“العفو الدولیة”: اغتیال خاشقجی إعدام خارج نطاق القضاء

اعتبرت منظمة العفو الدولیة أن مزاعم مقتل الصحافی السعودی جمال خاشقجی تثیر القلق البالغ، داعیةً المجتمع الدولی إلى إنهاء صمته وطلب تفسیر فوری من السطات السعودیة بشأن مصیره.
وقالت لین معلوف، مدیرة البحوث فی برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولیة إن «الأنباء التی تفید بأن فریقًا من المملکة العربیة السعودیة قد سافر خصیصًا لتنفیذ عملیة قتل مخطط لها فی القنصلیة تثیر القلق البالغ إثر اختفاء جمال خاشقجی منذ دخوله المبنى فی 2 تشرین الأول، وإذا کانت هذه الأنباء صحیحة فسیکون هذا بمثابة تدهور جدید بالغ السوء.»
ورأت معلوف أن «مثل هذا الاغتیال داخل أراضی القنصلیة، وهی منطقة خاضعة لولایة المملکة العربیة السعودیة، سیعتبر اغتیالًا یرقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء. فهذه القضیة تثیر صدمة مدویة بین المدافعین عن حقوق الإنسان فی السعودیة، والمعارضین فی کل مکان، وتقوّض أی فکرة للبحث عن ملاذ آمن فی الخارج.»
وأشارت إلى أن «المملکة العربیة السعودیة تستخدم بشکل معتاد قوانین صارمة لقمع المعارضة السلمیة فی الداخل، وقد اعتقلت المعارضین فی الخارج فی الماضی. ولکن الاختفاء القسری – والذی یُزعم الآن بأنه اغتیال – لأحد مواطنیها الذین طلبوا اللجوء فی الخارج یجب أن یقرع أجراس الخطر، ویشیر إلى أن السلطات السعودیة على استعداد للتخلی حتى عن الإجراءات القضائیة المعیبة للغایة من أجل معاقبة من ینتقدونها سلمیًا.»
وشددت معلوف على أن یجب أن ینتهی صمت المجتمع الدولی الذی یصم الآذان على حملة القمع التی تشنها السعودیة على حریة التعبیر، ویجب أن یطلب تفسیرًا فوریًا من السلطات السعودیة بشأن مصیر جمال خاشقجی أو مکان وجوده، مضیفةً أن «أما إذا کانت هذه الأنباء صحیحة، فیجب علیها إجراء تحقیق مستقل، ویجب تقدیم المسؤولین عن هذه الجریمة إلى العدالة، مهما بلغت درجة رتبتهم أو مراکزهم.»
ودعت السلطات الترکیة إلى أن تکشف على وجه السرعة النتائج الکاملة للتحقیق الذی تجریه، من أجل توضیح الأمر لعائلة جمال خاشقجی، والمساعدة فی إحقاق العدالة.
فی هذا الأسبوع، ووفقًا لتقاریر وسائل الإعلام الرسمیة فی ترکیا، استدعت وزارة الخارجیة الترکیة السفیر السعودی فی ترکیا لمناقشة قضیة اختفاء خاشقجی.