اعتماد أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النوویة تمهیدا للقضاء التام علیها

وصدر القرار، فی ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صک ملزم قانونا لحظر الأسلحة النوویة تمهیدا للقضاء علیها، بتأیید 122 دولة فیما اعترضت هولندا وامتنعت سنغافورة عن التصویت. ورغبة منها فی الإسهام فی تحقیق الأهداف والمبادئ المنصوص علیها فی میثاق الأمم المتحدة، وتعبیرا عن القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانیة الکارثیة التی قد تنجم عن أی استخدام للأسلحة النوویة وإدراکا للمخاطر التی یشکلها استمرار وجود الأسلحة النوویة مرة أخرى فی أی ظرف من الظروف، تعهدت کل دولة طرف بألا تقوم بأمور عدیدة، من بینها تطویر أسلحة نوویة أو أجهزة متفجرة نوویة أخرى أو تجریبها، واستخدام الأسلحة النوویة أو الأجهزة المتفجرة النوویة الأخرى أو التهدید باستخدامها.

ورحب الأمین العام أنطونیو غوتیریش باعتماد هذه المعاهدة. وفی بیان منسوب إلى المتحدث باسمه ستیفان دوجاریک، قال الأمین العام إن زخم المعاهدة یعکس مخاوف متزایدة بشأن الخطر الذی یشکله استمرار وجود الأسلحة النوویة، فضلا عن الوعی بالعواقب الإنسانیة الکارثیة التی قد تترتب على استخدام الأسلحة النوویة مرة أخرى.

وقال إن "المعاهدة تمثل خطوة ومساهمة هامتین نحو تحقیق التطلع المشترک لعالم خال من الأسلحة النوویة". وفی البیان أعرب غوتیریش عن أمله فی أن "تعزز هذه المعاهدة الجدیدة الحوار الشامل والتعاون الدولی المتجدد الهادف إلى تحقیق هدف نزع السلاح النووی الذی طال انتظاره". هذا ویدعو الأمین العام إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف فی غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقیة حیز النفاذ، ویدعو إلى عقد اجتماعات أخرى للدول الأطراف کل سنتین، ما لم تتفق الدول الأطراف على خلاف ذلک. وبعد خمس سنوات من تاریخ بدء نفاذ هذه المعاهدة یدعو الأمین العام إلى عقد مؤتمر لاستعراض تطبیق المعاهدة والتقدم المحرز فی تحقیق مقاصدها. وتشجع کل دولة طرف الدول غیر الأطراف فی هذه المعاهدة على التوقیع علیها أو قبولها أو الموافقة علیها أو الانضمام إلیها، سعیا إلى تحقیق انضمام جمیع الدول إلى هذه المعاهدة.