حث مایکل لینک مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنی بحالة حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیة...

وقال خبیر حقوق الإنسان، فی بیان صادر الیوم الثلاثاء "إننی أشعر بقلق خاص إزاء استخدام إسرائیل للاعتقال الإداری، الذی ینطوی على السجن بدون تهمة أو محاکمة أو إدانة أو إجراءات قانونیة مجدیة، فضلا عن إمکانیة تجدید الاحتجاز بلا قیود"، مشددا على أن المعتقلین الإداریین هم سجناء بناء على أدلة سریة لا یستطیعون مراجعتها أو الاحتجاج علیها. وأضاف لینک "أن استخدام إسرائیل للاعتقال الإداری لا یتماشى مع الظروف المحدودة للغایة التی یسمح بها بموجب القانون الإنسانی الدولی، ویحرم المعتقلین من الضمانات القانونیة الأساسیة التی یکفلها القانون الدولی لحقوق الإنسان". ونوّه المقرر الخاص إلى أن عددا کبیرا من السجناء الفلسطینیین الستة آلاف الذین تحتجزهم إسرائیل مسجونون داخل إسرائیل، ولیس فی الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما یتعارض مع القانون الإنسانی الدولی.

"مما یشکل عوائق کبیرة أمام أسر السجناء الراغبین فی زیارتهم، نظرا لصعوبة الحصول على تصاریح لدخول إسرائیل، والرحلة الشاقة التی غالبا ما یتعین على الأسر القیام بها للوصول إلى أقاربهم"، حسبما قال المقرر الخاص. وأعرب السید لینک عن قلقه إزاء التقاریر التی تلقاها وتفید بأن السجناء محتجزون فی حبس انفرادی ویحرمون من الاتصال بمحامین، ویتعرضون لأشکال أخرى من الحرمان بسبب مشارکتهم فی الإضراب عن الطعام.

وحذر من أن القانون الإسرائیلی لعام 2015 الذی یسمح بالتغذیة قسرا یمکن أن یستخدم فی هذه الظروف، داعیا إسرائیل إلى الامتثال لأبسط قواعد الأمم المتحدة النموذجیة فی معاملة السجناء. وقال السید لینک، "إن للسجناء فی کل مکان الحق فی الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف معیشتهم، ولا ینبغی معاقبتهم نتیجة لذلک. إن الإطعام القسری هو ممارسة وجد خبراء حقوق الإنسان أنها یمکن أن تصل إلى حد التعذیب". * یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم. ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.