العفو الدولیة تطالب البحرین بوقف مضایقة النائب السابق أسامة التمیمی

قالت منظمة العفو الدولیة إنه یتعین على السلطات البحرینیة أن تضع حدًا على الفور للمضایقات والتخویف والهجمات المستمرة ضد النائب السابق أسامة مهنا التمیمی، المعروف بانتقاده للحکومة. وقالت لین معلوف، مدیرة أبحاث الشرق الأوسط فی منظمة العفو الدولیة، إن "أسامة مهنا التمیمی واحد من الأصوات السنیة القلیلة الصریحة فی البحرین. ومضایقته لیست مفاجأة، هی بمثابة تذکیر صارخ بالوسائل المستمرة متعددة الأوجه التی لجأت إلیها السلطات، لإسکات أی تفکیر مستقل فی المملکة".
وقد شارک أسامة مهنا التمیمی مجلس النواب البحرینی بعد انتخابات فرعیة فی أکتوبر /تشرین الأول 2011. وفی خطاب ألقاه أمام البرلمان فی أبریل /نیسان 2012، دعا إلى استقالة رئیس الوزراء خلیفة بن سلمان آل خلیفة. کما دعا فی 11 فبرایر / شباط 2014 ،إلى إطلاق سراح سجین الرأی نبیل رجب، رئیس مرکز البحرین لحقوق الإنسان.
وفی نوفمبر / تشرین الثانی 2016 ، حُکم على التمیمی بالسجن لمدة شهر بتهمة "إهانة" ضابط شرطة. عند إخلاء سبیله بعد الانتهاء من عقوبته فی العام 2017، أجبرته السلطات على دفع "رسم" یفوق 66000 دولار أمریکی لمرکز شرطة الحورة.
وتعرض التمیمی منذ العام 2012 لحملة تشهیر شدیدة عبر وسائل الإعلام الموالیة للحکومة التی نشرت موادًا مفبرکة ضدّه، کما رفضت السّلطات البحرینیة التّحقیق فی عدد من الحوادث الخطیرة التی استهدفت أعماله وسلامته الشخصیة على حد سواء.
وتأتی مضایقة التمیمی وترهیبه فی سیاق خطاب قوی من جانب السلطات، التی هددت بالقبض على من ینتقدون الحکومة ومحاکمتهم، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعی.
وقالت لین معلوف إن "الکثیرین من المواطنین البحرینیین ثمناً باهظاً للتعبیر عن آرائهم فی المملکة" مضیفة أن " حملة القمع التی تقوم بها السلطات لن تجعل القضایا التی تثیرها تختفی، ولکنها ستواصل فقط تأجیج الاستیاء وتعمیق الفجوة بین المواطنین وحالتهم".
وأکدت أنه "ینبغی على حلفاء البحرین، أی المملکة المتحدة والولایات المتحدة، الانتباه إلى عواقب هذا القمع والضغط على السلطات البحرینیة لعکس هذا النمط المروع لإسکات النقاد المسالمین مثل التمیمی".