هشدار در خصوص پیامدهای مرگبار جنگ علیه مواد مخدر در فیلیپین بر کودکان

این در حالی است که گروه‌های حقوق بشری آمار کشته‌شدگان را بیش از این میزان می‌دانند و خواستار انجام تحقیقات مستقلی پیرامون نقش رودریگو دوترته، رئیس‌جمهوری فیلیپین در این قتل‌ها شده‌اند. بر این اساس باید گفت، مبارزه خشونت‌آمیز علیه مواد مخدر در فلیپین، از جانب سازمان‌های فعال حقوق بشری و نیز در سطح بین‌المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در آخرین مورد، سازمان ملل متحد از مقامات فلیپین در شهر مانیل تقاضا نمود که به خشونت‌های زنجیره‌ای در این شهر پایان دهند. به گزارش این سازمان به ویژه اهالی بومی این کشور به شدت با این تهدید‌ها مواجه‌اند.
در کنار تحرکات نیروهای پلیس، درخواست قانونمند کردن مداخله ارتش فیلیپین در مبارزه با مواد مخدر از سوی وزارت دفاع فیلیپین، بدون پذیرش مسئولیت از سوی آنها نیز موجب شد تا سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، پلیس فیلیپین را به جنایت علیه بشریت متهم کند. کارشناسان سازمان ملل تأکید دارند در ادامه تشدید این وضعیت، کودکان نیز در این مبارزه مصون نمانده و با تهدیدهای شدید فضای خشونت‌های حاکم مواجه می‌باشند. آنها بر این اعتقادند برخی از این کودکان به طور مستقیم در این جنگ کشته شده‌اند و بخشی دیگر نیز از "آسیب‌های جانبی" آن رنج می‌برند. کارشناسان بر ین اعتقادند، قانون عدالت نوجوانان در فیلیپین از سوی دوترته مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. قانون فعلی می‌گوید که نوجوانان 15 ساله یا کوچکتر در زمان اعمال جرم باید از مسئولیت کیفری معاف شوند اما در حال حاضر با مداخله دولت، مجرمین تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، نیز حرکت کنگره فیلیپین برای کاهش سن جرم و جنایت به پایین‌تر از 15سال را که موجب می‌گردد کودکان در سنین پایین تحت تعقیب قرار گیرند را حرکتی علیه حقوق بشر دانست. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مرکز حمایت از زنان و کودکان پلیس ملی فیلیپین، در مجموع 26415 کودک که ادعا شده در رابطه با مصرف، فروش یا حمل مواد مخدر دخیل بوده‌اند، از ژانویه سال جاری به پلیس تسلیم شده‌اند. مرکز توسعه و حقوق قانونی کودکان، بین جولای 2016 تا آوریل 2017، مرگ و میر 40 کودک را در این رابطه تایید کرد. در برخی موارد، حتی مقامات اجرای قانون، خودسرانه کودکان را به اتهام دخالت در تجارت مواد مخدر بازداشت می‌کنند و خانوده‌های آنها را تهدید می‌کنند که در دادگاه به عنوان شاهد شهادت خواهند داد.
بنا به گزارش‌های منتشره، پلیس فیلیپین بسیاری از این کودکان را با ادعای کمک به مظنونین قاچاق موادمخدر به قتل رسانده است. در این رابطه مجلس سنای فیلیپین در تاریخ 24 آگوست از قصور شرم‌آور پلیس فیلیپین در حفاظت از کودکان در برابر پیامدهای مرگبار "جنگ علیه مواد مخدر" در این کشور پرده برداشت. کشته شدن یک دانش آموز 17 ساله در ماه آگوست توسط پلیس در این کشور، منجر به خشم گسترده ملی و بین‌المللی شده است. اگرچه پلیس مدعی است که در دفاع از خود مرتکب این قتل شده است، اما فیلم دوربین‌های مداربسته و شاهدان عینی به طور جدی صحت این ادعا را زیرسوال می‌برد.
قتل این دانش‌آموز موجب تظاهرات گسترده شده و از اعتماد عمومی نسبت به پلیس به شدت کاسته است. جیمز گومز، مدیر عفو بین‌الملل در جنوب آسیا و اقیانوس آرام در این خصوص گفت: «تنها راه پاسخگویی به این مسئله این است که مقامات فیلیپین برای پایان‌دادن به عملیات مرگبار خود علیه مواد مخدر، بر رویکردی مبتنی بر روند قانونی و حاکمیت قانون متمرکز شوند.» عفو بین‌الملل بارها مدارک متعددی را در این رابطه مستند نموده است که چگونه بسیاری از این موارد به اعدام‌های غیرقانونی منجر شده و این که چگونه قربانیان این حادثه به طور عمده متعلق به فقیرترین محله‌های این کشور هستند.
این در حالی است که ویتالیانو آگوییره، وزیر دادگستری فیلیپین با اشاره به کودکانی که در جنگ مواد مخدر کشته شده‌اند، اظهار داشته، این موارد "آسیب‌های جانبی" در "جنگ علیه مواد مخدر" هستند که اجتناب ناپذیرند. با این وجود عفو بین‌الملل اظهارات آگوییره را خشن و بدبینانه و کاملا نادرست خوانده است. طبق گزارش مرکز حقوق و توسعه حقوقی کودکان، دست‌کم 31 نفر زیر 18 سال سن، در طی اولین دوره ریاست جمهوری دوترته در عملیات پلیس یا عملیات پارتیزانی کشته شده‌اند. جیمز گومز، در تایید این موضوع گفته است، هیچ شکی وجود ندارد که بسیاری از این کودکان بهای رویکرد "شلیک برای کشتار" پلیس فیلیپین را پرداخت کرده‌اند؛ بر این اساس "ما اعلام می‌کنیم که جنگ علیه مواد مخدر" باید پایان یابد. عفو بین‌الملل در همین ارتباط از دولت فیلیپین خواسته است که از طریق یک سازمان مستقل، تحقیق سریع و دقیقی را در مورد تمام قتل‌های پلیس این کشور به انجام رساند.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر