انتهاکات حقوق الانسان فی البحرین

لازالت حکومة البحرین تقمع المعارضین بالتضییق علی الحریات العامة کحریة الرأی و حریة التجمع، و وضع العراقیل امام نشاط الاحزاب والانترنیت. ویعتبر اعتقال الناشطین السیاسیین وتفتیش العقائد وسحب الجنسیة، من اشکال انتهاک حقوق الانسان فی البحرین. فبعد عام 2012م تم رصد الانتهاکات التالیة لحقوق الانسان بالبحرین:
- ممارسة التعذیب والعنف ضد المعارضین:
حسب القوانین الدولیة و توصیات الدورة الثلاثین، ینبغی علی حکومة البحرین الامتناع عن ممارسة التعذیب. فبالرغم من أن الحکومة البحرینیة من الموقعین علی معاهدة United Nations Convention against Torture ولکن الشواهد والقرائن الموجودة تدل علی ممارسة اعمال التعذیب بحق المعتقلین. والّتی ادّت فی بعض الاحیان الی موت الضحایا. (1)

یعتبر اللجوء الی الضرب و العنف الجسدی عند التعامل مع المعارضین السیاسیین من مصادیق التعذیب وقد لجأت الیه العناصر الامنیة بعد احتجاجات عام 2011م بشدّه. (2)

وقد تمت المطالبة فی مایقارب تسعة توصیات من توصیات الدورة الثانیة بمنع التعذیب وبضرورة تفقد السجون من قبل مقررّی الامم المتحدة لشئون التعذیب.

سحب الجنسیة
خلال الاعوام الأخیرة ومع اتساع نطاق الاحتجاجات المدنیة فی البحرین علی الاوضاع السیاسیة فیها، قامت حکومتها بخطوه تنم علی عدم احترام القوانین الدولیة و قرارات مجلس حقوق الانسان وقامت بسحب الجنسیة من المعارضین السیاسیین واصبحت هذه الخطوة من الممارسات المعتادة لحکومة البحرین لقمع المعارضة الشعبیة مما یتنافی وأسس وثیقة حقوق الانسان.
لقد قامت الحکومة عند معاقبة الکثیر من الناشطین،بسحب الجنسیة من اکثر من 200 معارض. (3)

إن مجموعة التزامات حکومة البحرین بخصوص الجنسیة تتلخص فی القانون الدولی العرفی وتشتمل علی نصوص المادة 15 من البیان العالمی لحقوق الانسان ومعاهدات 1930 فی لاهای بخصوص تعارض قانون الجنسیة و قانون 1961م بخصوص تخفیض البدون ومسودة معاهدة الجنسیة بخصوص استخلاف الدول(1999) والتی تؤکّد علی حق الجنسیة ومنع حالة البدون ومنع سحب الجنسیة التعسفی وضرورة اتباع آلیه قانونیه تحت سلطة القانون وقد تکررّ ذلک فی وثائق عدیده اخری وکذلک فی المادة 29 من الوثیقة العربیة لحقوق الانسان الذی وقعته حکومة البحرین فی عام 2006م
2 – صدور احکام بالسجن مدی الحیاة والنفی الاجباری والاعدام بحق الناشطین السیاسیین.
إن اصدار الأحکام القضائیة القاسیة بصوره جماعیه وبأعداد کبیره بدون اتباع الاسالیب القضائیة وبدلیل انتقاد الاوضاع السیاسیة الراهنة، یعتبر منافیاً لأسس الحقوق المدنیة والسیاسیة (4)

