ازدواج همجنس گرایان: حفظ آزادی یا نقض آن؟

پیش از این همجنس گرایان می‌توانستند در ۳۶ ایالت به اضافه ناحیه کلمبیا (واشنگتن دی سی) رسماً ازدواج کنند و حال با حکم دیوان عالی ۱۴ ایالت دیگر نیز که ازدواج همجنس گرایان در آنها ممنوع بود باید به زوج‌های هم‌جنس اجازه ازدواج بدهند.
این حکم دیوان عالی آمریکا به یک دهه مبارزه حقوقی در زمینه ازدواج همجنس گرایان در آمریکا پایان می‌دهد. عده‌ای این تصمیم را جشن گرفته‌اند. کندی، وکیل دادگستری، در این باره نوشته است که شاکیان هم جنس گرا " تقاضا کرده بودند که در پیشگاه قانون با سایر افراد برابر باشند و قانون اساسی کشور اکنون این حق را به آنها اعطا کرده است."
باراک اوباما، رئیس ‌جمهور آمریکا تصویب این قانون را نوعی پیروزی برای امریکا دانسته و گفت وقتی همه امریکایی ها با هم برابر باشند همه ما از آزادی بیشتری برخوردار خواهیم بود.
در پی این اقدام، موجی از صدور احکام دادگاه‌های تجدید نظر فدرال در ایالات مختلف به وجود آمد که به منع ازدواج همجنسگرایان در آن ایالت‌ها خاتمه داد.
ازدواج هم جنس گرایان موافقان و مخالفان خود را دارد. طبیعی است که تمام همجنس گرایان به دلیل مزایایی که از تصویب این قانون عاید آنها می شود با آن موافق هستند اما این قانون بعضی از آزادی هایی را که جهان غرب مدعی آنهاست نقض می کند.
- یکی از آزادی های جدی که در نتیجه ازدواج همجنس گرایان نقض می شود، حق کودکان برای داشتن پدر و مادر است. والدین هم جنس گرا که تصمیم می گیرند فرزندی داشته باشند، یک انسان را از داشتن پدر یا مادر محروم می کنند و برای زندگی یک انسان دیگر تصمیم گیری می کنند.
- مسئله دیگر این است که قوانین کشور بر اندیشه و باورهای افراد تأثیر می گذارند و رسمیت پیدا کردن ازدواج همجنس گرایان به نوعی ترویج فرهنگ همجنس گرایی است که بر نگرش و باور افراد عادی بخصوص کودکان تاثیر می گذارد که شاهد ازدواج افراد هم جنس بوده و از قانونی بودن آن نیز آگاهند.
- این نوع ازدواج یک عمل غیر اخلاقی را به یک "حق شهروندی" تبدیل می کند. در جهان غرب تلاش بر این است که محدوده قانون آنقدر گسترده تعریف شود که اکثر رفتارهای مردم جامعه را در برگیرد، در نتیجه تعداد موارد قانون شکنی و جرم و جنایت کاهش یابد. برای نیل به این هدف است که قانون با توجه به درخواست افراد تغییر می کند و اصول اخلاقی نیز در این روند قربانی می شود.
- موضوع دیگر این است که تمام افراد مخالف با این قانون و روند مجبور می شوند آن را بپذیرند و تبعات آن را تحمل کنند. کودکان خانواده های عادی شاهد ابراز علاقه زنان و مردان همجنس گرا به هم خواهند بود و مسیحیان مذهبی که با این نوع ازدواج ها کاملاً مخالف هستند هم مجبور می شوند با آن کنار بیایند.
گفتنی است که همجنس گرایان یا دگر باش های جنسی - که هم جنس گرایان زن و مرد، دوجنسی ها و فراجنسیتی ها را در بر می گیرد - در اسناد شورای حقوق بشر اقلیت به شمار می آیند.
گرچه در پیمان نامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل ماده ای درباره ازدواج هم جنس گرایان وجود ندارد ، اما موضوع دفاع از حقوق هم جنس گرایان چند بار در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده است. در سال 2012، دبیر کل سازمان ملل بان کی مون در سخنان خود رسماً از حقوق این افراد دفاع کرد. علی رغم مخالفت تعدادی از کشورها با قطعنامه های مربوط به این موضوع از جمله مخالفت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی با این مسئله، تاکنون دو قطعنامه در این زمینه به تصویب رسیده است.
آخرین قطعنامه مربوطه در تاریخ 26 سپتامبر 2014 (چهارم مهرماه 1393) درسازمان ملل به تصویب رسید که موفقیتی برای همجنس گرایان محسوب می شود. این قطعنامه که با 24 رای موافق و 14 رای مخالف تصویب شد ، گامی فراتر از درخواست حفظ حقوق هم جنس گرایان بوده و به نوعی جهان را به مبارزه علیه تبعیض این افراد فرا می خواند.