تقریر أممی: الحد من التفاوت بین الجنسین فی مجال العمل من شأنه أن یحقق فوائد کبیرة...

وعندما تطرق المرأة باب العمل، فإن احتمال حصولها على وظیفة أقل من احتمال حصول الرجل على وظیفة، کما أن نوعیة العمل التی تجدها لا تزال تشکل مصدر قلق رئیسیا. هذا ما جاء فی تقریر جدید لمنظمة العمل الدولیة، صدر الیوم الأربعاء تحت عنوان: "تقریر العمالة العالمیة والتوقعات الاجتماعیة - اتجاهات المرأة لعام 2017". وفی مؤتمر صحفی عقد فی جنیف لإطلاق التقریر، تحدثت نائبة المدیر العام لشؤون السیاسات بمنظمة العمل الدولیة، السیدة دیبورا غرینفیلد، عن أهم نتائج التقریر: "یجد التقریر أن الفجوات بین الجنسین فی عالم العمل منتشرة ومستمرة وکبیرة.

وأن التقدم فی سد هذه الثغرات، حتى لو کان متواضعا، سیحقق فوائد کبیرة. بادئ ذی بدء، فإن فرص وصول المرأة إلى سوق العمل محدودة. فی عام 2017، کانت مشارکة المرأة فی القوى العاملة العالمیة أکثر بقلیل من 49 فی المائة، وأقل بنسبة 27 فی المائة من معدل الرجال. ومن المتوقع ألا یطرأ تغییر على هذه المعدل فی عام 2018."

وفی عام 2014، تعهد زعماء مجموعة الدول العشرین بخفض الفجوة بین معدلات مشارکة الرجال والنساء فی سوق العمل بخمسة وعشرین فی المئة بحلول عام 2025. وأوضحت دیبورا غرینفیلد أن سد الفجوة بین الجنسین بنسبة 25٪ بحلول عام 2025 قد یضیف 5.8 تریلیون دولار أمریکی إلى الاقتصاد العالمی ویعزز الإیرادات الضریبیة. ویقدر التقریر الجدید لمنظمة العمل الدولیة أنه فی حال تحقق هذا الهدف على الصعید العالمی، یمکن أن یحرر عائدات ضریبیة محتملة کبیرة. دیبورا غرینفیلد: "نقدر بأن ذلک سیعود بحوالی 1.5 تریلیون دولار على الصعید العالمی، معظمها فی الدول الناشئة والنامیة.

منطقة شمال أفریقیا، والدول العربیة، وجنوب آسیا، ستشهد أکبر قدر من الفوائد بالنظر إلى أن الفجوات فی معدل المشارکة بین الرجال والنساء تتجاوز ال 50 نقطة فی هذه المناطق. علاوة على هذه المکاسب الاقتصادیة، فإن الأدلة المستمدة من التقاریر السابقة تبرز أن العدید من النساء یفضلن فعلا أن یعملن بأجر مدفوع. فی الحقیقة، فإن 58 فی المئة من النساء خارج سوق العمل، یفضلن العمل بأجر مدفوع. هذا فی الواقع مؤشر قوی على وجود عقبات کبیرة تعیق حریة النساء فی المشارکة بالکامل فی سوق العمل."

ومن هذه العقبات، أوضحت المسؤولة فی منظمة العمل الدولیة أن تفضیل المرأة لعمل ما أو قرارها بالمشارکة فی سوق العمل أو حصولها على عمل ذی جودة یتأثر بعدد کبیر من العوامل بما فیها التمییز، والتعلیم وأعمال الرعایة غیر المدفوعة، وخلق توازن بین العمل والأسرة، ووضع المرأة الاجتماعی. کما أن الامتثال إلى الأدوار الاجتماعیة یلعب أیضا دورا أساسیا فی الحد من فرص العمل اللائق للمرأة.

ویدعو التقریر إلى وضع إجراءات شاملة لتحسین المساواة فی ظروف العمل وإعادة صیاغة الأدوار القائمة على نوع الجنس، بما فی ذلک تعزیز الأجر المتساوی بین الرجل والمرأة لنفس نوع العمل، ومعالجة الأسباب الجذریة للفصل المهنی والقطاعی، والاعتراف بالرعایة غیر المدفوعة وتخفیفها وإعادة توزیع الأدوار المنزلیة، وتغییر ذهنیة المؤسسات لتتمکن من الحد من التمییز والعنف والتحرش ضد المرأة والرجل فی سوق العمل والقضاء على تلک الممارسات.