المرأة العراقیة فی أتون عواصف وإکراهات تتطلب موقفاً نوعیا شاملاً لإنقاذها

وما یضاعف الأزمات الشاملة، یتجسد فی تفشی ظواهر التجهیل وما یرافق انهیار التعلیم ووقوع آثاره بشکل أشد على الفتیات أولاً.. مع إشارة جلیة إلى تحکّم التقالید البالیة المجترّة من أزمنة التخلف وسلطة الاقطاع وقیمه المرضیة، حیث یبرر من یسوق تلک القیم الظلامیة بما یسقطه من القدسیة المزعومة علیه.

وهکذا باتت الیوم کثرة من العوائل والأسر، بخاصة النازحة، تلجأ إلى تزویج بناتها القاصرات.. والأنکى إتمام تلک الزواجات بإطار صفقات أشبه ببیعهنّ لشیوخ یکبرونهن بعقود.

ومن متابعاتنا ورصدنا للظاهرة بمختلف المحافظات، وجدنا الظاهرة تتسع وتتفاقم بطریقة تفشی الوباء، حیث تُمارس عملیات التزویج بالمحافظات العربیة، خارج المحاکم الرسمیة وبعیداً عن سلطة القانون والتشریعات. ومما کشفته بعض الإحصاءات الرسمیة ، فإنّ تزویج القاصرات من رجال مسنین وطاعنین فی العمر قد سجّل على سبیل المثال لا الحصر (1400) عقد زواج للمقیمات بمخیمات النزوح فی محافظة دهوک وحدها؛ الأمر الذی یُتوقّع ارتفاعه فی خلال العام الجاری.

ونحن نشیر إلى ظواهر الانتحار بین الفتیات ما قد یشیر فی جانب منه إلى أسباب وعوامل من قبیل محاولات إکراههنّ على الزواج المبکر.. مؤکدین على شبهة القتل فیما یوصف بالانتحار بخاصة وسط تضافر عوامل بعینها ومنها طابع ثقافة العیب وغسل العار وما غلى ذلک من قیم ذکوریة ماضویة سلبیة خطیرة..

إنّنا هنا نشارک نضالات المرأة العراقیة ومنظمتها الفاعلة (راطبة المرأة العراقیة) ومجموع المنظمات والناشطات فی تبنی الحلول الأنجع لمثل هذه الظواهر الخطیرة، کما ندعو مراکز البحث العلمی والأقسام المعنیة فی الجامعات والمعاهد لمزید تمعن ومضاعفة جهد فی دراسات یمکنها أن تجد مخارج مناسبة لمعالجة الأوضاع واقتراح التصورات القانونیة التی یلزم تشریعها دفاعا عن المرأة العراقیة وحقوقها فی المساواة وإنصافها وتمکینها من اتخاذ قرارات مصیرها بنفسها..

إن تزویج القاصرات وأبعد منه ارتکاب الإکراه بصفقات تقدیمهنّ لطاعنین فی السن یمثل جریمة کبرى وانتهاک لکل لوائح حقوق الإنسان وهذه الجریمة تظل وصمة العار الحقیقیة بجبین المجتمع. ما یدعو لتضامن واعٍ من الرجال والنساء فی التخلص مما یُشاع ویتفشى من قیم مرضیة بحملات ثقافیة تنویریة شاملة وواسعة وبتحمیل الجهات السیاسیة والإعلامیة مسؤولیة الاشتغال بإفراد قسم مهم لهذه الغایة السامیة. وبالعمل على وضع التشریعات الملزمة التی تکبح جماع عملیات التزویج خارج المحاکم وما ینجم عنها وبمنع أشکال الزواج غیر الموصفة بما یکفل حقوق المراة وبحظر نهائی وقطعی لتزویج القاصرات.. فضلا عما اقترحناه من خطى عملیة فی مواضع سابقة من معالجاتنا وما تقدمت به الحرکة النسویة ورابطة المرأة فی برامجها من دون إغفال حقیقة ما تبیته قوى التخلف الطائفیة السیاسیة من محاولات تشویه قانون الأحوال المدنیة والأحوال الشخصیة بما تتضمنه تلک المحاولات من تشوهات مرضیة خطیرة.

المرصد السومری لحقوق الإنسان

لاهای هولندا