نگاهی به راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین ایران

به گزارش مهرخانه، بر اساس آمارها از هر سه زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی یا جنسی قرار می‌گیرد که به شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی و تجاوز خود را نشان می‌دهد. وجود این خشونت‌ها و افزایش میزان آن در حوزه‌های مختلف حیات زنان، جوامع مختلف را بر آن داشته تا در قوانین خود این مساله را مورد توجه قرار دهند و تدابیر لازم را جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان و مجازات عاملان این خشونت‌ها در نظر بگیرند. در قوانین کشور ما نیز این مساله کمابیش مورد توجه قرار گرفته است.

تقسیم‌بندی قوانین مقابله با خشونت علیه زنان
قوانین مقابله با خشونت علیه زنان به دو بخش «قوانین مقابله با خشونت اجتماعی علیه زنان» و «قوانین مقابله با خشونت خانگی علیه زنان» تقسیم می‌شود. در حوزه «قوانین مقابله با خشونت اجتماعی علیه زنان» قوانین موجود به دو بخش «قوانین مقابله با خشونت جسمانی در اجتماع» و «قوانین مقابله با خشونت روانی در اجتماع» قابل طبقه‌بندی است. در خصوص مورد اول یعنی «مقابله با خشونت جسمانی در اجتماع» مواد قانونی متعددی وجود دارد. براساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای ربودن افراد از جمله زنان 5 تا 15 سال در نظر گرفته شده است. در مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی نیز به مساله مقابله با خشونت علیه زن حامله پرداخته شده است. در ماده 622 آمده است: هر کس عالماً، عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کسی که موجب سقط جنین یک زن شود
ماده 623 اشاره دارد که هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد. ماده 624 نیز ذکر می‌کند که اگر طبیب، ماما یا داروفروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم کنند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

مجازات‌های قانونی برای قاچاق زنان و دختران
یکی دیگر از قوانینی که به خشونت علیه زنان پرداخته است قانون مبارزه با قاچاق انسان است. در قانون جمهوری اسلامی ایران، قاچاق زنان و کودکان به قصد فحشا و سوءاستفاده از آنها به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، می باشد. در موادی از قانون «موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین» نیز به مساله قاچاق زنان اشاره شده است. در ماده 8 این موافقت‌نامه که بیستم مردادماه سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به‌ویژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و کودکان اشاره شده است. ماده 10 این موافقت‌نامه نیز به پیشگیری و مبارزه با اعمال مجرمانه علیه جان و مال افراد و سوءاستفاده و ایذاء جنسی و دیگر جرایم مشابه که منافی عفت عمومی تلقی می‌گردد می‌پردازد. در موافقت‌نامه همکاری امنیتی که نهم آبان ماه سال 81 بین دولت ایران و دولت ایتالیا به امضا رسید، دو دولت متعهد شدند به منظور تضمین امنیت و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی در تمامی اشکال آن، با هدف پیشگیری، انجام تحقیقات و مبارزه با اقدامات تبهکارانه در زمینه‌های مختلف از جمله قاچاق انسان و به‌خصوص در ارتباط با سوءاستفاده از کودکان همکاری نمایند.

