تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه

تحریم های اقتصادی ایران و تشدید آن با صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون تردید یک اتفاق واقعی و مؤثر در دراز مدت است و از هم اکنون رنج مردم را افزایش داده است. از سوی دیگر، اقتصاد ایران از آنجایی که دارای معاملات بین‌المللی گسترده‌ای است، تحت تأثیر عوارض تحریم‌های بانکی قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر نسبت تجارت بین‌المللی ایران به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا بوده است. حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود بیش از 150 میلیار دلار می باشد، اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است، در نظر گرفته شود، نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزو کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد. بنابر این می‌توان گفت اقتصاد ایران تقریباً بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد. اگر چه قسمت اعظم این معاملات از یک سو مربوط به فروش نفت و از سوی دیگر مربوط به خرید سایر کالاها است، اما این حجم از معاملات نیز در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها، می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد و مردم ایران به وجود آورد. نکته با اهمیت اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور از طریق مراودات گسترده با مؤسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این مؤسسات، امکانات در اختیار اقتصاد کشور، اعم از بخش خصوصی و دولتی را کاهش می دهد. علاوه بر این، هزینه معاملات نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین علاوه بر اینکه امکانات و خدمات مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم نمی‌شود، باید هزینه‌های بالایی را نیز تحمل کند و در این صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزینه باید به حیات خود ادامه دهد. به طور کلی، تحریم با ایجاد یک فضای با ریسک بالا، تمایل برای سرمایه‌گذاری و میزان عرضه در اقتصاد را کاهش داده، و تورم حاصل از این شرایط نیز در خلال ماه‌های گذشته عملاً وارد زندگی مردم شده به طوری که در این مدت تمامی سطوح جامعه در همه دهک‌های درآمدی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را احساس کردند. در نتیجه اقتصاد ایران با سرعت بسیار کمتری مسیر توسعه را طی می کند.
به طور کلی آثار کلان تحریم اقتصادی یک کشور از دو جهت قابل بررسی می باشد : اول این که یک اقتصاد برای رشد و توسعه نیازمند به دست آوردن عوامل تولید از منابع مختلف است که می‌تواند نتیجه ای مناسب در جهت رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. بنا براین، اقتصاد در هر صورت نیازمند منابع سرمایه‌ای، فناوری روزآمد، مواد اولیه، مدیریت و سازماندهی مناسب و نیروی انسانی ماهر است که در قالب عوامل تولید و با ترکیب مناسب، بتواند یک فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات را ایجاد کند. امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند، بلکه متکی بر منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید خود است و تلاش می کند تا چند برابر منابع داخلی خود، از منابع خارجی استفاده کند. در این صورت اولین اثر کلان تحریم، کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی است. به عبارت دیگر در صورت تحریم، عوامل تولید خارج از مرزهای ملی، وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی‌شود. در نتیجه اقتصاد نمی‌تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. از طرف دیگر، یک اقتصاد سالم و مولد با حضور در بازارهای بین‌المللی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری، می تواند به بالندگی برسد و اگر سهمی از بازارهای جهانی نداشته باشد، به تدریج دچار رکود می‌شود و با فاصله گرفتن از فضای رقابتی، کارآیی خود را نیز از دست می دهد. در عین حال، گرفتن سهم از بازارهای بین‌المللی نیازمند وجود شرایط عادی در فضای سیاسی داخلی و بین المللی است. نتیجه این که اگر کشوری در شرایط تحریم قرار گیرد، نمی‌تواند سهم مناسبی از بازارهای بین‌المللی را به خود اختصاص دهد و رقابت‌پذیری خود را نیز از دست می‌دهد. پس به‌طور کلی، تحریم از یک سو عرضه منابع و عوامل تولید را در اقتصاد کاهش خواهد داد و از سوی دیگر نیز با کاهش سهم اقتصاد از بازارهای جهانی، فاصله یک کشور را با سایر کشورهای همسایه به تدریج افزایش می‌دهد که تجلی این دو اثر در کاهش رشد اقتصادی کشور نمایان می‌شود. به این ترتیب، کاهش رشد اقتصادی اصلی ترین تأثیر کلان تحریم است.