- اتخاذ الاجراءات التعسفیة کالمنع من السفر والاعتقال والنفی بحق الکثیر من مناصری حقوق الانسان والناشطین فی هذا المجال والحیلولة دون مزاولتهم للنشاطات القانونیة.
ویعتبر هذا الموضوع انتهاک اساسی للمادتین 12 و13 من الوثیقة والمیثاق المدنی السیاسی لحقوق الانسان وقد اشیر هذا الموضوع فی اربعة توصیات فی الدورة الثانیة الی هذا الموضوع.
فقد تمت مطالبة حکومة البحرین فی هذه التوصیات، بالموافقة علی تسهیل اتخاذ التدابیر اللازمة لحضور المراسلین ومؤسسات حقوق الانسان لغرض الاطلاع عن کثب علی الاوضاع والتأکد من وضعیة الحریات العامة و التعذیب.
ولکن المدافعون عن الحریات و محامو الناشطین هم انفسهم مطاردون او ممنوعون من السفر.
وهذه الضغوط فی تزاید خاصة مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس حقوق الانسان. (5)
هذه القیود والضغوط تفرض علی اشخاص یحاولون تنفیذ العدالة القضائیة والحقوقیة وتعتبر اجراءات حکومة البحرین فی تقیید حریة التنقل و حریة التعبیر بحق مناصری حقوق الانسان،انتهاک صارخ لوثیقة حقوق الانسان.

ان اغلاق جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامی من التنظیمات الرائدة بالبحرین فی مجال تفعیل الحوار السیاسی بین الشیعة والسنة، یعتبر انتهاک صارخ
لحریة الاحزاب. (6)
وقد اشارت 5 من توصیات الدورة الثانیة الی حالات انتهاک حریة التعبیر.
إن الاعتقالات التعسفیة و الواسعة النطاق التی تقوم بها حکومة البحرین و نظامها القضائی بحق المحتجین وعدم اتخاذ الإجراءات القضائیة الکاملة بهذا الصدد قد زادت من الضغوط علی الحریات الاجتماعیة بالبلاد.
و من حالات انتهاک الحریات نشیر الی اعتقال الصحفیین. (7)
وامتدت انتهاکات الحقوق الاساسیة فی سجون البحرین لتشمل الاطفال کذلک.
وعند انطلاق الاحتجاجات الشعبیة بالبحرین فی عام 2011م، ارتفع عدد السجناء السیاسیین بالبحرین لیصل الی مستویات قیاسیه بالنسبة للشرق الاوسط. وتشیر التقاریر الواردة من سجن الحوض الجاف الی تعرض السجناء الی الضرب والشتم حیث تعتبر هذه الممارسة فی السجن المذکور من الامور البدیهیة والعادیة. وهنالک ایضاً الاطفال المعتقلین فی السجن المذکور ممایعتبر منافیاً للألتزامات الدولیة للحکومة البحرینیة والمنصوص علیها فی Convention on the Rights of the Child و یتعارض مع  

نصوص معاهدة الحقوق المدنیة والسیاسیة والتزاماتها امام المجتمع البشری

- التفرقة العنصریة وانتهاک الحریات الدینیة ومنع وعرقلة اقامة المراسم الدینیة للشیعة.
و تعتبر ازالة و هدم 38 مسجد منذ عام 2011م من المصادیق الواضحة لانتهاک الحریات الدینیة وسبق وأن أشیر الیها فی توصیات الدورة السابقة. ولکن حکومة البحرین بعدم استنکارها لهذه الممارسات وعدم مسائلة مرتکبیها، شجعت علی ارتکاب هکذا ممارسات.
التوصیات:
1- الالتحاق بالمعاهدة الدولیة للاجئین:
تعتبر البحرین من الدول ذات الظروف الاقتصادیة الملائمة ولکنها تهمل المشارکة فی حل المشاکل العالمیة. أدی عدم التحاق مملکة البحرین بالمعاهدات الدولیة کمعاهدة ا951 الخاصة باللاجئین، الی قصورها فی الوفاء بمسئولیاتها ازاء اللاجئین. فهذه الدولة ذات المصادر المالیة یمکنها المساهمة فی حل وتسویة جزء من مشاکل العالم المعاصرة وذلک بأستقبال اللاجئین فی اراضیها.
2- الامتناع عن الممارسات التی تنتهک حقوق الانسان کتنفیذ احکام الاعدام وسحب الجنسیة و.... الخ.
3- اطلاق سراح السجناء السیاسیین و الناشطین فی مجال حقوق الانسان.
4- اعطاء حریة اقامة التجمعات المسالمة وحریة الاحزاب السیاسیة.
5- اعطاء حریة اقامة الشعائر الدینیة والامتناع عن الممارسات ذات الطابع العنصری.

