مسؤولة أممیة تشدد على المساهمات الإیجابیة للمهاجرین فی بلدانهم الأصلیة وبلدان المقصد

جاء ذلک فی کلمتها الافتتاحیة فی الدورة المواضیعیة غیر الرسمیة الرابعة بشأن "مساهمات المهاجرین والمغتربین فی جمیع أبعاد التنمیة المستدامة، بما فی ذلک التحویلات النقدیة وإمکانیة نقل المنافع المکتسبة" والتی عقدت الیوم فی مقر الأمم المتحدة بنیویورک.

وتمثل التحویلات التی وصلت إلى حوالی 429 ملیار دولار إلى البلدان النامیة فی عام 2016 ، واحدة من أکثر المساهمات الملموسة التی یقدمها المهاجرون لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة فی بلدانهم الأصلیة، کما تقول آربور. وأضافت أیضا: " بینما یرسل العمال المهاجرون عادة نحو 15٪ من دخلهم کتحویلات مالیة، یجب أن نتذکر أن نسبة 85٪ تبقى فی بلدان المقصد، مما یعزز التنمیة المستدامة هناک.

کما یجلب المهاجرون معدلات عالیة من الابتکار إلى بلدانهم الجدیدة. وتزداد هذه التأثیرات الإیجابیة للمهاجرین على التنمیة فی مناطق المقصد إلى أقصى حد، عندما یحترم عمل المرأة وحقوق الإنسان، وعند إزالة القواعد أو القوانین الاجتماعیة التقییدیة والتمییزیة التی تعرقل إسهام المهاجرات فی الاقتصادات والمجتمعات التی یعشن فیها." وأشارت آربور إلى ثلاثة عوائق رئیسیة تکمن فی طریق تعظیم الأثر الإیجابی للهجرة، وقالت: " أولا، یمکن للسیاسات غیر الکافیة أن تمنع حدوث نتائج التنمیة الإیجابیة.

ثانیا، غالبا ما یستبعد العمال المهاجرون، ولا سیما العمال الذین لا یحملون وثائق، من التغطیة الأساسیة التی توفرها آلیات وخطط الحمایة الاجتماعیة. " أما العائق الثالث، فأشارت أربور إلى أنه فی حین أن الفوائد الصافیة للهجرة تفوق تکالیفها - بهامش کبیر –إلا أن التصور العام غالبا ما یکون عکس ذلک. وهذه التصورات والمواقف العامة تؤثر سلبا على خیارات سیاسة الهجرة السلیمة.