نصف الاتحاد الأوروبی یأبى التصدیق على اتفاقیة ضد العنف بحق المرأة

وأکد النواب الأوروبیون أن النص المعنی وهی اتفاقیة للمجلس الأوروبی وقعت فی2011 باسطنبول، هو "أول أداة ملزمة قانونیاً حول درء العنف ضد النساء والتصدی له على المستوى الدولی".
والدول الـ14 التی لم تصادق على الاتفاقیة هی ألمانیا وبریطانیا وارلندا والیونان وقبرص وبلغاریا وتشیکیا والمجر ولوکسمبورغ وسلوفاکیا وکرواتیا واستونیا ولاتفیا ولیتوانیا.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبی فی قرارهم: "إن العنف تجاه النساء یعتبر فی کثیر من الأحیان مسألة خاصة ویجری التساهل حیالها کثیراً".
وأضافوا: "یتعلق الأمر فی الواقع بانتهاک للحقوق الأساسیة وخرق خطیر یجب أن یُعاقب بصفته هذه".
وأشار البرلمان من جهة أخرى إلى أنه بصرف النظر عن عملیة التصدیق فی کل دولة عضو، بإمکان الاتحاد الأوروبی بصفته هو أن ینضم إلى هذه الاتفاقیة، وقال إنه "یدعم بشکل واسع وبلا تحفظ" هذا التوجه.
ولاحظوا أن هذا الانضمام سیکون له معنى لأن الاتحاد الاوروبی "لدیه صلاحیة فی بعض المجالات مثل حقوق الضحایا (..) واللجوء والهجرة بالإضافة إلى التعاون القضائی فی المجال الجزائی".
وتابع نواب البرلمان الاوروبی ان "انضمام الاتحاد الأوروبی سیمارس ضغطاً سیاسیاً إضافیاً على الدول الأعضاء حتى تصادق على هذه الأداة".
وتتعرض اتفاقیة اسطنبول لنقد بعض القوى السیاسیة والدینیة فی أوروبا التی تاخذ علیها ربط العنف بالدین والتقالید أو الرغبة فی فرض رؤیة نسویة رادیکالیة.