در یک تعریف، تحریم‌های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی به منظور تأمین اهداف سیاسی یا در تعریفی دیگر تحریم اقتصادی، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول، تخطی کرده باشد، اعمال می شود. در زمینه تحریم اقتصادی، کشورهای حامی تحریم به سه طریق اصلی تلاش می کنند تا به کشور تحت تحریم ضربه بزنند. این روش ها عبارتند از:
الف) محدود کردن صادرات
ب) محدود کردن واردات
ج) ممانعت از ادامه جریان های آزاد مالی (نظیر تامین مالی تجارت، اعتبارات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کمک های دوجانبه) از جمله بلوکه کردن یا مصادره سرمایه های کشور تحت تحریم که تحت نظارت کشورهای تحریم کننده می باشد.
اعمال تحریم های مالی به دلایل مختلف اثربخشی بیشتری نسبت به تحریم های تجاری و بازرگانی بدنبال دارد چرا که :
1- دولت ها و نهادهای مالی بین المللی، تامین کنندگان یا ضمانت کنندگان اصلی جریان های مالی بویژه برای کشورهای در حال توسعه می باشند.
2- بازارهای مالی خصوصی نسبت به بازارهای کالا از قانونمندی بیشتری برخوردار هستند.
3- تعداد کمتری از بازیگران عمده در بازارهای مالی بین المللی فعال اند. بنابراین امکان نظارت بر این بازارها و ممانعت از تخلفات احتمالی در برابر تحریم های وضع شده، ساده تر از اقدام در حوزه تجارت بین الملل می باشد.
4- شگردهای فرار از تحریم در حوزه مالیه بین الملل بسیار دشوارتر و پرهزینه تر از اقداماتی نظیر مبادرت به قاچاق کالا، ذخیره سازی کالاها، کاهش شفافیت در زمینه ثبت سفارشات گمرکی و نظایر آن توسط کشور تحت تحریم می باشد.
5- نیروهای بازار نیز موجبات تقویت تحریم های مالی بین المللی را فراهم می کنند و در عین حال زمینه ساز تضعیف تدریجی تحریم های بازرگانی است. تخطی از تحریم های تجاری در موارد معدودی،حداکثر موجب مصادره کالاهای قاچاق شده به کشور تحت تحریم می شود اما تخطی از این تحریم ها در زمینه مالی، بانکداران و سرمایه گذاران خصوصی را در معرض مخاطرات جدی از جمله مجازات های قانونی و از دست دادن تمامی سرمایه قرار می دهد.
6- ریسک پذیری محدود سرمایه گذاران بین المللی بدنبال بی ثباتی های سیاسی ناشی از تحریم در کشور تحریم شده ، آنان را وادار می کند حتی در صورت عدم وجود نظارت های بین المللی، از تأمین مالی کشور تحت تحریم اجتناب کنند.
7- بخش اعظم تجارت و سایر فعالیت های اقتصادی در اقتصادهای امروزی و در عصر جهانی شدن اقتصاد بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد و معاملات پایاپای به تدریج منسوخ می شوند. بنابراین باید تحریم مالی را مهمترین مخاطره در حوزه تحریم های اقتصادی تلقی کرد.
تحریم‌های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند: اول، تحریم اقتصادی به منظور بی‌ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف، که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می‌باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است. دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است. زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد ‌آید. در واقع در این نوع تحریم، عملاً تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و در حقیقت گزینة "ماقبل جنگ" تلقی می‌شود.
از دیدگاه حقوق بین الملل، تحریم های اقتصادی عبارتند از : « تحریم های هماهنگ شده توسط مرجع صلاحیتدار بر اساس مقررات قانونی بر معاملات تجاری و یا مالی به منظور لطمه زدن به زیست اقتصادی در درون یک کشور خاص ». این تعریف، صرفنظر از قانونی یا غیر قانونی، اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن آن مطرح می شود. تحریم هایی که حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی مردم را (و در موارد حتی حق حیات) را نقض می کنند، غیرمجاز هستند. حتی اختیاراتی که بر طبق اصل هفتم منشور ملل متحد هستند، به شورای امنیت این حق را نمی دهند تا اقداماتی از این نوع را اتخاذ نماید. اشخاص از حقوق انسانی بنیادینی برخوردارند که دولت ها و سازمان های بین المللی، آنها را به رسمیت شناخته و متعهد به رعایت آنان گردیده اند. در حالی که برخی از این حقوق در وضعیت های خاصی از قبیل وضعیت های اضطراری قابل عدول هستند، اما برخی دیگر از این حقوق از نظر جهانی به عنوان حقوق غیر قابل تخطی و غیر قابل عدول پذیرفته شده اند و در تمام شرایط باید مورد احترام قرار گیرند. آثار تحریم های اقتصادی را می توان در پرتو حقوق انسانی فردی و ماهوی از جمله حق حیات، منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، حق رفع نیازهای اولیه مثل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، خدمات اجتماعی مورد نیاز و تأمین اجتماعی، حق زیست خانوادگی، حق کار، حق سلامتی، حق آموزش، حق مشارکت آزادانه در زیست فرهنگی جامعه، بهره مندی از هنرها و مشارکت در پیشرفت علمی و مجاری آن، حق دریافت