کاهش ساعت کار زنان و نگرانی ها

به گزارش ایلنا، رئیس فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان ‏شاغل با شرایط خاص خبر داده است‎.‎
بر اساس لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص که دارای یک ماده واحده است، ‏ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه ‏فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آن‌ها مبتلا به بیماری‌های صعب ‏العلاج است، هم در کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم بخش‌های غیردولتی و بر اساس قانون ‏کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد اما از ‏حقوق مزایای ۴۴ کار ساعت در هفته برخوردار می‌شوند‎.‎
‎«‎نیکزاد زنگنه»، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفتگو با "تامین 24" مشکل اساسی در مورد چنین ‏لوایحی را که به شرایط اشتغال زنان می‌پردازند (مثل افزایش مرخصی بارداری)، فقدان نگاه بلند مدت ‏آن‌ها می‌داند و معتقد است طبیعی است از آنجایی که زنان به طور سنتی وظیفه مادری و خانه داری را ‏بر عهده دارند از این لوایح استقبال می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ممکن است در بلند مدت به ‏سود اشتغال زنان و به ویژه آن دسته از زنان با شرایط خاص که مخاطب این لوایح هستند تمام نشود‎.‎
وی با مطرح کردن این سوال چالشی که «کدام کارفرمایی حاضر است به کارمندی که کمتر کار می‌کند ‏حقوق برابر بدهد؟» اضافه کرد زنان دارای شرایط خاص، آن دسته از زنانی هستند که ممکن است ‏بیشترین نیاز را به اشتغال و کسب درآمد داشته باشند اما این لایحه بی‌شک در ترجیحات استخدامی ‏توسط کارفرمایان تاثیرگذار است و در بلند مدت باعث می‌شود این دسته از زنان به عرصه خصوصی ‏و انجام وظایف سنتی در منزل محدود شوند و این فرایند کاملاً منطبق با برخی سیاست‌های کلان در ‏زمینه تقویت وظایف سنتی زنان در زمینه کارخانگی و دور کردن آن‌ها از عرصه عمومی است‎.‎
زنگنه با اشاره به قانون کار گفت، در شرایطی که بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، این قانون ‏هیچ الزامی را برای کارفرمایان در زمینه برابری جنسیتی و استخدام زنان به عنوان بخشی از نیروی ‏کارشان ایجاد نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای چنین لوایحی به حذف بیشتر زنان از بازار کار ‏منجر شود‎.‎
وی با بیان اینکه اکثر زنان در بخش خصوصی مشغول به کار هستند گفت: اگر چه در تبصره‌ای از ‏این لایحه، حمایت‌های ویژه از کارفرما به ویژه در زمینه سهم بیمه این دسته از زمان در نظر گرفته ‏شده است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هیچ ضمانت اجرایی در این مورد وجود ندارد و ‏استخدام زنان با شرایط خاص، ریسک بالایی برای کارفرمایان است‎.‎
این پژوهشگر و فعال حقوق زنان با اشاره به سوء استفاده احتمالی کارفرمایان از این لایحه گفت: با ‏توجه به نظارت‌های ضعیف و فقدان تشکل‌های کارگری قوی و مستقل، در صورتی که سازو کارهای ‏نظارتی مناسبی در نظر گرفته نشود ممکن است انواع کژکارکردها و سوء استفاده‌ها از این لایحه ‏صورت بگیرد و این نگرانی وجود دارد که تاثیرهای مثبت این لایحه در سایه نبود ضمانت‌های اجرایی ‏اتفاق نیفتد‎.‎