المدیرة العامة للیونسکو تطالب بعقوبات أقوى تطبق على مدمری ومهربی التراث

ودعت المدیرة العامة، خلال کلمتها الافتتاحیة، إلى تعاون أکبر وأشمل بین الشرکاء من أجل تشدید مساءلة وملاحقة مدمری التراث، إذ قالت "یُصنف تدمیر التراث من ضمن جرائم الحرب، وأصبح یستخدم کوسیلة من وسائل الحرب والترویج لها بهدف إضعاف العزیمة والحث على الکره والانتقام، وینبغی علینا أن نوضح للعالم أجمع أن نهب الممتلکات الثقافیة والاتجار بها یعتبر جریمة خطیرة إذا أن الإرهابیین یستغلون مکاسبهم من وراء هذا الاتجار غیر الشریف لتمویل أنشطتهم الإجرامیة، ولذا، ینبغی علینا التصدی لإفلات هؤلاء المجرمین من العقاب، ومواجهته باعتباره احد أهم المواضیع المطروحة أمامنا، بالإضافة إلى عدم امتلاکنا الإجراءات القانونیة الکافیة لمحاربتهم".

وصرح وزیر الخارجیة الیونانی، السید لوانیس کاسولیدیس قائلاً "تعتبر حمایة التراث إحدى وسائل زیادة الأمن، ولذا، ینبغی علینا تنسیق تشریعاتنا تنسیقاً یساعد فی حمایة التراث، ومن ثم تعزیز التماسک الاجتماعی والصمود".

وصرح الأمین العام لمجلس أوروبا، السید جاغلاند قائلاً "یندرج الاتجار غیر الشرعی بالممتلکات الثقافیة فی قائمة الأنشطة الإجرامیة، وقد أصبح سوقاً لها قدرها، ولذا، فینبغی على أوروبا مضاعفة الجهود الرامیة إلى مکافحة هذه الکارثة، ویکمن الهدف وراء هذه الوسیلة الجدیدة فی استحداث عقوبات إجرامیة تدعم الوسائل الموجودة کاتفاقیة الیونسکو عام 1970"

وقام کل من المدیر العام للآثار والمتاحف بسوریا، مأمون عبد الکریم، والمدعیة العامة للمحکمة الجنائیة الدولیة، فاتو بنسودا، بإعطاء بعض الأمثلة للجرائم المُنظمة الجاری ارتکابها، وذکر بعض الإجراءات والوسائل القانونیة المتاحة والتی یمکن استخدامها لمواجهة هذه الکارثة کالقرار 2199 الذی أتخذه مجلس أمن للأمم المتحدة فی عام 2015 بشأن الأخطار الناتجة عن الأفعال الإرهابیة والتی تهدد السلام والأمن الدولیین. وأشارا إلى أهمیة وجود تعاون دولی أوسع وأشمل یسمح بمحاربة الاتجار غیر الشرعی یکون مصحوباً بإجراءات حاسمة لردع المجرمین المحتملین.

وسیساهم هذا الحوار فی الأعمال التحضیریة لاتفاقیة مجلس أوروبا الجدیدة بشأن المخالفات الخاصة بالممتلکات الثقافیة بما فی ذلک الإجراءات الإجرامیة والعقوبات والتی تستهدف وضع معاییر دولیة خاصة بالتشریعات الجنائیة القومیة. وتعتبر هذه الاتفاقیة استکمال للبروتوکول الثانی لعام 1999 لاتفاقیة لاهای لعام 1954 الخاصة بحمایة الممتلکات الثقافیة فی حال نزاع مسلح واتفاقیة عام 1970 بشأن الوسائل التی تستخدم لحظر ومنع استیراد وتصدیر ونقل ملکیة الممتلکات الثقافیة بطرق غیر مشروعة واتفاقیة المعهد الدولی لتوحید القانون الخاص لعام 1995 المتعلقة بالممتلکات الثقافیة المسروقة أو المصدرة بطرق غیر مشروعة.