قانون حمایت از زنان و دختران معلول
قانون دیگری که به مساله خشونت جسمانی علیه زنان در اجتماع می‌پردازد قانون «تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» است. براساس ماده 6 این قانون که در سال 87 به تصویب رسید، با تأکید بر کنوانسیون بین‌المللی دولت‌های عضو اذعان می‌دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه هستند و در این رابطه تدابیری را جهت تضمین بهره‌مندی برابر و کامل آنها در مورد تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین اتخاد خواهند نمود. در ماده 15 این قانون، هرگونه شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز علیه معلولین نادرست شناخته شده و دولت‌های عضو، متعهد شده‌اند تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضایی لازم را جهت جلوگیری از شکنجه معلولین انجام دهند. در ماده 16 نیز دولت‌های عضو موظف هستند تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را جهت حمایت از افراد درون معلولیت درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوءاستفاده از جمله در مورد جنبه‌های مبتنی بر جنسیت فراهم کنند. ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم جهت شناخت انواع استثمار و خشونت، ارائه خدمات رفاهی به مورد سوءاستفاده قرار گرفتگان نیز از تعهدات این دولت‌هاست. دولت‌های عضو همچنین متعهدند قوانین و سیاست‌های موثر شامل قوانین و سیاست‌های متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور تضمین شناسایی و رسیدگی بر مواردی که مورد استثمار، خشونت و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند را تصویب کنند. قانون «حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی» نیز از دیگر قوانینی بود که در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در فصل‌هایی از این قانون تحت عنوان «حقوق و مسئولیت‌های فردی زنان»، «حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی زنان» و «حقوق و مسئولیت‌های قضایی زنان» به مقابله با خشونت علیه زنان توجه شده است. حق برخورداری از حیات شایسته، تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هرگونه بیماری، حادثه یا تعدی، مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنها از تعرض غیرقانونی، حق تأمین نیازهای عاطفی و روانی دختران و برخورداری از رفتار ملاطفت‌آمیز والدین و مصونیت آنها از خشونت‌های خانوادگی، حق برخورداری زنان از حمایت‌های لازم به منظور حفظ تمامیت جسمانی و جلوگیری از هتک حیثیت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامی، حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن، حق دسترسی زنان به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن در صورت تعرض، بزه‌دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم از جمله این موارد است.

توجه به خشونت علیه زنان در برنامه‌های توسعه
در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به خشونت علیه زنان اشاره شده و در بند «ج» ماده 111 این قانون انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان مورد تأکید قرار گرفته است. براساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» شده است.

مواردی که در قانون با عنوان «خشونت روانی علیه زنان» مشخص شده‌اند
نوع دیگر قوانین مقابله با خشونت علیه زنان، «قوانین مقابله با خشونت روانی در اجتماع» را دربرمی‌گیرد که این خشونت شامل هرگونه تحقیر، بد دهانی، فحش، توهین، متلک‌پرانی و تهدید به کارهایی می‌شود که به زن آسیب می‌رساند. ماده 619 قانون مجازات اسلامی به مقابله با مزاحمت خیابانی پرداخته و عنوان داشته که هرکس در اماکن عمومی و معابر، متعرض یا مزاحم اطفال و زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنها توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 641 قانون مجازات اسلامی نیز اظهار می‌دارد هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. از آنجا که عمده این مزاحمت‌ها برای زنان ایجاد می‌شود قانون مذکور را می‌توان مقابله با خشونت علیه زنان محسوب کرد. در ماده 669 اشاره شده هرکس دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات نیز تصریح می‌کند هرگونه استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی ممنوع است. مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه است. در صورت استمرار این کار، مجازات این افراد تشدید و مجوز آنها لغو خواهد شد. ماده 608 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره دارد که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود. قانون جرایم رایانه‌ای از دیگر قوانینی است که به مساله خشونت علیه زنان اشاره دارد. در بند «الف» ماده 14 این قانون آمده است: هرکس به وسیله‌ سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. براساس بند «ب» این ماده اگر فردی دیگران را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

قوانین ایران در حوزه خشونت خانگی علیه زنان
در حوزه خشونت خانگی علیه زنان نیز در کشور ما قوانینی به تصویب رسیده است که برخی از آنها به خشونت جسمانی و برخی دیگر به خشونت روانی در محیط خانه می‌پردازند. در ماده 1102 قانون مدنی اشاره شده که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند که این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌شود. در ماده 1115 نیز آمده است اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.  براساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. طبق ماده 1130 قانون مدنی نیز در صورتی که دوام زوجیت برای زن موجب عسروحرج باشد وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند؛ در صورت اثبات عسروحرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. عسروحرج موضوع این ماده عبارتست از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. مانند ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه و ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد. یکی از مصادیق خشونت روانی، خشونت اقتصادی و مالی است. در ماده 624 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

