تقریر دولی حول أفغانستان یسجل مقتل أکثر من 10 آلاف مدنی فی عام 2016

وفی تحدیث شفهی أمام مجلس حقوق الإنسان لتقریر المفوض السامی حول أفغانستان أشارت غیلمور إلى أن الأطفال ما زالوا یعانون من الآثار المباشرة وغیر المباشرة للعنف المتصل بالصراع.

وعلاوة على ذلک، تم تسجیل 80 اعتداء على المستشفیات والعاملین الصحیین، کما أن معدل الاعتداءات على الشخصیات الدینیة وأماکن العبادة آخذ فی الارتفاع.

وقالت "الأکثر مدعاة للقلق هو الاتجاه لعملیات القتل المستهدف للمدنیین، التی أعلن تنظیم داعش مسؤولیته عنها. ویؤکد التقریر کذلک استمرار انتشار العنف ضد المرأة الذی لا یزال یشکل مدعاة لقلق بالغ."

وقالت المسؤولة الدولیة إن التقریر یتناول الممارسة المستمرة للتعذیب وسوء المعاملة فی أماکن الاحتجاز واستمرار إفلات الجناة من العقاب.

وفیما یتعلق باتفاق السلام المبرم بین الحکومة والحزب الإسلامی فی 22 أیلول سبتمبر 2016، قالت غیلمور "مکتب حقوق الإنسان یساوره القلق إزاء أحکام العفو المنطبقة على قیادة الجماعات المسلحة وأعضائها فیما یتعلق بالأعمال السیاسیة والعسکریة السابقة، فضلا عن غیاب عملیة التدقیق."

ویرحب التقریر باعتماد الحکومة للاستراتیجیة وخطة العمل بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، والاعتراف بدور المرأة فی عملیة السلام، ووضع سیاسة بشأن التخفیف من الإصابات المدنیة، والالتزام بإنشاء آلیات جدیدة لمعالجة العنف ضد الصحفیین.