المستشارة لشئون المرأة بوزارة العدل (الایرانیة): مسودة قانون " توفیر الأمن للنساء ضد...

فحسب تقریر وکالة أنباء ایسنا، قالت السیده بوران ولویون خلال مشارکتها فی الملتقى الاول لمعاونیة شئون المرأة والعائلة فی رئاسة الجمهوریة و مستشاری الوزراء والاجهزة التنفیذیة و المدراء العامون لمکاتب شئون المرأة والعائلة فی حکام المقاطعات (لمحافظات) فی کافة أنحاء البلاد:على الجمیع ان یعلم بأن واجبنا الأساسی هو ترسیم السیاسات وإذا لم تتم الإفادة من إمکانیاتنا فلا فائزه ترتجى منها. ویجب ان نعمل کأننا جزیره منفصلة عن الباقین.

واشارت الى أهمیة تشکیل المجلس الوطنی لشئون الکرأة والعائلة وقالت: لا یوجد فی البلاد ای مجلس بهذا المستوى الرفیع یضم رئیس الجمهوریة وثمانیة وزراء و عدد من المدراء القیادیین ولکن حتى فی الدورة الحادیة عشر لرئاسة الجمهوریة لم یعقد ولو اجتماع واحد فی حین ان اولویة ألَّبت فی مجالات المرأة والعائلة قد تم اعتمادها مسبقاً

وصرحت ولویون : لم نتمکن خلال الأربع سنوات من عمر الدورة المذکورة لرئاسة الجمهوریة من عقد اجتماع واحد بمشارکة رئیس الجمهوریة او المعاون الاول له فی حین ان دور هذا المجلس رسم السیاسات الخاصة بالمرأة والعائلة.واضافت بخصوص مسودة توفیر الأمن للنساء ضد العنف : هذا الموضوع قید الدراسة لدى السلطة القضائیة.واشارت السیده ولیویون الى الجهود المبذولة خلال سنوات عدیده بخصوص مسودة قانون حمایة العاىلة وقالت: لتدلنا نعانی من نواقص و اشکالیات فی مجال تنفیذ وتطبیق قانون العائلة.

واضافت: لقد قدمت السلطة القضائیة العدید من مشاریع القوانین الى السلطة التشریعیة ولکن للاسف لم یتم البتّ فیها والکثیر من اللوائح والمسودات القانونیة لا زالت تراوح بین المرجعیات القانونیة المختلفة.وختاماً قالت السیده ولویون: نعانی من حواشی کثیره فی موضوع المرأة والعائلة وللأسف الشدید شغلنا أنفسنا بالحواشیوالقضایا الجانبیة.

 مصدر: وکاله ایسنا