فقدان هویت قانونی؛ چالشی بزرگ پیش‌روی کودکان مهاجر

به گزارش فارس، بیش از 30 سال است که آوارگی و مهاجرت ،راه گریز از مشکلات کشور مردم افغانستان است علی رغم سقوط حکومت طالبان که بسیاری بر این باور بودند که دیگر مهاجرتی از افغانستان رخ نخواهد داد اما نبود امنیت، فقر و بیکاری نتوانست از موج مهاجرت ها بکاهد.

قاچاق انسان، سوانح رانندگی، ناامنی، قاچاق سوخت و مواد مخدر و تولد کودکانی که هنوز پس از 30 سال هویتی برای زندگی ندارند همگی از پیامدهای ورود غیر مجاز مهاجرین از مرزهای شرقی کشور است.

سال 1389 بود که «سیدتقی قائمی» مدیرکل وقت اتباع خارجه وزارت کشور ایران اعلام کرد حدود 3 میلیون افغانستانی در ایران زندگی می کنند.

اظهارات این مسئول در وزارت کشور در حالی بود که سال بعد سردار «محمود صادقی» رئیس پلیس وقت گذرنامه ایران از تردد سالانه 22 میلیون اتباع ایرانی و خارجی در کشور خبر داده و گفته بود که از این تعداد بیش از 15 میلیون تردد اتباع کشور و بیش از 6 میلیون نیز مربوط به تردد افراد خارجی بوده است.

هرچند که حضور افغان‌ها در ایران با مشکلاتی همراه بوده که ازدواج با زنان ایرانی تنها یکی از صدها مشکلی است که نه تنها با بازگرداندن اتباع بیگانه حل نشده بلکه با گذشت هر سال بر این کلاف سردرگمی و بی هویتی کودکان متولد شده گره‌ای کورتر می‌زند با این وجود جمهوری اسلامی ایران حق میزبانی را در حق مهمانان خود تمام کرده و به عنوان کشوری منتخب در برخورد با اتباع در سطح بین الملل شناخته شده است.

32 هزار کودک بدون هویت

چند سال قبل بود که اعلام شد 32 هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع است. خبری که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد.

این کودکان که اغلب از پدران افغان هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند. پدران بسیاری از این کودکان در افغانستان به سر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارند.

طبق آمار رسمی فقط 30 هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این تعداد ازدواج ها بیشتر است. از سال 85 ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ایرانی باید با اجازه وزارت امور خارجه ایران انجام شود اما هنوز وزارت کشور به عنوان متولی ثبت احوال و اتباع خارجه آمارهای ازدواج اتباع را منتشر نکرده است.

4 هزار کودک بی‌هویت سهم سیستان و بلوچستان

نماینده مردم شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه تعداد 4 هزار و 500 نفر در استان فاقد شناسنامه هستند اظهار داشت: پدران بدون شناسنامه و عدم ثبت ازدواج ها هر دو مانع ثبت به موقع ولادت نوزاد می‌شود و همه روزه به آمار افراد بدون هویت می‌افزاید.

«یعقوب جدگال» بیان داشت: همجواری با 2 کشور افغانستان و پاکستان و تردد و سکونت افراد بیگانه در این استان از جمله عواملی است که از گذشته تاکنون باعث کم ثبتی و دیرثبتی وقایع مرگ و میر، ازدواج و ولادت شده است.

وی افزود: تعداد زیادی از افراد با گذشت بیش از چندین سال هنوز موفق به دریافت استعلام نیروی انتظامی نشده اند و لذا باید در پاسخ دادن به استعلامات فاقدین شناسنامه مربوط به پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی سرعت بیشتری بخشیده شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر افراد فاقد شناسنامه در شهرستان نیکشهر ساکن هستند افزود: یکی از مشکلات استان دیر ثبتی و یا عدم ثبت اطلاعات فوت، طلاق و ازدواج است و سیستان و بلوچستان از جمله استان‌های کشور است که نسبت به سایر استان‌ها در ثبت وقایع حیاتی با مشکلات جدی مواجه است.

روزانه 5 ازدواج رسمی میان افغان‌ها و ایرانی ها ثبت می شود

محمدی فر مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور می‌گوید: براساس قانون، فرزندان حاصل از ازدواج غیرقانونی اتباع خارجی با ایرانی تا سن 18 سالگی از دریافت تابعیت ایرانی محروم هستند.

وی گفته است: سال گذشته 1160 مورد ازدواج رسمی اتباع در ایران به ثبت رسیده و آمارها می گوید در خارج از کشور هم 773 مورد داشته‌ایم.

قانون حمایت از خانواده برای مرد خارجی که خلاف مقررات گفته شده تن به ازدواج با زن ایرانی بدهد، مجازاتی را در نظر گرفته است. این قانون می گوید هر فرد خارجی که بدون اجازه یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به مجازات حبس محکوم می شود.

خطر حبس در کمین است

«محمدرضا زمانی» وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفته بود که برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

در ماده 1059 هم آمده است: ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. بر اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.

عدم بازگشت بسیاری از مهاجران و اصرار بر زندگی به عنوان شهروندان قاچاقی بسیاری از این افراد را به دلیل اینکه مدرکی برای اثبات ایرانی بودن ندارند بر آن داشته تا از محل سکونت خویش در روستاهای استان خارج نشوند زیرا خروج آنها و دستگیری توسط نیروهای انتظامی بدون شک آنها را با دردسر جدی مواجه می کند.

عصر هامون نوشت: این افراد که از داشتن یارانه، بیمه و هر گونه حق و حقوقی بازمانده و دستشان کوتاه است کودکانی همچون سرنوشت خویش به دنیا می آورند تا این سیکل معیوب بر مدار تکرار در استان های شرقی کشور باقی بماند.

کودکانی که به دلایل عمده نظیر فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و نداشتن اسناد هویتی از تحصیل بازمانده‌اند و چون نمی‌توانند از امکانات رسمی کشور بهره مند شوند ناچار تن به کار داده اند و امروزه کودکان کار نام و نشان گرفته‌اند.