أداما دیانغ: الانسحاب من المحکمة لن یضع أبدا حدا للإفلات من العقاب

کما أکد الأمین العام للأمم المتحدة آنذاک، بان کی مون، على ضرورة مشارکة الدول فی المعاهدة والحفاظ علیها بل وتوسیعها. وفی حوار مع موقع "أخبار الأمم المتحدة" قال أداما دیانغ، مستشار الأمین العام الخاص المعنی بمنع الإبادة الجماعیة، إن هذه التصریحات من شأنها أن تقوض العدالة الدولیة. وأضاف أنه لا توجد مؤسسة مثالیة، مشیرا إلى أنه من الأفضل دعم المحکمة والدفع بعملیة إصلاحها عوضا عن التخلی عنها. وبینما أقر السید دیانغ بأن الاتفاق لم یکن الأفضل، أکد أنه قد نبع عن توافق وإجماع عام یعکس رغبة الشعوب حول العالم فی إنهاء الإفلات من العقاب.

وأضاف المستشار الخاص، فی حوار مع موقع "أخبار الأمم المتحدة"، أن المحکمة الجنائیة الدولیة، على عکس ما یظنه البعض، تتمتع بدعم فی أفریقیا أکبر من أی مکان آخر فی العالم. "دعنی أضم صوتی إلى أصوات الکثیرین حول أنحاء العالم الذین یهتمون بالعدالة، أود أن أقول إنه إذا کان قد کتب لمعاهدة روما (نظام روما الأساسی) أن تبصر النور، فإن هذا أولا وقبل کل شیء کان بفضل دعم الدول الأفریقیة. أفریقیا هی أکبر کتلة إقلیمیة فی إطار معاهدة روما. أستطیع أن أقول إن هناک ما لا یقل عن 34 دولة من الدول الأفریقیة، وأیضا إذا نظرت إلى قائمة القضایا التی هی قید التحقیق الآن، سترى أن خمسا منها تم رفعها من قبل البلدان الأفریقیة نفسها. هذا لا یعنی أن القادة الأفارقة مستهدفون."

وتابع المستشار الخاص أن الانتقاد الموجه ضد المحکمة، الذی أدى إلى إعلان عدد من الدول الأفریقیة انسحابها من المحکمة، هو أمر طبیعی. فالمحکمة الجنائیة الدولیة لا تزال مؤسسة صغیرة فی مقتبل عمرها، وأن خمسة عشر عاما لیست فترة طویلة، مؤکدا أنه لا بد من التریث لتحدید بعض نقاط الضعف ومعالجتها، بدلا من الانسحاب من نظام روما. "ما یتعین علینا القیام به، أکثر من أی وقت مضى، هو محاولة حشد وتشجیع الحوار بین أصحاب المصلحة المختلفین، الدول الأعضاء وغیر الأعضاء والمنظمات غیر الحکومیة والمجتمع المدنی والضحایا للعمل معا حقا، فلا أحد یود أن یشهد یوما على تجاهل قضیته. ما أدعو الناس إلیه دائما عند مناقشة هذه القضایا هو وضع أنفسهم مکان الضحیة.

إذا کنت ضحیة جریمة خطیرة ورأیت أن بلدک لا یتخذ إجراءات حیال ذلک، فإنک سترى الغوث فی المحکمة الجنائیة الدولیة. ما ینبغی علینا فعله الیوم هو التأکد من أن تظل المحکمة الجنائیة الدولیة عاملة، وأن تبقى المؤسسة القضائیة التی تقدم العدالة لمن هم فی أمس الحاجة إلیها." وقد أعاد المستشار الخاص التأکید على أن الغرض من المحکمة الجنائیة الدولیة لم یکن أبدا الانتقاص من استقلالیة الأنظمة القضائیة للدول الأعضاء، ولکنها أنشأت کنظام مکمّل لها. "المحکمة الجنائیة الدولیة هی محکمة من شأنها أن تعمل وفق مبدأ التکامل، وهو ما یعنی فی کلمات بسیطة أن المحکمة الجنائیة الدولیة سوف تنظر فقط فی القضایا عند اخفاق الدولة فی اتخاذ الإجراءات اللازمة، إما لعدم قدرة الدولة أو لافتقارها إلى الإرادة السیاسیة لمعالجة العدالة. لیس هناک مؤسسة واحدة مثالیة. ولهذا فمن الضروری أن تجتمع الدول الأعضاء وتنظر فی نقاط الضعف. هذا هو المنتدى المناسب، ولا تحل هذا المشاکل من خلال الانسحاب من المحکمة. هذا لن یضع أبدا حدا للإفلات من العقاب."

ووفقا لمعاهدة روما، فإن الانسحاب لن یدخل حیز التنفیذ إلّا بعد عام واحد من الإخطار الرسمی. وقد اعتمد نظام روما الأساسی، الذی تأسست بموجبه المحکمة الجنائیة الدولیة، فی مؤتمر روما فی عام 1998، ودخل حیز التنفیذ عام 2002.