"إسرائیل" تصفّی "حل الدولتین"

سنّ الکنیست الإسرائیلی مساء أول من أمس، قانون «شرعنة المستوطنات» التی تُعَدّ غیر قانونیة وأُقیمت من دون ترخیص إسرائیلی، الذی یتیح سلب أراضی الفلسطینیین فی الضفة الغربیة المحتلة، حتى لو أُثبِت أنّ البؤر أقیمت على أراضٍ بملکیة فلسطینیة خاصة.

ویأتی ذلک بعد أیام قلیلة على إخلاء «مستوطنة عمونا» التی کانت مقامة على أراضی جبل أبو مصطفى بالقرب من بلدة سلواد. ویأتی أیضاً فی سیاق إعلان وزیر أمن العدو، أفیغدور لیبرمان، تکثیفَ البناء الاستیطانی، وإقامة أکثر من 6000 وحدة استیطانیة فی الضفة منذ بدایة العام، فی تعبیر عن «تأثر إسرائیل الواضح بالریاح الترامبیة الآتیة من أمیرکا»، کما ذکرت صحیفة «هآرتس» قبل أسبوع.

ولقی القانون إدانة واسعة من الفلسطینیین والمدافعین عن «حلّ الدولتین»، باعتباره «سرقة» وخطوة إضافیة لضمّ کامل الضفة الغربیة المحتلة، بینما رفضت الإدارة الأمیرکیة التعلیق، حتى مساء أمس. ومن لندن إلى القاهرة، مقرّ الجامعة العربیة، مروراً بباریس وبرلین وبروکسل وأنقرة وعمان، توالت الإدانات للقانون الذی یوجه ضربة جدیدة إلى «عملیة السلام» المجمدة.

ویجیز القانون مصادرة أراض فلسطینیة بملکیة خاصة إذا بُنیت علیها مستوطنات، برغبة من المستوطنین أو بتشجیع من الحکومة، ومن ثم تُنقَل هذه الأراضی للدولة فی مقابل حصول الفلسطینیین على «أرض بدیلة»، أو تعویض مادی بقیمة 125% من قیمة الأرض. وبالتوازی مع ذلک، تصدر تراخیص بناء بأثر رجعی للمبانی الاستیطانیة التی أقیمت على هذه الأراضی «من دون ترخیص»، إذ یفترض أن «یشرعن» القانون أکثر من 4000 مبنى استطانی. کذلک سیکرّس مصادرة 8183 دونماً (نحو 800 هکتار) من الأراضی الفلسطینیة الخاصة، بحسب «حرکة السلام الآن».

وبرغم أنّ الکیان الإسرائیلی یحتل الضفة الغربیة، ویسیطر على نحو 60 فی المئة من مساحتها فی المنطقة المصنفة «ج» وتخضع لسیطرة مدنیة وعسکریة إسرائیلیة کاملة، فإنّ هذا القانون یشکّل سابقة، لکونها المرة الأولى التی یقرّ فیها الکنیست بتشریع مستوطنات على أراضٍ فلسطینیة خاصة فی الضفة الغربیة.

وبینما حظی القانون بدعم صریح وواضح من وزیرة العدل إیلیت شاکید، ووزیر التعلیم نفتالی بینیت، وکلاهما من حزب «البیت الیهودی»، تشیر تقدیرات المحللین الإسرائیلیین إلى أن المحکمة الإسرائیلیة العلیا قد تمنع تطبیقه، «تجنباً لأیّ دعوى قد یقدمها الفلسطینیون ضد إسرائیل فی المحاکم الدولیة»، خاصةً تلک التی تعتبر أنّ الاستیطان الإسرائیلی جریمة یجب وقفها وفرض عقوبات على مرتکبیها.

وبرغم إعلان المستشار القضائی لحکومة العدو، أفیحای مندلبلیت، عزمه على «عدم الدفاع عن القانون فی قاعات المحکمة العلیا»، فقد أصر الائتلاف الحاکم (الذی یُعَدّ البیت الیهودی أحد أبرز دعائمه) على إمراره، وذلک إضافة إلى إعلان أکثر من مسؤول إسرائیلی «تجنید محامین خاصین للدفاع عن القانون إذا ما حاولت المحکمة العلیا إلغاءه، أو عرقلة تطبیقة».

وبعد إقرار القانون بالقراءتین الثانیة والثالثة، علقت عضو الکنیست شولی رفائیلی، من «البیت الیهودی»، قائلةً إنه «یوم تاریخی شُرع فیه قانون تاریخی أیضاً، فالمواطنون الذین أقاموا بیوتهم فی الضفة شجعوا الحکومات الإسرائیلیة المتعاقبة على کسر أهداف المنظمات الیساریة الساعیة إلى نسف مشروع الاستیطان».

