افراطی‌گری و خشونت میراث زنان افغان

پدیده افراطی‌گری و عوارض ناشی از جنگ و خشونت، امروزه یکی از چالش‌های اساسی زنان افغان محسوب می‌گردد. بطوری که طبق آمارهای سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از بدترین و ناامن‌ترین مناطق برای زنان و دختران محسوب می شود. تصویب قانون منع خشونت علیه زنان -در سال 2009 که برای اولین بار مجازات‌های سختی را در حمایت از زنان در نظر گرفته‌است- و ایجاد ‌وزارت امور زنان در کابینه دولت نیز موجب نشده است تا نوک پیکان آمارها، شیب خشونت علیه زنان را به نفع این قشر از جامعه تغییر دهد.
هم‌اکنون خشونت خانگی و ازدواج اجباری زیر سن قانونی جزء مهم‌ترین مسائل جاری حقوق زنان در افغانستان محسوب می شود. طبق بررسی‌های وزارت بهداشت افغانستان و مؤسسه‌ی اکشن اید:" 86 در‌صد از زنان افغانستان دست‌کم با یک نمونه از خشونت خانوادگی رو‌به‌رو شده‌اند و 62 در‌صد از زنان از انواع ‌خشونت خانوادگی رنج می‌برند".
ساختار اجتماعی مردانه، فرهنگ و ارزش‌های مردسالارانه که زن را ناتوان تلقی می‌کنند و ذهنیت بدبینانه‌ای که نسبت به زنان ‌در آموزه‌های سنتی وجود دارد، ‌نظام حقوقی و قضایی بیمار، و‌جود نارسایی و ضعف در ارگان‌های امنیتی و پلیسی این کشور، سطح پایین دانش عمومی زنان و آمار بالای بی‌سوادی، وابستگی اقتصادی زنان به مردان، آداب و رسوم مسموم و ایدئولوژیکی نادرست از جمله‌ی عوامل افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان است.

افراط‌ گری و خشونت
پدیده افراط‌گرایی در زمینه حقوق زنان و نحوه برخورد با این قشر مهم از جمله چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است که روز به روز گسترش یافته و در متن جامعه افغانستان به چشم می‌خورد. عدم آگاهی کامل از آموزه های واقعی دین اسلام و حضور گروه های تروریستی چون طالبان و القاعده، موجب شده است تا عده‌ای در لباس دین از ضعف و ناآگاهی مردم مذهبی افغانستان سوء استفاده کرده و با ایراد سخنان تند و دور از شئون و چارچوب‌های مشخصه اسلامی، اقدام به ترویج تفکر افراط‌گری در رابطه با چگونگی برخورد با زنان در سطح خانواده، جامعه نمایند.
نتیجه ناگوار گسترش این تفکر نادرست و افراطی در سطح جامعه افغانستان، افزایش خشونت‌های خانوادگی، ضرب و شتم و حتی قتل زنان، از هم‌پاشیدگی بنیان خانواده و ده‌ها مورد دیگر است که تنها و تنها بخشی از نتایج اسف‌بار گسترش افراطیت در رابطه با حقوق زنان در افغانستان به حساب می آیند.

تلاش‌های بین‌المللی
خوشبختانه با توسعه ارتباطات و تبادل فرهنگی میان کشورها و تلاش‌های گسترده جامعه جهانی، توجه بسیاری از حامیان حقوق‌زنان و حقوق‌بشر به افغانستان و نسل سرخورده آن جلب شده و پروژه‌های فراوانی به منظور بهبود وضعیت زنان در تمامی نقاط افغانستان به اجرا گذاشته شده است؛ از برنامه‌های آموزشی گرفته تا توانمندسازی در عرصه‌های گوناگون و ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان در طبقات مختلف اجتماعی؛ بطوری که دیگر حق برابری زنان با مردان یک تابو نیست و برخلاف گذشته، نه فقط روشنفکران، بلکه آحاد جامعه نیز به نحوی به آن اذعان دارند.
حضور جدی هیات‌های نظارتی از سازمان‌ملل به مناسب‌های مختلف نیز توانسته راهکارهای مناسبی را در اختیار مدافعان حقوق بشر و زنان افغان قرار دهد. بطوری که مصادف با "Global Open day" یا روز جهانی باز(16 اکتبر 2016) شماری از مسئولان یوناما -دفتر هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان، در جلسه ای با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در کابل تاکید کردند که حفاظت و توانمندسازی زنان در محور استراتژی‌های مبارزه با افراط‌گرای‌های خشونت‌بار از اهمیت خاص برخوردار است و بر لزوم به رسمیت شناختن رهبری تحول‌آفرین زنان و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت فعال در تمام سطوح تصمیم‌گیری تاکید ورزیدند.

دولت در جایگاه متولی اصلی
اما با تمام تلاش‌های صورت گرفته بهبود شرایط زنان و دختران، بیش از همه بستگی به تلاش‌های دولت افغانستان به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق شهروندی دارد.
در واقع حقوق زنان در بیشتر معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشر که افغانستان به آنها پیوسته است، همچون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به اشکال مختلف آمده است، لذا حکومت افغانستان مکلف به رعایت و تطبیق حقوق در قانون اساسی کشور است.
اصلاح و تعدیل قوانین، اعمال سیاست‌های مناسب از سوی دولت، گسترش کار فرهنگی و آگاهی‌بخش، رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان از طریق اقدامات اداری، قضایی، قانونی و تلاش همه جانبه جهت بالابردن آگاهی عمومی در زمینه‌های مختلف چون تعلیم و تربیت دختران، بهداشت و درمان می‌تواند به بهبود شرایط زنان افغان کمک کند.
از طرفی مقابله با رسوم ناپسند و تأمین سلامت خانواده از مجاری قانون‌گذاری، شوراهای ولایتی و علمای دینی، ایجاد محکمه‌های خانوادگی مطابق با استانداردهای بین‌المللی در سراسر کشور، تضمین حاکمیت قانون در راستای بهبود شرایط و تضمین حقوق زنان نیز بسیار مهم تلقی می‌شود که همگی تنها با تلاش‌های دولت در فضای آکنده از امنیت و آرامش میسر خواهد شد.

نسیبه سادات علوی

منابع:

unama.unmissions.org
afghanistan.shafaqna.com
bbc.com
faradeed.ir