الاتحاد الأوروبی: ینبغی عدم التکتم على سجل مصر الأسود فی مجال حقوق الإنسان

ومن المقرر أن یعقد "مجلس الشراکة بین الاتحاد الأوروبی ومصر" اجتماعه القادم فی بروکسل یوم 25 یولیو/تموز 2017. وکانت الاجتماعات قد أُوقفت بعد انتفاضة عام 2011 فی مصر، ولکن بالنظر إلى بواعث القلق بشأن الأمن الإقلیمی وتزاید الهجرة فإن هناک مخاوف من أن الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی أصبحت أکثر استعداداً لغض البصر عن الانتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان فی مصر.

وتعلیقاً على ذلک، قال دیفید نیکولاس، المسؤول التنفیذی المعنی بالسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبی فی منظمة العفو الدولیة، "إن هناک خطراً حقیقیاً یتمثل فی احتمال التکتم على سجل مصر فی مجال حقوق الإنسان مع اتجاه الاتحاد الأوروبی إلى إعطاء الأولویة لقضایا الأمن والهجرة والتجارة على حساب حقوق الإنسان. ویجب على الاتحاد الأوروبی أن یوضح بشکل قاطع، خلال ذلک الاجتماع وبعده، أنه لن یساوم على سجل حقوق الإنسان فی مصر".

وکانت الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی قد اتفقت على تجمید منح تراخیص التصدیر لأیة معدات قد تُستخدم فی القمع الداخلی، وذلک فی أعقاب مذبحة رابعة التی وقعت فی أغسطس/آب 2013، وقتلت قوات الأمن المصریة خلالها ما لا یقل عن 900 شخص فی یوم واحد.

إلا إن تقریرالاتحاد الأوروبی بشأن مصر، والذی نُشر قبل الاجتماع المزمع، لم یتضمن أی ذکر لمذبحة رابعة عام 2013 ولا للحقیقة المتمثلة فی أنه منذ وقوع المذبحة لم یخضع أی من مسؤولی الأمن للمحاسبة، أو حتى للتحقیق، بخصوص أعمال القتل. کما لزم التقریر الصمت بخصوص استخدام عملیات الإعدام خارج نطاق القضاء، وإخلاء آلاف العائلات بشکل قسری من دیارهم فی سیناء، والتقاعس عن محاکمة المسؤولین عن الاعتداءات الطائفیة على مواطنین أقباط.

ویتمتع أفراد قوات الأمن فی مصر بحصانة کاملة من المساءلة والعقاب عن الانتهاکات الجاریة، من قبیل حوادث الاختفاء القسری، والتعذیب، والوفیات داخل اماکن الاحتجاز، والإعدام خارج نطاق القضاء. وبالرغم من هذه الانتهاکات، فقد واصل ما یقرب من نصف الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی تصدیر الأسلحة إلى مصر من الأنواع التی یمکن أن تُستخدم فی القمع الداخلی، وذلک بالمخالفة لالتزاماتها بموجب القانون الدولی.

وقال دیفید نیکولاس: "بینما یستعد مسؤولو الاتحاد الأوروبی ومصر لعقد اجتماع فی بروکسل، تستمر موجة غیر مسبوقة من انتهاکات حقوق الإنسان فی مصر. ففی غضون العام ونصف العام الماضیین، تعرض عشرات المدافعین عن حقوق الإنسان فی مصر للتحفظ على أموالهم، أو للمنع من السفر للخارج، أو للمثول أمام قضاة التحقیق بتهم ملفقة یمکن أن تؤدی إلى الزج بهم فی السجون مدى الحیاة، کما قد تؤدیإلى إغلاق عدد من المنظمات المستقلة".

واستطرد دیفید نیکولاس قائلاً: "مما یبعث على القلق أنه یستمر فرض مزید من القیود على المجتمع المدنی، بینما یُطلق العنان لقوات الأمن لارتکاب انتهاکات واسعة النطاق، بما فی ذلک الاحتجاز التعسفی، والتعذیب، والقتل غیر المشروع. ویجب على الاتحاد الأوروبی أن یستخدم نفوذه لدى مصر، وأن یوضح أنه لن یقف صامتاً إزاء السجل الأسود لمصر فی مجال حقوق الإنسان، بما فی ذلک أثناء وجود وزیر الخارجیة المصری فی بروکسل الأسبوع القادم".

ویُعقد الاجتماع القادم بعد حوالی عام ونصف العام من واقعة القتل المروِّعة التی راح ضحیتها جولیو ریجینی، وهو باحث إیطالی کان یُعد دراسة فی مصر لنیل درجة الدکتوراه، وکذلک فی وقت یقضی فیه إبراهیم حلاوة، وهو سجین رأی یحمل الجنسیة الأیرلندیة، عامه الرابع فی السجن اثناء مثوله لمحاکمة جماعیة فادحة الجور. ولم یرد ذکر لهاتین الحالتین فی التقریر الصادر عن الاتحاد الأوروبی. وتهیب منظمة العفو الدولیة بالاتحاد الأوروبی أن یؤید الدعوة إلى إجراء تحقیق فعَّال ومستقل ونزیه فی ملابسات اختفاء جولیو روجینی ثم موته المأساوی، وکذلک إلى الإفراج عن إبراهیم حلاوة فوراً ودون قید أو شرط.

ویُذکر أن منظمة العفو الدولیة قد عبَّرت عن بواعث القلق هذه فی رسالة بعثت بها، یوم 4 یولیو/تموز 2017، إلى الممثلة العلیا للاتحاد الأوروبی فیدیریکا موغیرینی.