مصر : إعدام و85 سنة سجنا حصیلة الأحکام ضد مرسی

ما زالت منظورة أمام القضاء "السجن 40 عاما”.. هو الحکم الذی أصدرته محکمة جنایات القاهرة، السبت، بحق الرئیس محمد مرسی أول رئیس مدنی منتخب دیمقراطیا بمصر فی القضیة المعروفة إعلامیا بـ”التخابر مع قطر”، لتصبح حصیلة الأحکام التی صدرت ضده حتى الیوم (أولیة قابلة للطعن)، إعدام و85 عاما بالسجن، بخلاف قضیة ما زالت منظورة أما القضاء.

ویحاکم مرسی فی خمس قضایا، بحسب مصدر قانونی فی هیئة الدفاع عنه، هی "وادی النطرون” (حکم أولی بالإعدام)، و”التخابر الکبرى” (حکم أولی بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادیة (حکم أولی بالسجن 20 عاما)، و”التخابر مع قطر” (حکم أولی بالسجن 40 عامًا)، بجانب اتهامه فی قضیة "إهانة القضاء” والمؤجلة إلى جلسة 23 حزیران/ یونیو الجاری.

وفی 3 تموز/ یولیو 2013، انقلب قادة بالجیش المصری على الرئیس محمد مرسی بعد عام واحد من فترة حکمه (4 سنوات طبقا للدستور).

وأخفی مرسی من بعد الانقلاب عن الأنظار، حتى ظهوره فی تشرین الثانی/ نوفمبر 2013، فی أول جلسة محاکمة ضده، المعروفة إعلامیا بـ "أحداث قصر الاتحادیة”، والتی کشف خلال جلساتها إنه کان محتجزا فی مقر عسکری شمالی البلاد.

ووفق رصد ومصادر قانونیة، کانت القضایا السابقة التی حوکم فیها مرسی:

أولا: قضیة "أحداث الاتحادیة”

• فی الأول من أیلول/ سبتمبر 2013، أحال النائب العام المصری الراحل هشام برکات، القضیة المتهم فیها مرسی و14 آخرین لمحاکمة جنائیة.

• بدأت المحاکمة 4 تشرین الثانی/ نوفمبر 2013، وصدر أول حکم ضد "مرسی” فی 21 نیسان/ أبریل 2015 بالسجن 20 عاما والخضوع لمراقبة الشرطة خمس سنوات إضافیة (بعد قضاء العقوبة).

• الاتهامات التی نفاها دفاع مرسی، تتعلق بالتحریض على العنف، حیث تعود وقائع القضیة إلى اشتباکات دامیة وقعت فی 5 کانون الثانی/ دیسمبر 2012، أمام قصر الاتحادیة الرئاسی، بین أنصار لجماعة الإخوان ومعارضین لمرسی یرفضون إعلانا دستوریا أصدره فی تشرین الثانی/نوفمبر من ذلک العام.

• فی 18 حزیران/ یونیو 2015، طعنت هیئة الدفاع على الحکم الصادر أمام محکمة النقض (أعلى هیئة للطعون)، ولم تحدد بعد جلسة لنظر الحکم.

ثانیا : قضیة "وادی النطرون”

• فی 21 کانون الأول/ دیسمبر 2013 أحالت النیابة العامة، "مرسی” و 130 متهما آخرین إلى محکمة الجنایات بتهمة الهروب من سجن وادی النطرون إبّان ثورة 25 کانون الثانی/ینایر 2011 التی أطاحت بالرئیس السابق حسنی مبارک.

• بدأت المحکمة نظر القضیة فی 28 کانون الثانی/ینایر 2014، وصدر الحکم فی 16 حزیران/یونیو 2015 بإعدام "مرسی”، وهو الحکم الثانی الذی یصدر یصدر بحق مرسی.

