مسؤول أممی: لن تتحقق أهداف التنمیة المستدامة ما لم نخفض مخاطر الکوارث

تعد الکوارث الطبیعیة عائقا رئیسیا أمام التنمیة، غیر أن المبادرات ذات التکلفة المنخفضة یمکن أن تتصدى للتهدید الذی تشکله، وفقا لمدیر مکتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الکوارث روبرت غلاسر.

وقبیل انعقاد المنتدى الرابع لأمریکا الوسطى المعنی بالإدارة الشاملة لمخاطر الکوارث فی بنما فی الرابع والعشرین من الشهر الجاری، قال غلاسر لموقع أخبار الأمم المتحدة:

" لن نتمکن من تحقیق أهداف التنمیة المستدامة ما لم نخفض خطر الکوارث. لأن هذه الکوارث تسبب کل عام، خسائر بمئات الملیارات من الدولارات ولیس فقط خسائر فی الأرواح، بل خسائر اقتصادیة أیضا. وبالنسبة لبعض البلدان، فإن متوسط الخسارة السنویة الناجمة عن هذه الکوارث یعادل أکثر من 50 فی المائة من نفقاتها الاجتماعیة السنویة. لذلک لا یمکننا حقا تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، ما لم نعالج مخاطر الکوارث أیضا."

وبالإضافة إلى الحلول البسیطة للتصدی للکوارث، أکد غلاسر على ضرورة أن تضع الدول الأعضاء حدا للمخاطر فی تشریعاتها وفقا لإطار سندای للحد من مخاطر الکوارث (2015-2030).

وقال فی هذا الشأن:

"التغییر صعب للغایة، ولکن کان من المدهش تماما بالنسبة لی مدى سرعة تبنی الدول لإطار سندای وإدراج مخاطر الکوارث بما فی ذلک المخاطر المناخیة فی خططها الآن. لقد عقدنا اجتماعا فی کانکون بالمکسیک شارک فیه الآلاف من الناس من بینهم ستون وزیرا، وقد تحدث واحد تلو الآخر عن کیفیة قیامهم بتعدیل خططهم وکیف بدأوا بتضمین المخاطر فی الخیارات الاقتصادیة الأساسیة، والإنذار المبکر، وبناء استثمارات أفضل. وأعتقد أنه من المدهش تماما مدى سرعة حدوث ذلک."

وکان إطار سندای للحد من مخاطر الکوارث قد اعتمد فی مؤتمر الأمم المتحدة العالمی الثالث المعنی بالحد من مخاطر الکوارث والذی عقد فی آذار 2015، وأکدت الدول فیه على التزامها بالتصدی لموضوعی الحد من مخاطر الکوارث وبناء القدرة على مواجهة الکوارث فی سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، والقیام بإدماجهما فی السیاسات والخطط والبرامج والمیزانیات على جمیع المستویات والنظر فیهما ضمن الأطر ذات الصلة.