وشددت على أنّ «على المحکمة العلیا أن تفهم أنه یجب ألا تنزلق إلى النقاشات، أو تتدخل فی صیغة القانون الذی یتعامل مع قضیة سیاسیة واضحة»، مهددة بأنه «إذا عملت المحکمة العلیا على إلغاء القانون فستواجه (من قبلنا)، إذ سنعمل على تعزیز تطبیق القانون الاسرائیلی فی الضفة».

وفی السیاق، أشارت «هآرتس» إلى أن أعضاء من حزب «البیت الیهودی» حاولوا وضع بند فی النسخة الأولى من اقتراح القانون، یلغی أوامر «العلیا» المتعلقة بإخلاء أو هدم أی بؤرة استیطانیة أُقیمت على أراضٍ فلسطینیة بملکیة خاصة، لکن حزب «کولانو» (بزعامة وزیر المال موشیه کحلون) اعترض على ذلک «لعدم عرقلة عمل أعلى هیئة قضائیة فی إسرائیل (العلیا)»، فأزیل البند لیُقرّ بصیغته الحالیة.

من جهة أخرى، رأت «القائمة العربیة المشترکة» التی تضم أربعة أحزاب عربیة فی الکنیست، أنّ «قانون تسویة الاستیطان رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إسرائیل ماضیة فی سیاسة الاحتلال والاستیطان والحرب». وأضافت فی بیان أصدرته أمس، أن «القانون الفاشی والعنصری الذی یشرعن جرائم الاحتلال وینهب الأراضی الفلسطینیة، أعدم الخیار السلمی وسدّ الأفق أمام إمکانیة استقلال الشعب الفلسطینی، حیث استغلت حکومة الیمین هیمنتها لتبییض المستوطنات وضمّها وشرعنة النهب والسلب». وقررت «المشترکة» عدم التوجه إلى «العلیا» للالتماس على «القانون»، وذلک بهدف «عدم منح القرار شرعیة سیاسیة، لأن القانون الوحید الذی یسری على الأراضی الفلسطینیة المحتلة عام 67 هو القانون الدولی ولیس الإسرائیلی».

وفی باریس، أعلن الرئیسان الفرنسی فرنسوا هولاند، والفلسطینی محمود عباس، «الرفض الشدید» للقانون. وقال عباس فی خلال مؤتمر صحافی مشترک مع هولاند، إنّ «التشریع... الذی یجیز سرقة الأراضی الفلسطینیة الخاصة لمصلحة المستوطنین، ویشرّع بأثر رجعی البناء الاستیطانی على جمیع الأراضی الفلسطینیة المحتلة منذ عام 1967، وبما فیها القدس الشرقیة، مخالف للقانون الدولی». ومن جهته، دعا هولاند «إسرائیل وحکومتها إلى التراجع عن هذا القانون»، معتبراً أن القانون سیؤدی إلى «ضم للأراضی المحتلة بحکم الأمر الواقع».

وعلى المستوى الدولی، أرجأ الاتحاد الأوروبی القمة السیاسة التی کان من المقرر عقدها مع "إسرائیل" فی الثامن والعشرین من الشهر الجاری، وذلک «احتجاجاً على موجة الاستیطان الأخیرة فی الضفة الغربیة والقدس المحتلتین، إضافة إلى إقرار القانون الجدید»، وفق ما ذکره موقع «واللا» الإلکترونی.

إلى ذلک، أدان وزیر شؤون الشرق الأوسط البریطانی، توبیاس إلوود، القانون، مشیراً إلى أنه «مثیر للقلق ویتیح المجال لبناء المزید من الوحدات الاستیطانیة وتوسیع المستوطنات القائمة فی الضفة الغربیة، ویهدد حل الدولتین وإمکانیة التوصل إلى سلام». واللافت أن هذه الإدانة أتت بعد یوم واحد فقط على لقاء رئیس وزراء العدو، بنیامین نتنیاهو، ورئیسة وزراء بریطانیا، تیریزا مای، فی لندن، التی عبّرت عن «تمسک بلادها بحل الدولتین، وأن الاستیطان من شأنه أن یعوق تحقیق هذا الهدف».

وفی سیاق الحدیث عن «التأثر بالریاح الترامبیة»، یُجمع المحللون الإسرائیلیون على أن إدارة الرئیس الأمیرکی، دونالد ترامب، «ملتزمة تجاه تحقیق المصالح القومیة الإسرائیلیة العلیا أکثر من إرادة سلفه باراک أوباما». وقد شکر أمس، النائب عن حزب «البیت الیهودی» بتسلئیل سموتریتش، وهو أحد أشد داعمی القانون، الشعب الأمیرکی لانتخابه دونالد ترامب، لأنّ «من دونه، فإن القانون، على الأغلب، لم یکن سیُقَرّ».

مصدر www.tabnak.ir

مصدر الصورة