البحرین: الحکم على زعیم للمعارضة بالسجن تسع سنوات

أکدت محکمة استئناف بحرینیة فی 12 دیسامبر الحکم بالسجن تسع سنوات الصادر بحق زعیم المعارضة البحرینیة، الشیخ علی سلمان، عقب إعادة محاکمته، فی صفعة أخرى لحریة التعبیر فی البلاد. اعتقل الأمین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة الشیخ علی سلمان صباح یوم 28 دیسمبر / کانون الأول 2014 م عند توجهه للنیابة العامة أثر إحضاریة مرسلة إلیه.
أن للشیخ علی سلمان له أکثر مما حدده الدستور من حق التعبیر والنقد کونه زعیم أکبر جمعیة سیاسیة نالت ثلثی أصوات الناخبین فی الأعوام 2006 و2010 وکانت جمعیته أکبر کتلة نیابیة فی مجلس النواب لما تتمتع به من ثقة جماهیریة کبیرة من أبناء البحرین.
وفقا علی رأى مرصد البحرین لحقوق الإنسان أن "السبیل الوحید للحوار السلمی وحلحلة الأزمة المستمرة هو الالتزام بالحوار وکفالة الحریات العامة المحددة فی الدستور ومواثیق الأمم المتحدة والقانون الدولی، ویطالب بالإفراج عن الشیخ علی سلمان ووقف استهداف جمعیته وقیادتها".
ورداً على تأکید الحکم، قالت سماح حدید، نائبة مدیر قسم الحملات فی المکتب الإقلیمی لمنظمة العفو الدولیة فی بیروت: "إن الحکم المروع الذی صدر الیوم لیس سوى مثالاً ساطعاً آخر على استهتار البحرین الفاضح بالحق فی حریة التعبیر. فالشیخ علی سلمان یعد سجین رأی".
وقد ألقی به وراء القضبان لسبب وحید هو تأکیده السلمی على تصمیم حزبه على ملاحقة انتهاکات السلطة فی البحرین، وعلى تحقیق مطالب الإصلاح التی طرحتها انتفاضة 2011، ومحاسبة المسؤولین عن انتهاکات حقوق الإنسان. وعوضاً عن معاقبته على انتقاداته السلمیة للسلطات البحرینیة، یتعین على هذه السلطات أن تأمر بالإفراج عنه فوراً ودون قید أو شرط.
"ومن غیر الجائز للمجتمع الدولی أن یواصل تعامیه عن اضطهاد السلطات البحرینیة الذی لا یتوقف لمنتقدی الحکومة ونشطاء حقوق الإنسان لغرض وحید هو سحق کل شکل من أشکال الاختلاف فی الرأی مع الحکومة أو المعارضة السلمیة لسیاساتها.

وعوضاً عن تجاهل الانتقادات الموجهة إلى سجل البحرین لحقوق الإنسان، یتعین على حلفائها الدولیین استخدام نفوذهم للضغط من أجل الإفراج عن الشیخ علی سلمان وجمیع سجناء الرأی الآخرین فی البحرین."
والشیخ علی سلمان هو الأمین العام لحزب المعارضة الرئیسی فی "جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة"، التی قامت السلطات البحرینیة بحلها فی یولیو/تموز 2016. وعقب الحکم علیه فی 2015، دعا فریق الأمم المتحدة العامل المعنی بالاحتجاز التعسفی السلطات البحرینیة إلى الإفراج عنه فوراً. وکانت محکمة استئناف قد ضاعفت، فی مرحلة استئنافه الأولى، مدة الحکم الصادرة بحقه عن المحکمة الابتدائیة بالسجن أربع سنوات إلى تسع سنوات. وفی أکتوبر/تشرین الأول 2016، اتخذت محکمة التمییز خطوة فی الاتجاه الصحیح برفض القرار بمضاعفة مدة الحکم من قبل محکمة الاستئناف، وأمرت بإعادة المحاکمة.