالدولة، بخلاف ما یحصل فی ترکیا والأردن. فالدولة اللبنانیة لا تملک خطة للتعامل مع ملف اللاجئین، وهی تتهرّب من مواجهة مشکلتهم. أما الفارق بین ما یحتاجه لبنان للقیام باعباء النزوح وبین ما یمنحه المجتمع الدولی کان ملیار دولار فی 2013 وفق البنک الدولی، وأصبح 5 ملیارات فی 2015.

المنافسة فی سوق العمل

لکن شماس یتوجّس من «سورنة سوق العمل اللبنانی»، معتبراً أن هناک دورة اقتصادیة سوریة بالکامل تنشأ فی بعض المناطق، لا سیما تلک التی تحتضن نازحین؛ من انشاء محال تجاریة، مصدر سلعها سوریا، وصاحبها سوری، والعامل سوری، والزبون سوری.
ولا یقتصر أثر النزوح السوری فی العامل الاجتماعی الذی رفع عدد الأسر الفقیرة فی لبنان من ملیون الى ملیون و700 ألف، بل ان هناک منافسة شرسة فی سوق العمل بین العمال والأجراء اللبنانیین والسوریین. ووفق أرقام وزارة العمل یتبین ان 13 ألف عامل لبنانی خرجوا من أعمالهم فی 2016. ومقابل کل عامل سوری یدخل إلى سوق العمل اللبنانی، یخرج منه لبنانیان اثنان، واحد مباشرة وآخر بسبب الانعکاسات الاقتصادیة غیر المباشرة.

ضغط عمالة متزاید

مما لا شک فیه ان العمالة السوریة تشکّل ضغطاً متزایداً على سوق العمل اللبنانی. ولم یعد الأمر مقتصرا على القطاعات التی حددتها وزارة العمل اللبنانیة للسوریین وهی قطاعات الزراعة والنظافة والبناء. فها هم یعملون فی کل القطاعات وبتسهیل من ارباب عملهم اللبنانیین.
فقبل اندلاع الازمة السوریة کانت الأرقام تشیر الى وجود ملیون عامل سوری فی لبنان، على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقیقة. وحتى عندما قررت الحکومة اللبنانیة تنظیم وجودهم وتنظیم سوق العمل لمئات آلاف منهم، لم یسجل فی وزارة العمل سوى عشرة الاف رخصة.
وتکشف دراسة، اعدها الباحث السوری صبر درویش عن العمالة السوریة فی لبنان، ان اعدادهم کانت فی السنوات القلیلة التی سبقت اندلاع الازمة فی سوریا بین 500 ألف و700 ألف عامل، ترتفع نسبیا فی أوقات المواسم الزراعیة. أما بعد الأزمة السوریة فیقول وزیر العمل اللبنانی ان نحو ملیون من اصل ملیون و800 ألف نازح قد دخلوا سوق العمل اللبنانی. وفق دراسة درویش یعمل القسم الأکبر من السوریین فی قطاع البناء والزراعة وفی قطاع المطاعم والخدمات، وهی مهن لا تتطلب مؤهلات عالیة المستوى.
وتؤکد الدراسة ما ذکره ربیع الهبر أن 40 فی المئة منهم نازحون اجتماعیون. اذ ووفق العینة التی شملتها الدراسة تبین ان 42 فی المئة من السوریین أتوا إلى لبنان، بحثاً عن عمل مقابل 55 فی المئة أتوا کلاجئین.

الدعم مقابل توظیف السوریین!
عرضت مؤسسات دولیة تقول انها تساعد لبنان من أجل انعاش اقتصاده، على تجار بیروت دعماً مالیا لتحفیزهم، بشرط توظیف سوریین، ولکن التجار رفضوا، وقال نقولا شماس: «کنا نظن انهم یدعموننا لقاء توظیف لبنانیین»، وإزاء الوضع المتدهور لم یعد امامنا سوى حلین «اما الاقفال او استبدال اللبنانیین بعمال سوریین للحد من الخسارة».