• الاتهامات تتعلق بتهم نفاها دفاع مرسی بینها: "اقتحام 11 سجنا، وقتل ما یزید على 50 من أفراد الشرطة والسجناء، وتهریب ما یزید على 20 ألف سجین، والتعدی على أقسام شرطة”.

• فی 15 آب/ أغسطس 2015 طعنت هیئة الدفاع على الحکم أمام محکمة النقض، ولم تحدد بعد جلسة لنظره.

ثالثا: قضیة "التخابر الکبرى”

• فی 18 کانون الأول/دیسمبر 2013، أمر النائب العام المصری السابق المستشار هشام برکات بإحالة "مرسی” و35 متهمًا آخرین لمحاکمة جنائیة عاجلة فی قضیة أطلق علیها الإعلام "التخابر الکبرى”.

• بدأت محکمة مصریة نظر القضیة فی 16 شباط/ فبرایر 2014، وصدر الحکم فیها فی 16 حزیران/ یونیو 2015 بالسجن المؤبد لمرسی (25 عاما)، فی ثالث حکم یصدر ضده.

• الاتهامات تتعلق بتهم هی: "ارتکاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبیة خارج البلاد، وهی حرکة حماس الفلسطینیة وحزب الله اللبنانی والحرس الثوری الإیرانی، بغیة الإعداد لعملیات إرهابیة داخل الأراضی المصریة”، وهو ما نفاه المتهمون.

• فی 15 آب/أغسطس 2015 طعنت هیئة الدفاع على الحکم أمام محکمة النقض، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.

رابعا: "التخابر مع قطر”

• فی أیلول/سبتمبر 2014، أحال النائب المصری العام الراحل هشام برکات، مرسی و10 آخرین إلى المحاکمة الجنائیة.

• نظرت محکمة مصریة القضیة فی 15 شباط/فبرایر 2015، وصدر حکم فیها الحکم الیوم 18 حزیران/یونیو 2016 والذی تضمن السجن المؤبد (25 عامًا) بتهمة قیادة جماعة الإخوان، والسجن 15 عامًا بتهمة إرسال وثائق لقطر، فیما برأته المحکمة من تهمة التخابر مع قطر.

خامسا: "إهانة القضاء”

• فی 19 کانون الثانی/ ینایر 2014، أحال النائب العام السابق هشام برکات کل من "مرسی” و24 آخرین، بینهم نشطاء وسیاسیون معارضون للإخوان إلى المحاکمة الجنائیة بتهمة "إهانة القضاء”.

• محکمة مصریة بدأت نظر القضیة فی 23 آیار/ مایو 2015، ولا تزال متداولة أمام هیئة المحکمة، ولها جلسة یوم 23 حزیران/ یونیو الجاری.

• الاتهامات تتعلق بـ”الإعراب عن رأیهم الشخصی فی مواقف متفرقة على نحو یحمل إهانة للسلطة القضائیة ورجالها وتطاولا علیها، ومحاولات بعضهم التدخل فی سیر العدالة وشؤونها”.

ویتمسک مرسی الذی یحبس بشکل أساسی فی سجن برج العرب (شمال) بأنه "ما زال رئیسا للجمهوریة، وأن المحاکم العادیة طبقا للدستور غیر مخولة ولائیا للتحقیق معه”.

وتنص المادة 152 فی دستور 2012، والمکررة فی دستور 2014 على أنه "یحاکم رئیس الجمهوریة أمام محکمة خاصة یرأسها رئیس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمیا إدارة شؤون القضاة)، وعضویة أقدم نواب رئیس المحکمة الدستوریة العلیا (أعلى هیئة قضائیة فی مصر والمختصة بمطابقة دستوریة القوانین لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هیئة قضائیة تختص بالفصل فی المنازعات الإداریة بین الأفراد والجهات الحاکمة فی الدولة)، وأقدم رئیسین بمحاکم الاستئناف، ویتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من یلیه فی الأقدمیة”.

مصدر:تابناک