البحرَین: خبراء الأمم المتّحدة المعنیّین بالحقوق یستنکرون إدانات المحکمة العسکریّة على...

رغم قرار ملک البحرین بتخفیف حکم الإعدام إلى السجن مدى الحیاة، ان الخبرا الامم المتحده ندّدوا بفرض حکم الإعدام من أساسه. وأضافوا: "الواقع هو هو، لم یکن من المفترض أصلاً أن یحاکم هؤلاء ضمن إطار محاکمات معیوبة، فکیف بالحریّ أن یُحکم علیهم بالإعدام، کما أنّهم لا یزالون یواجهون حکمًا بالسجن مدى الحیاة."

وفی 25 کانون الأوّل/ دیسمبر 2017، حکمت المحکمة العسکریّة البحرینیّة العلیا على محمد عبد الحسن المتغوی، وفضل السید عباس راضی، والسید علوی حسین ومبارک عادل مبارک مهنا، بالإعدام، بتهمة المشارکة فی خلیّة إرهابیّة ومحاولة اغتیال قائد قوات الدفاع البحرینیّة. کما حکمت غیابیًّا على شخصَین آخرَین بالتهمة نفسها. فسُحِبَت منهم جمیعهم جنسیّتهم. وفی 25 نیسان/ أبریل 2018، رفضت محکمة النقض العسکریّة طلب الاستئناف.

وقبیل محاکمتهم، اختفى هؤلاء الرجال قسرًا ولعدّة أشهر، کما احتجزوا فی زنزانات انفرادیّة ضیّقة لفترات طویلة، وتعرضوا للتعذیب وسوء المعاملة، بهدف انتزاع اعترافات منهم استُخدِمَت ضدهم فی المحکمة فی ما بعد. بالإضافة إلى ذلک، لم یتمکّنوا من الوصول إلى التمثیل القانونیّ إلاّ فی مرحلة متأخّرة من المحاکمة، وأفید بأنّ المحکمة رفضت التحقیق فی ادّعاءات المتّهمین بتعرّضهم إلى التعذیب خلال توقیفهم

وأضاف الخبراء قائلین: "نرحّب بقرار إبطال أحکام الإعدام، وندعو السلطات إلى إعادة محاکمة الرجال الأربعة بما یتماشى والقانون الدولیّ ومعاییره. ولا بد من التحقیق فی ادعاءات الاختفاء القسریّ والتعذیب بصورة فوریّة وشاملة ومحایدة، ومحاسبة المسؤولین من أجل تفادی وقوع هکذا انتهاکات فی المستقبل."

کما حثّ الخبراء ملک البحرین على إصدار عفو عام عن جمیع أحکام الإعدام الأخرى، وضمان إعادة محاکمة جمیع هذه القضایا وغیرها من قضایا عقوبات الإعدام المعلّقة، مع الاحترام الکامل للمحاکمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونیة الواجبة ، بما یتماشى والالتزامات التی اتّخذتها البلاد ضمن إطار العقد الدولیّ الخاص بالحقوق المدنیّة والسیاسیّة واتّفاقیّة مناهضة التعذیب..

وتابعوا قائلین: "نطالب السلطات أیضًا بإعادة الجنسیّة إلى الرجال الأربعة بالإضافة إلى کلّ من تمّت معاقبته بهذه الطریقة خلال المحاکمة الجماعیّة نفسها بما یتنافى والقانون الدولیّ لحقوق الإنسان ومعاییره المعتَمَدة."

هی أوّل محکمة عسکریّة تُحاکِم مدنیّین منذ العام 2011، بعدما عدّل ملک البحرین الدستور فی العام 2017 لیخوّل المحاکم العسکریّة محاکمة المدنیّین. ویدعو خبراء الأمم المتّحدة ملک البحرین إلى العودة عن هذا التعدیل.

وقد سعى الخبراء فی السابق إلى الحصول على توضیحات من الحکومة بشأن هذه القضیّة.

• خبراء الأمم المتّحدة : الآنسة أغنس کالامار، المقرّرة الخاصة المعنیّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛السیّد دایفد کای، المقرّر الخاص المعنی بتعزیز وحمایة الحق فی حریّة الرأی والتعبیر؛ السیّدة فیونوالا نی أولاین، المقررة الخاصة المعنیّة بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریّات الأساسیة فی سیاق مکافحة الإرهاب؛ السیّد نیلس ملزر، المقرّر الخاص المعنیّ بمسألة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة ؛السیّد أحمد شهید، المقرر الخاص المعنی بحریّة الدین أو المعتقد؛ السیّد یونغ فیل هنغ، رئیس الفریق العامل المعنیّ بالاحتجاز التعسّفی؛ السیّد برنارد دوهایم، رئیس الفریق العامل المعنیّ بالاختفاء القسریّ أو غیر الطوعیّ.
• المقرّرون الخاصّون جزء ممّا یُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هی أکبر هیئة للخبراء المستقلّین فی نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهی التسمیة العامة لآلیّات المجلس المستقلّة المعنیّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمکلفون بولایات فی إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذین یعیّنهم مجلس حقوق الإنسان کی یعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة فی بلدان محدّدة، وإمّا قضایا مواضیعیّة على مستوى العالم کلّه. وهم لیسوا من موظّفی الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أیّ حکومة ومنظّمة. ویقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفردیّة ولا یتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذی یقومون به.