اطلاعات، و حق مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی حکومت خود، بررسی کرد. لطمه زدن از بیرون به اقتصاد یک کشور بدون رضایت مردم آن، همچنین ناقض برخی از حقوق گروهی یا جمعی از جمله حق تعیین سرنوشت، حق انتفاع آزادانه از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق جمعی توسعه می باشد. منع صادرات کالاها می تواند مانع جدی برای انتفاع از حقوق بشر شود که با محروم کردن مردم از عوایدی که برای واردکردن اقلام اساسی مورد نیاز است، صورت می گیرد. بسیاری از اعلامیه ها و قطعنامه های ملل متحد این نکته را مورد تاکید قرار می دهند که تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » بخش لاینفک کرامت انسانی است. در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه به این صورت توصیف شده است : « حقی جهانی و جدائی ناپذیر و جزء جدا نشدنی حقوق اساسی بشر ». همچنین اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین بیان می دارد: « حق انسانی جدائی ناپذیر که به موجب آن هر انسانی و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن، کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی به طور کامل تحقق می یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند ».کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان “حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه”، به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارائی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند.
امروزه با افزایش وابستگی متقابل دولت ها در زمینه اقتصادی؛ تحکیم و گسترش داد و ستد بین المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است، بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نیست و در حال حاضر بعنوان یکی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است. در دنیای کنونی هیچ یک از ملت ها نمی توانند به مرحله خود کفائی در زمینه اقتصادی دست یابند و وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است. در این شرایط، روابط تجاری بین المللی به منزله یکی از ضرورت های جامعه بین المللی، مورد قبول همگان است. برای اولین بار در چارچوب منشور هاوانا که به تصویب دولت های شرکت کننده در کنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسید، اصولی از جمله کاهش تعرفه های گمرکی به منظور گسترش هر چه بیشتر مبادلات و تجارت بین المللی مورد توصیه قرار گرفت. در پی تصویب منشور و بر اساس آن، مذاکراتی در جهت تقلیل موانع موجود در زمینه مبادلات بین کشورها انجام گرفت که همگی حاکی از توجه خاص دولت ها به تجارت بین الملل و ضرورت تضمین آن بود. هدف و انگیزه داد و ستد بین المللی صرفاً بر طرف کردن احتیاجات طرفین در زمینه تجاری نبود، بلکه بایستی در مواردی که یکی از طرفین، کشوری در حال توسعه است، از آن همچون ابزاری در جهت توسعه اقتصادی خود استفاده نماید. تردیدی نیست که مبادلات تجاری در صورتی مؤثر خواهند بود که نظام تجاری حاکم، نا برابری های موجود بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را مد نظر داشته باشد. منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است، بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه یعنی توسعه اقتصادی این کشورها از طریق گسترش داد و ستد بین المللی تأکید می کند. در چنین شرایطی قطع و برقراری مجدد روابط تجاری نمی تواند در حیطه صلاحیت دولت ها باقی بماند و عملاً توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در زمینه اقتصادی در جهت شناسائی « حق تجارت » به نفع یکایک اعضای جامعه بین المللی می باشد و منشور فوق الذکر نیز بر این امر تاکید دارد.
در تحلیل نهائی با در نظر گرفتن تحولات اخیر حقوق بین الملل که بر پایه ضرورت گسترش هر چه بیشتر همکاری های بین الملل در کلیه زمینه ها بخصوص مبادلات تجاری در شرایط عادلانه و منصفانه بنا شده، دولت ها موظف اند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خود داری کنند. ماده 2 پاراگراف 4 منشور سازمان ملل متحد نیز به طور ضمنی این ضرورت را مورد تأئید قرار می دهد و از کلیه اعضاء می خواهد که در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خود داری نمایند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد .
در خصوص هزینه تحریم ها باید اذعان داشت که اولین هزینه تحریم، هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دو طرف و به نسبت وضعیت هر یک، تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. به دلیل تحریم، کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی، هزینه تحریم است.
به هر ترتیب، تحریم های بین المللی به دلایلی همچون اصل عدم مداخله، اصل آزادی تجارت، تعهدات مختلف بین المللی، نظام مسئولیت بین المللی، حقوق بشر، و حق توسعه، غیرقانونی و فاقد مشروعیت هستند.