جنایات داعش و لزوم پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین‌المللی از سوی عراق

این در حالی است که منابع عراقی اعلام کردند که داعش اخیرا حمله جدیدی را به مقر پلیس در منطقه‌ طارمیه در ورودی شمالی بغداد داشته و این بعد از حملات به ابوغریب و انفجارهای خونین در شهرک صدر بود.
گروه تروریستی داعش بارها به طرق مختلف به صورت اعدام های دسته جمعی و  همچنین حملات انتحاری در کشور عراق دست به کشتار زده که تمام اینها نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در زمینه های جرائم جنگی، جرایم علیه بشریت و نابودسازی جمعی (نسل کشی) به دنبال دارد که مراجع بین‌المللی موظف هستند از طریق کنوانسیون ها و پروتکل های بین‌المللی اقدام نمایند و خواستار جلوگیری از ادامه این فجایع در کشورهایی همچون عراق و سوریه گردند.
دیوان کیفری بین‌المللی یکی از مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی است، جرایم علیه صلح و امنیت بین‌المللی که شامل فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد. این دادگاه دارای صلاحیت شخصی رسیدگی به جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و ... می‌باشد.
جرایم گروه تروریستی داعش مشمول مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی می‌باشند. در ماده 7 جرایم علیه بشریت را تعیین می‌نماید و ماده 8 به موضوع جرایم جنگی می‌پردازد. براساس ماده 5 اساسنامه، دیوان کیفری بین‌المللی تنها نسبت به چهار جرم صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتند از: جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر اعمال نمی‌شود و در حالت تعلیق می باشد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه محدود به کشور‌هایی است که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند. جرم باید در قلمرو، کشتی یا هواپیمای ثبت شده کشور عضو اتفاق افتاده باشد یا اینکه فرد مرتکب تبعه یکی از دولت‌های عضو باشد. اما عراق اساسنامه دیوان را امضا و تصویب نکرده‌ است. بنابراین دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند به جنایاتی که داعش در خاک عراق مرتکب می‌شود رسیدگی کند مگر در دو صورت:
1 -شورای امنیت پرونده را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
2 -عراق صلاحیت موردی دیوان را بپذیرد.
مواد 17 و 19 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، به صلاحیت تکمیلی دیوان اشاره نموده است. بر این اساس، در درجه اول، دولت ها مسئول رسیدگی به جرایم بین‌المللی مذکور (جرایمی که یک طرف آنها اتباع و منافع آنان باشند) می‌باشند. در صورتیکه دولت ها نتوانند و یا تمایل به رسیدگی نداشته باشند، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد.
در حال حاضر مشخص است اتباع بسیاری از کشورهای غربی هم‌چون چون فرانسه، بلژیک، لهستان، ایتالیا، اکراین و ... تا کشورهای آسیایی چون عربستان، قطر، امارات، مصر، پاکستان، اردن، آذربایجان و ... کشورهای آفریقایی چون سومالی، نیجریه، سودان و ... عضو گروه داعش می باشند. بعضی از منابع اعلام نموده اند که اتباع حدود 67 کشور عضو داعش می باشند.
شورای امنیت می‌بایست با استناد به قطعنامه‌های 2170، 2160، 2161 و 1373 در موضوع مقابله با گروه‌های تروریستی و محکومیت کشورها و دولت‌های حامی آنها، از دیوان کیفری بین‌المللی درخواست رسیدگی قضایی به جرایم گروههای تروریستی (علی الخصوص داعش) و جرایم معاونت و مشارکت کشورهای حامی آنها، را داشته باشد. ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به موضوع مشارکت و معاونت افراد، گروه‌ها و کشورهای حامی مجرمان بین‌المللی، اشاره دارد که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دیوان می‌باشد.
عراق عضو دیوان نیست، لذا پذیرش اساسنامه دیوان و عضویت در آن، قدم اول جهت رسیدگی بین‌المللی به جرایم داعش در این کشور می‌باشد. عراق در حال حاضر می‌تواند با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین‌المللی، پرونده داعش را در دیوان باز نماید و به عنوان شاکی اصلی پرونده، خواهان رسیدگی به جرایم گروه تروریستی داعش که تأثیرات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارند، گردد. در موضوع صلاحیت موردی، کشوری که عضو دیوان نمی‌باشد می تواند با صدور بیانیه‌ای، صلاحیت دیوان را در یک مورد خاص در بازه زمانی مشخص، بپذیرد.
مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت می‌تواند راسا پرونده‌هایی را در دیوان کیفری بین‌‌المللی مطرح نماید و از دیوان تقاضای رسیدگی داشته باشد. شورای امنیت می‌تواند با استناد به قطعنامه‌های 2170 (16 آگوست 2014)، 2160، 2161 و 1373 که در موضوع گروه‌های تروریستی و حامیان آنها می‌باشد، در دیوان کیفری بین‌المللی علیه گروه تروریستی داعش، طرح دعوا نماید.
به هر صورت شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی، دو مرجع ذیصلاح بین‌المللی جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی گروه تروریستی داعش می‌باشند که متاسفانه به دلایل خاصی تا امروز اقدام قانونی و حقوقی کافی و اجرایی در این حوزه نداشته‌اند. جرایم بین‌المللی گروه تروریستی داعش چون جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز، کاملا روشن و شفاف است و به استناد گزارش‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورد تایید مراجع بین‌المللی نیز می‌باشد. لازم است شورای امنیت به دور از فضای سیاسی حاکم، رأسا رسیدگی به جرایم بین‌المللی گروه تروریستی داعش و محکومیت گروه‌ها و دولت‌های حامی را از دیوان کیفری بین‌المللی بخواهد. از طرف دیگر لازم است کشور عراق با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین‌المللی، خواهان رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی این گروه تروریستی, نزد دیوان گردد. دیوان نیز به دور از فضای سیاسی و عدم بکارگیری نابجا از صلاحیت فراگیر خود، مرز مشخصی بین گروه‌های تروریستی و مدافعان مردمی و دولتی قرار دهد.

ساناز معززی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

منابع:
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-baghdad-idUSKCN0W22LX
Isis, executes 8 Dutch members for trying to desert, _Middle East_ News_ The Independent.htm
http://www.pahreh.ir/detail/News/423398/13
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو https://fa.wikipedia.org
حقوق بین‌الملل بشردوستانه https://fa.wikipedia.org
https://fa.wikipedia.orgدیوان بین‌المللی کیفری
https://fa.wikipedia.org شورای امنیت سازمان ملل متحد
سایت دیپلماسی ایرانی