لایحه حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی و سرانجام آن
علاوه بر مواردی که در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شد موارد دیگری نیز قرار بود تاکنون به شکل قانون درآید که در حال حاضر به ثمر نرسیده است. در این میان، می‌توان به لایحه «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی» اشاره کرد. سال 1388 هیأت دولت دستورالعمل حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی را برعهده وزارت دادگستری قرار داد و این وزارت‌خانه لایحه پیشنهادی خود را جهت بررسی به هیأت دولت تقدیم کرد. در این لایحه بر تشکیل صندوق حمایت از بزه‌دیدگان، پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره‌های حقوقی یا روان‌شناسی تأکید شده است. در حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی به بزه‌دیدگان اعم از زن و مرد پرداخته شده اما در یکی از مواد صراحتا به مساله خشونت علیه زنان اشاره شده است. ماده 3 این لایحه اظهار داشته که زیان‌های ناشی از برخی از جرایم از جمله تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا 18 سال سن، مشمول حمایت‌های پیش‌بینی شده در این قانون قرار می‌گیرد. براساس آخرین خبری که عبدالعلی کوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری در دی ماه سال 93 مطرح کرده بود این لایحه اوایل سال 92 بایگانی شده است.

پراکندگی قوانین خشونت علیه زنان و فقدان یک قانون جامع و کامل
همان‌طور که ملاحظه شد قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده‌اند به‌صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می‌شوند اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر، با توجه به تغییراتی که در الگوهای زیست جامعه صورت گرفته مصادیق مرتبط با خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییراتی یافته که ضرورت تدوین قوانین مناسب را می‌رساند. لذا، جهت تجمیع، رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین، تدوین لایحه‌ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار قرار گرفت. این لایحه قرار بود در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شود که اسفند ماه سال 1390 پیش‌نویس آن در قالب 5 فصل و 93 ماده آماده شد که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات می‌پردازد.

مواردی که در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به آنها اشاره شده است
در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به موارد متعددی اشاره شده که در اینجا به برخی از این موارد می‌پردازیم. برابر ماده 2 این لایحه زنان بالاتر از 18 سال و زنان متأهل بالاتر از 13 سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و ... اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای مقابله با خشونت جنسی در 4 سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته شده است. در این لایحه آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است. یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه خشونت‌های روانی است که تعریفی از آن صورت گرفته و سعی شده حدود آن مشخص شود. همچنین، برای جرایمی مانند سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرایم توسط پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و ... که بنا به موقعیت‌های شغلی با زنان در ارتباط هستند در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.

توقف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت
به گفته شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهور دولت یازدهم در امور زنان و خانواده این لایحه در کمیسیون لوایح دولت متوقف بود و ایرادش این بود که جنبه قضایی داشت و قوه قضائیه باید با آن موافقت می‌کرد. مولاوردی اظهار داشت: در جلسات مشترک با قوه قضائیه به این نتیجه رسیدیم که بخشی از این لایحه که جنبه قضایی دارد منفک شود و در لایحه اصلاح تعزیرات با همکاری قوه قضائیه آن بخش را در نظر بگیریم. در بخش‌های غیر قضایی لایحه نیز بررسی کارشناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در این بخش به این نتیجه رسیدیم که مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را پیشنهاد دهیم که مشابه مرجع ملی حقوق کودک با ریاست وزارت دادگستری تشکیل شود. مولاوردی آذرماه سال گذشته اعلام کرد این تفکیک انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است. روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت بسیار طولانی شده و مدت‌هاست خبری از آن به گوش نمی‌رسد. با وجود این، پیگیری‌ها نشان می‌دهد این آیین‌نامه برای نظرخواهی به دستگاه‌ها رفته و برخی نظرها به معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری رسیده و مرحله جمع‌بندی آن آغاز شده است.