قضاء على العنف ضد المرأة

 ولم یکن إقرار منظمة الأمم المتحدة للیوم العالمی للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر من کل سنة) سوى مناسبة لتجدید الدعوة إلى الاتحاد للجم التعنیف الجسدی والمجتمعی والقانونی والاقتصادی الممارس على الفتیات والنساء والذی یؤثر سلبا على مکتسباتهن وإنجازاتهن . وتفید آخر الأرقام الأممیة حول تفشی "وباء العنف" اللفظی والجنسی والنفسی والعاطفی فی جمیع أنحاء العالم أن أکثر من 70 فی المائة من النساء یعانین من العنف فی حیاتهن .

"العنف ضد النساء والفتیات هو انتهاک لحقوق الإنسان، وجائحة تمس الصحة العامة، وعقبة خطیرة أمام التنمیة المستدامة"، بحسب الأمین العام للأمم المتحدة، بان کی مون، مضیفا أن العنف "یفرض تکالیف ضخمة على الأسر والمجتمعات المحلیة والاقتصادات، ولیس فی إمکان العالم أن یدفع هذا الثمن".

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة أن أکثر التحدیات التی تواجه الجهود المبذولة لمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتیات فی أنحاء العالم یتمثل فی "نقص التمویل بشکل کبیر"، موضحة أنه نتیجة لذلک، تفتقر المبادرات الرامیة إلى منع وإنهاء العنف ضد النساء والفتیات إلى آلیات الدعم والتنفیذ.

العنف ضد المرأة یعد انتهاکا صریحا لحقوق الإنسان
* ینجم العنف ضد المرأة عن التمییز ضد المرأة قانونیا وعملیا وکذلک عن استمرار نهج اللامساواة بین الذکور والإناث، وهو ما یجب علینا إعادة صیاغته.
* من الآثار السلبیة للعنف ضد المرأة إعاقة التقدم فى العدید من المجالات مثال القضاء على الفقر ومکافحة مرض الإیدز والسلام والأم، وغیرها من الأمور الأخرى التى تجعل التوقف عن ممارسة العنف ضد النساء أمرا ضروریا.
* العنف ضد المرأة والفتیات لیس بالأمر الذى لا یمکن اجتنابه، بل مکافحته أمر ممکن ویجب أن یحدث.
* العنف ضد المرأة وباءً عالمیاً.
* تعانى أکثر من 70% من النساء من العنف حول العالم.

وتظل المبادرات المتخذة لمکافحة العنف ضد المرأة، من قبیل الأهداف الإنمائیة المستدامة، رهینة نقص التمویل وضعف إمکانیات إحداث تغییرات حقیقیة وکبیرة فی حیاة النساء والفتیات، بحسب المنظمة الأممیة .
أما منظمة الصحة العالمیة فترى أن تدنی مستوى التعلیم والتعرض للإیذاء فی مرحلة الطفولة أو معایشة حالات من العنف المنزلی الممارس ضد المرأة وتعاطی الکحول والسلوکیات التی تمیل إلى تقبل العنف، وعدم المساواة بین الجنسین، من بین العوامل التی تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد المرأة .
کما یعزى استفحال ظاهرة العنف على الصعید العالمی، بحسب المنظمة، إلى ضعف العقوبات الزجریة التی تفرض على مقترفی العنف الجنسی على المرأة ، مشیرة إلى أن نسبة العنف الجنسی أو الجسدی فی الیابان بلغت 15 فی المائة و71 فی المائة فی إثیوبیا والبیرو نتیجة وجود ثغرات قانونیة ، والاقتصار أحیانا على عقوبات زجریة وتأدیبیة دون توفیر آلیات حمائیة ووقائیة.

سبعون بالمئة من هذا العنف یمارسه الزوج أو الشریک. أکثر من 120 ملیون فتاة (أی أکثر بقلیل من 1 من کل عشر فتیات فی العالم) أجبرن على ممارسات جنسیة.

وآلاف یقتلن بدعاوى الدفاع عن الشرف
تعرض المرأة والفتاة للعنف یهشم کرامتها ویجعلها تعیش فی خوف وألم وفی أحیان کثیرة یکلّفها حیاتها نفسها.
یحفر العنف فی أعماق الحریات التی یُفترض لکل البشر أن یتمتعوا بها: الحق بحیاة آمنة فی بیتها، والحق بالسیر بأمان فی الشوارع، وبالذهاب إلى المدارس والعمل والأسواق.
الحفاظ على هذه الحقوق، فی بلدان تحترم مواطنیها، تفترض إصدار قوانین تحمی هذه الحرّیات وتقدّم العنایة الصحّیة والنفسیة والملجأ للضعفاء والمضطهدین، فالحصول على حمایة القانون أمر مکلف وصعب، هذا إن لم یکن القانون أصلاً مکتوباً لحمایة أسس التمییز والاضطهاد والتحیّز ضد النساء .
التقاریر حول النساء العربیات یبدو مفزعة، فحسب وزیرة المرأة والأسرة والطفولة التونسیة نزیهة العبیدی فإن أکثر من نصف نساء تونس یتعرضن للعنف فی الوسط الأسری، و90 فی المئة من النساء یتعرضن للعنف فی الحیاة العامة، فیما تقول بسیمة الحقاوی، وزیرة التضامن والمرأة والأسرة المغربیة إن أکثر من 66 فی المئة من حالات العنف الجنسی المسجلة ضد النساء یجری فی الأماکن العامة.

وفی مصر، بحسب دراسة للأمم المتحدة، فإن أکثر من 99 فی المئة من النساء المصریات یتعرضن للتعنیف، وکلّها أرقام مهولة وتضعنا أمام سؤال کبیر: لماذا؟
الأجوبة المعتادة من المؤسسات الأممیة تشیر إلى:

عناصر العامة
عناصر کضعف التعلیم، والعنف خلال فترة الطفولة، والإدمان والمواقف المسبقة ضد المرأة، کما یتعرض البعض لدور الفقرز
أزمات والحروب وطبیعة الأنظمة السیاسیة
وبعض المحللین الأکثر تعمّقاً یربطون الأمر بالأزمات والحروب وطبیعة الأنظمة السیاسیة التی تکرّس التمایزات الاجتماعیة وتؤسس للعنف ضد المجتمع بشکل ممنهج، وکل هذه الأجوبة تتمتع بدرجة کبیرة من المنطق.
غیر أن الأمر الذی لا یخضع للمنطق هو استمرار العنف ضد النساء بشکل یفیض عن الحروب والأنظمة السیاسیة والفقر وقلة العلم، فمستوى العنف ضد المرأة فی الأنظمة الدیمقراطیة الغنیّة أقلّ من نظیراتها فی العالم لکنّه موجود ولم ینحسر (43 بالمئة من النساء فی الـ28 دولة التی تنتمی للاتحاد الأوروبی تعرضن لشکل من العنف من قبل شرکائهن).
"البقع الحمراء" التی یزداد فیها العنف ضد المرأة تشمل کل القارات والنظم السیاسیة والحضارات والأدیان، بما فیها أوروبا وأمریکا وأوقیانوسیا، وهو أمر یشیر إلى تجذّر عقلیة الإساءة للنساء لدى الرجال من کل الثقافات، وأن المشکلة أکثر صعوبة مما نظن، وأن الطریق للخروج من هذا النفق المظلم فی تاریخ البشریة ما زال طویلا.

مصدر:
القدس العربی
منظمة حقوق الانسان
منظمة الیونیسیف