السعودیة: 14 متظاهرا یواجهون الإعدام بعد محاکمات غیر عادلة

قالت سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق الأوسط فی هیومن رایتس ووتش: "ارتفاع عدد أحکام الإعدام بحق سعودیین شیعة یثیر القلق ویوحی بأن السلطات تستخدم حکم الإعدام لتصفیة الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة 'الإرهاب' والحفاظ على الأمن القومی".

فی 25 مایو/أیار، علمت أُسَر 3 متهمین خلال اتصال هاتفی أن محکمة الاستئناف التابعة للمحکمة الجزائیة المتخصصة أیدت أحکام الإعدام الصادرة ضدّ أقاربهم. ثمّ اتصل أفراد أُسرتَیْ متهمین آخرین بالمحکمة فی 28 مایو/أیار وقیل لهم إن الاستئناف وافق على الأحکام بحق قریبَیْهم وجمیع المتهمین الـ 14. تاریخ قرار محکمة الاستئناف مجهول.

تُظهر وثائق المحکمة أن جمیع المتهمین، بمن فیهم الـ 14 المحکومین بالإعدام، احتُجِزوا لأکثر من عامین قبل بدء محاکمتهم. خلال هذه المدة کان أغلبهم فی الحبس الانفرادی، ومنعتهم السلطات السعودیة من الاتصال بأُسرهم وبمحامین خلال الاستجواب.

منذ 2013، سجّلت منظمة العفو الدولیة وهیومن رایتس ووتش ارتفاعا فی أحکام الإعدام بحق معارضین سیاسیین فی السعودیة، بمن فیهم الأقلیة الشیعیة. المنظمتان على علم بـ 38 شخصا من شیعة السعودیة على الأقل – الذین یشکّلون 10 إلى 155 بالمئة من السکان – محکومین حالیا بالإعدام. اتهمتهم السلطات السعودیة بارتکاب أعمال تشکّل برأیها خطرا على الأمن القومی، وحکمت علیهم بالإعدام بعد إجراءات قانونیة معیبة بشدة فی المحکمة الجزائیة المتخصصة.

قالت لین معلوف، مدیرة البحوث فی مکتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولیة: " إجراءات المحکمة الباطلة التی أدت إلى أحکام الإعدام بحق 38 رجلا وفتى شیعیا هی تجاوز صارخ للمعاییر الدولیة للمحاکمات العادلة. ینبغی إلغاء هذه الأحکام فورا".

حصلت هیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو الدولیة على وحلّلتا نصوص 10 أحکام – تشمل 38 شخصا – أصدرتها المحکمة الجزائیة المتخصصة بین 2013 و2016. أغلبها ضد رجال وأطفال متهمین بجرائم متعلقة بالتظاهر إثر مظاهرات ضخمة فی 2011 و2012 فی بلدات المنطقة الشرقیة ذات الأغلبیة الشیعیة.

فی جمیع الأحکام المُحلّلة تقریبا سحب المتهمون "اعترافاتهم" قائلین إنها انتُزِعَت فی ظروف قسریة ترقى فی بعض الحالات إلى التعذیب، بما فی ذلک الضرب والحبس الانفرادی المطوَّل. رفضت المحکمة کل مزاعم التعذیب دون التحقیق فیها. طلب بعض المتهمین من القضاة الحصول على شریط فیدیو من السجن لأنه سیظهر تعرّضهم للتعذیب. بینما طلب آخرون من المحکمة استدعاء المحققین کشهود لیصفوا کیف حصلوا على "الاعترافات". فی جمیع القضایا رفض القضاة الطلبات.

اعتمد القضاة "الاعترافات" کدلیل، ثم أدانوا المتهمین بناء على هذه "الاعترافات" وحدها تقریبا.

قالت معلوف: "إصدار أحکام إعدام بناء على "اعترافات" مُنتَزعة قسرا ینتهک القانون الدولی لحقوق الإنسان، وهو نتیجة مقززة ومع ذلک شائعة جدا فی القضایا المتعلقة بالأمن فی السعودیة. أحکام الإعدام هذه لا تحترم أدنى الشروط المتعلقة بسلامة الإجراءات".

فی 2 ینایر/کانون الثانی 2016 نفذت السعودیة إعداما جماعیا بحق 47 رجلا بتهمة "جرائم إرهابیة". مِن الذین شملتهم الإعدامات علی سعید الربح الذی یظهر فی حکمه أنه کان تحت 188 سنة عندما وقعت بعض الجرائم التی حُکم علیه بالإعدام بسببها. السعودیة ملزمة، کدولة عضو فی "اتفاقیة حقوق الطفل"، بضمان عدم الحکم بالإعدام أو السجن مدى الحیاة على شخص دون 18 سنة وقت وقوع الجریمة دون احتمال الإفراج عنه.

مِن الذین ینتظرون حکم الإعدام حالیا 4 مواطنین سعودیین أُدینوا بجرائم ارتُکِبَت عندما کانوا مراهقین – علی النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر وعبد الکریم الحواج.