ملاحظات

(1) مثل حادثة وفاة حسن جاسم الحایکی فی شهر کانون الثانی عام 2016م فی المعتقل إثر تعرضه للتعذیب. لقد تعرض المذکور للضرب والعنف الجسدی الشدید لدی اعتقاله عند باب داره و توفی فی السجن بعد مضی 20 یوماً علی اعتقاله حیث تم حرمانه من الامکانیات الطبیة فی السجن.

(2) کحالة علی عبد الغنی الذی قتل عند ملاحقته من قبل القوات الامنیة فی الشارع خلال الاحتجاجات الشعبیة فی نیسان عام 2011م.

(3) ومنهم الشیخ عیسی قاسم احد الناشطین السیاسیین وعضو مجلس النواب البحرینی خلال الاعوام من 1971 الی 1975م ومن القادة الدینیین ذوی النفوذ بین الناس. ویعتبر الشیخ عیسی قاسم شخصیه مؤثره فی البحرین من تاریخ استقلالها.

(4) صدور احکام جماعیه بحق الناشطین فعلی سبیل المثال: خلال فترة صدرت احکام جماعیه بحق عدد کبیر من الناشطین السیاسیین فی یومی 30 و31 من شهر ایار عام 2016م
اسماء المحکومین خلال الیومین اعلاه:
اسماء الناشطین المحکومین بالاعدام: سامی میرزا مشیمع، عباس جمیل السمیع وعلی عبد الشهید السنکیس.
اسماء المحکومین بالمؤبد وسحب الجنسیة: احمد یوسف جاسم سرحان، جاسم احمد عبد الله احمد، فاضل محمد علی عبد الهادی، حسین جعفر عبد الله فضل، احمد محمد عبد الله محمد،عبد الله علی
عبد الله کاظم عباس، حسن احمد صالح، حسین محمد علی عبد الهادی، حسن علی مهدی احمد، عبد الله حسن، عبد الله ابراهیم، حسین راشد، علی مهدی احمد، جعفر عبد الله، علی عبد الرضا، جعفر محمد سلطان و صادق مجید علی کروف.
اسماء المحکومین بالسجن لمدة 15 عاماً: محمد عبد الامیر، جعفر محمد و ضیاء محمد علی.
اسماء المحکومین بالسجن لمدة عشرة اعوام وسحب الجنسیة: السید علوی محمد جابر الوداعی، عبد الله محمد عبد الله حسین

(5) اعتقال کوکبه من ناشطی حقوق الانسان کأمثال زینب خواجه ونبیل رجب وخلیل الحلواجی.
المنع من السفر بحق احمد الصفار عضو اللجنة الاوروبیة لحقوق الانسان فی البحرین وابتسام الصایغ عضو مرکز الدیمقراطیة بالبحرین و ایناس عون مراقب مرکز حقوق الانسان بالبحرین وحسین راضی عضو المرکز المذکور وابراهیم الدمستانی وعیسی الغایب والشیخ میثم السلمان.

(6) کزیادة الضغوط علی الحزب الوطنی الدیمقراطی حیث ادث الی تعرض الکثیر من اعضاءه الی المطاردة و المسائلة القضائیة.
(7) و من سجناء حریة التعبیر والرأی نذکر الشیخ علی سلمان والذی یعتبر اعتقاله منافیاً لقوانین حقوق الانسان وللمادة 299 من الدستور البحرینی.

مصادر/:

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain
http://www.bahrainalyoum.com
http://www.alwasatnews.com
http://ebohr.org/ar
///