البرلمان الأوروبی والعفو الدولیة یطالبان بالإفراج عن الناشط البحرینی نبیل رجب

وجه البرلمان الأوروبی ومنظمة العفو الدولیة الخمیس دعوة إلى السلطات فی مملکة البحرین للإفراج عن المعارض الناشط فی مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نبیل رجب، معبرین عن استنکارهما لما وصفاه بحملة القمع ضد حریة التعبیر فی البحرین.
توجه البرلمان الأوروبی ومنظمة العفو الدولیة بدعوة للسلطات البحرینیة للإفراج عن نبیل رجب، المعارض الناشط فی مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واستنکرا "حملة القمع ضد حریة التعبیر" فی المملکة الخلیجیة.
ودعت منظمة العفو الدولیة فی بیان المنامة إلى "إسقاط کل التهم" الموجهة ضد رجب، الذی من المقرر أن یمثل الثلاثاء أمام المحکمة على خلفیة تغریدات تنتقد مشارکة البحرین فی الحرب فی الیمن ومزاعم عن حصول تعذیب فی سجن البحرین المرکزی.
وأبدت المنظمة الحقوقیة احتجاجها على "المحاکمة المهزلة" للناشط الذی قالت إنه قد یواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 13 عاما بسبب نشره رسائل أو إعادة نشره تغریدات عام 2015.
وقال فیلیب لوثر مدیر منظمة العفو الدولیة فی الشرق الأوسط وشمال أفریقیا "یتعین على السلطات التخلی عن هذه الاتهامات السخیفة وإطلاق سراح نبیل رجب وغیره من سجناء الرأی".
وأضاف أن على الحکومة البحرینیة "أن تقبل بحق الجمیع فی البحرین بالتعبیر السلمی عن الرأی، بما فی ذلک من خلال شبکات التواصل الاجتماعی".
کذلک دعا البرلمان الأوروبی المنعقد فی ستراسبورغ الخمیس فی بیان إلى "الإفراج الفوری وغیر المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان"، فضلا عن "مدافعین آخرین عن حقوق الإنسان سجنوا على خلفیة المطالبة بحقهم فی حریة التعبیر والتجمع".
وأوقف رجب فی الثانی من نیسان/أبریل 2015 بعد أن اتهم بنشر "معلومات خاطئة" على شبکات التواصل الاجتماعی حول مشارکة البحرین فی التحالف العربی بقیادة السعودیة، الذی یشن عملیة عسکریة ضد المتمردین الحوثیین وحلفائهم فی الیمن.
وسبق أن حکم على الناشط بالسجن عامین للمشارکة فی تظاهرات "غیر مرخصة"، وأفرج عنه فی أیار/مایو 2014.
وتراجعت وتیرة الاضطرابات فی البحرین بشکل کبیر، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبیة الشیعیة تشهد أحیانا مواجهات بین محتجین وقوات الأمن.