منظمة الصحة العالمیة: 25 ملیون حالة إجهاض غیر آمن تحدث عالمیا کل عام

ووفقا لدراسة جدیدة أجرتها المنظمة، بالتعاون مع معهد غوتماشر ونشرت الیوم فی مجلة لانست، وقعت غالبیة حالات الإجهاض غیر الآمن (97%) فی البلدان النامیة فی أفریقیا وآسیا وأمیرکا اللاتینیة.

وتعقیبا على ذلک، شددت الدکتورة بیلا غاناترا، المؤلفة الرئیسیة للدراسة والباحثة فی شؤون الصحة الإنجابیة بمنظمة الصحة العالمیة، على ضرورة "بذل مزید من الجهد، ولا سیما فی الأقالیم النامیة، لضمان الحصول على وسائل منع الحمل وسبل الإجهاض الآمن".

وأضافت "عندما یتعذر على النساء والفتیات الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة وخدمات الإجهاض الآمن، یکون لذلک عواقب وخیمة على صحتهن وصحة أسرهن. وهو أمر ینبغی ألا یحدث... لا یزال هناک الکثیر من حالات الإجهاض غیر الآمن، والکثیر من النساء اللاتی یعانین ویلقین حتفهن".

یذکر أنه عندما یتم إجراء الإجهاض وفقا للمبادئ التوجیهیة للمنظمة ومعاییرها، یتلاشى خطر حدوث مضاعفات وخیمة أو الوفاة ویصبح لا یکاد یذکر. إذ تم إجراء ما یقرب من 55% من جمیع حالات الإجهاض فی الفترة من عام 2010 إلى عام 2014 بأمان تام، بما یعنی أنها أجریت بواسطة عامل صحی مدرب وباستخدام إحدى الطرق التی توصى بها المنظمة بما یتناسب مع مدة الحمل.

وتنظر الدراسة أیضا فی الأسباب التی عادة ما تدفع النساء إلى التماس عملیات الإجهاض غیر الآمن، بما فی ذلک قوانین البلدان وسیاساتها المتعلقة بالإجهاض، والتکلفة المالیة للحصول على خدمات الإجهاض الآمن وما إلى ذلک، وأیضا المواقف المجتمعیة تجاه الإجهاض والمساواة بین الجنسین.

وفی البلدان التی یحظر فیها الإجهاض تماما أو التی لا یسمح فیها بالإجهاض إلا لإنقاذ حیاة المرأة أو الحفاظ على صحتها البدنیة، کانت هناک حالة واحدة فقط آمنة من بین کل 4 حالات إجهاض؛ أما فی البلدان التی یکون فیها الإجهاض قانونیا على نطاق أوسع، یرتفع العدد إلى حوالی 9 من أصل 10 حالات إجهاض تمت بأمان تام.

وخلصت الدراسة إلى أن تقیید سبل الحصول على خدمات الإجهاض لا یقلل من عدد حالات الإجهاض.