انتقاد نهادهای حقوق بشری از نقش امارات متحده عربی و آمریکا در ایجاد شبکه‌های شکنجه در یمن

پس از انتشار این گزارش، برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر به انتقاد از این رویکرد پرداختند. لین معلوف، معاون مدیر بخش تحقیقات دفتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه، با تایید این مطلب افزود، بازداشت‌شدگان توسط نیروهای آمریکایی مستقر در یمن بازجویی می‌شوند.
عفو بین‌الملل با اذعان به این که هزاران نفر از مردم یمن در این شبکه‌های شکنجه ناپدید شده‌اند، تاکید کرد، تحت رهبری سازمان ملل متحد باید تحقیقی پیرامون نقش امارات و دیگر گروه‌ها در راه‌اندازی این شبکه وحشتناک شکنجه آغاز گردد؛ چرا که ناپدید‌شدن و شکنجه به موجب قوانین بین‌المللی یک جنایت است و مسئولان باید پاسخگو باشند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، اتهامات مربوط به مداخله نیروهای ایالات‌ متحده در بازجویی‌ از بازداشت‌شدگان یا دریافت اطلاعاتی که ممکن است از طریق شکنجه به دست آمده باشد، نیز باید بلافاصله مورد تحقیق قرار گیرد، چرا که ایالات متحده هم ممکن است تحت قوانین بین‌المللی در این جنایات مشارکت داشته باشد.
این نهاد مدافع حقوق بشر، از امارات متحده عربی خواسته است تا به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه که در سال 2012 به عضویت آن درآمده، پایبند باشد. بیانیه فوق همچنین باتوجه به عضویت امارات در پیمان تجارت جهانی اسلحه، اظهار داشته، این کشور باید از انجام اقداماتی که هدف نهایی این پیمان، یعنی کاهش رنج‌های انسان را نقض می‌کند، خودداری کند.
عفو بین‌الملل خاطرنشان کرده، ایالات متحده آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی باید بلافاصله انتقال تسلیحات به امارات متحده عربی را در صورتی که این سلاح‌ها در جهت تسهیل ناپدید‌شدن، شکنجه و نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد، متوقف کنند؛ چرا که تأمین‌کنندگان تسلیحات می‌توانند متهم به مشارکت در جنایات جنگی شوند.
درهمین ارتباط سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در نامه‌ای به "محمد بن زائد" ولیعهد امارات، خواستار توضیح وی درباره اطلاعات و شواهدی مبنی بر وجود زندان‌های مخفی و غیرمخفی این کشور در یمن شد.
در این نامه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از مقامات امارات خواسته اجازه بازدید از مراکز بازداشت در جنوب یمن را بدهد، ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید وجود ده‌ها مورد بازداشت و بدرفتاری از ژانویه گذشته در عدن، حضرموت، لحج و ابین مستند شده است. این اسناد، شامل مراکز بازداشت از‌جمله زندان مرکزی در بخش المنصوره، فرودگاه الریان و قصر ریاست جمهوری در المکلا است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر احتمال می‌دهد که بیشتر بازداشت‌ها از سوی نیروهای معروف به "کمربند امنیتی" در شهر عدن و نیروهای ویژه الحضرمیه در حضر موت صورت گرفته باشد.
احمد بن شمسی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در این خصوص گفت: «اسنادی جمع‌آوری کرده‌ایم که نشان می‌دهد به طور خاص امارات متحده عربی از ربودن ده‌ها نفر از یمنی‌ها در جریان عملیات امنیتی در یمن حمایت کرده و در آن دست داشته است. امارات از متحدان اصلی ائتلاف تحت رهبری سعودی در جنگ علیه یمن است و به نیروهای تحت فرمان منصور هادی تسلیحات و آموزش نظامی و پول می‌دهد. با وجود این‌که قرار است ماموریت اصلی این نیروها مبارزه با القاعده و داعش در یمن باشد، اما کاری که آنها با اسرای یمنی انجام می‌دهند، اصلا قابل قبول نیست».
در ارتباط با نقش آمریکا در این بازجویی‌ها، برخی مقامات دفاعی ارشد آمریکا گفتند، بازجویان آمریکا از برخی بازداشت‌شدگان در این زندان‌ها بازجویی کرده‌اند، ولی پنتاگون اعلام کرد آمریکایی‌ها نقشی در موارد نقض حقوق بشر نداشته‌اند.
با این حال کارشناسان حقوق بشر می‌گویند، مشارکت آمریکا می‌تواند کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه را نقض کند. بر اساس این کنوانسیون، کسب اطلاعات از فردی که شخص ثالث وی را هدف شکنجه قرار داده باشد، می‌تواند به منزله مشارکت در جرم باشد.
لازم به ذکر است، امارات متحده عربی یکی از شرکت‌کنندگان اصلی در ائتلاف نظامی عربستان سعودی در یمن است؛ این کشور همچنین تامین تجهیزات نظامی، آموزشی و پشتیبانی لجستیکی نیروهای امنیتی یمن در عدن و المکلاء را برعهده دارد.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی، عرضه مقادیر قابل‌توجهی از تجهیزات نظامی به امارات متحده عربی را که یکی از پنج کشور بزرگ وارد‌کننده اسلحه در جهان است، همچنان ادامه می‌دهند.
نهادهای مدافع حقوق بشر معتقدند، با ادامه عرضه سلاح به امارات متحده عربی و شرکای ائتلافی آن برای استفاده در یمن، کشورهای عضو پیمان تجارت جهانی اسلحه، که تامین‌کنندگان سلاح امارات متحده هستند، ریسک نقض مفاد اصلی حقوق بشری پیمان مذکور را متحمل می‌شوند.

مرضیه عزیزیان 

پژوهشگر مسایل حقوق بشر