سیاسات "غیر القانونیة والقاسیة" تجاه الأسرى الفلسطینیین

اما بخصوص النساء المعتقلات فیبلغ عددهن حوالی 68 أسیرة فى السجون من بینهن 17 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسیرة لینا الجربونی والتی تم اطلاق سراحها فی ، وترتکب دولة الاحتلال عشرات الانتهاکات بحق الأسیرات فى السجون أهمها طریقة الاعتقال الوحشیة للاسیرة أمام أعین ذویها وأطفالها الصغار , وطرق التحقیق الجسدیة والنفسیة, والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى للحوامل من الأسیرات , والتکبیل أثناء الولادة , وأشکال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز فی أماکن لا تلیق بهن”الاسیرات ” , والتفتیشات الاستفزازیة من قبل أدارة السجون , وتوجیه الشتائم لهن والاعتداء علیهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسیل للدموع , سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاکم والزیارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزیارات أحیاناً, , وفى العزل یکون سجینات جنائیات یهودیات بالقرب من الأسیرات الفلسطینیات یؤثرن سلباً على مجمل حیاتهن .
ویعتقل الکیان الصهیونی ما یناهز عن 480 طفل دون سن ال 18 فى السجون ، ویتعرض الاطفال الى ممارسات لا انسانیة ولانتهاکات مخالفة لکل الأعراف والمواثیق الدولیة التى تکفل حمایة هؤلاء القاصرین وتأمین حقوقهم الکاملة والخق فی التواصل بأهلیهم ومرشدین کما تتعامل معهم إدارة السجون بقساوة لا مثیل لها ولا تراعی سنهم . کما ان الاشبال منهم یفتفدون للعنایة الصحیة والثقافیة والنفسیة وعدم وجود مرشدین داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائیین یهود فى کثیر من الأحوال ، والتخویف والتنکیل بهم أثناء الاعتقال .

ثورة الجیاع تحتاج الى دعم دولی وعربی اسلامی لا مشروط

هذه الثورة التی یقوم بها الاسرى الفلسطینییون تحتاج الى دعم شعبی وعربی ودولی لانها لیست مسیسة , فالثورة هی ثورة حقوقیة. فلا معنى لغض الطرف عنها فی الوقت الذی یتفنن الکیان الصهیونی فی المعاقبة الجماعیة داخل السجون فضلا عن ان الاعتقال الحاصل فی الکیان الصهیونی هو اعتقال باطل استنادا الى المقررات الاممیة والمواثیق الدولیة بخصوص الدول التی تعیش تحت قمع الاحتلال. فالامر یحتاج الى جدیة فی التعامل مع هذا الملف الحقوقی . والتصعید هو الحل الوحید لترکیع الکیان الصهیونی وممارسة الضغط على النتنظم الدولی لعقد جلسة طارئة حول هذه الحالة الانسانیة .

تقریر المنظمة العفو الدولیة
قالت منظمة العفو الدولیة، قبل إضراب جماعی للأسرى عن الطعام بدءًا من الأسبوع المقبل بمناسبة یوم "الأسیر الفلسطینی" فی 17 أبریل/نیسان؛ إن سیاسة إسرائیل التی مضى علیها عقود طویلة والخاصة باحتجاز الفلسطینیین من الضفة الغربیة المحتلة وقطاع غزة فی سجون داخل إسرائیل، وحرمانهم من الزیارات العائلیة الاعتیادیة، لیس سیاسة قاسیة فحسب؛ بل تُعدُّ أیضًا انتهاکًا صارخًا للقانون الدولی.
وتلقی شهادات جمعتها المنظمة من أفراد عائلات، ومن أسرى فلسطینیین محتجزین فی السجون الإسرائیلیة؛ الضوء على المعاناة التی تکابدها عائلات حرمت فی بعض الحالات من رؤیة أقاربهم المحتجزین لسنین عدیدة.
وقالت ماجدالینا مغربی نائبة المدیرة الإقلیمیة للشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی منظمة العفو الدولیة: "إن سیاسة إسرائیل عدیمة الرحمة فی احتجاز الأسرى الفلسطینیین الذین اعتقلوا فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة فی سجون داخل إسرائیل هی انتهاک صارخ لاتفاقیة جنیف الرابعة. إنه أمر غیر قانونی وقاس، وقد تکون عواقب ذلک وخیمة على الأسرى وأحبائهم، الذین غالبًا ما یُحرمون من رؤیتهم لأشهر، وفی بعض الأحیان لسنوات دون نهایة".
وتضیف ماجدالینا:"بدلاً من نقل الأسرى الفلسطینیین غیر المشروع خارج الأراضی المحتلة، یجب على إسرائیل أن تضمن إبقاء جمیع الفلسطینیین الذین اعتقلوا هناک فی السجون ومراکز الاحتجاز فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة. وحتى ذلک الحین، یجب على السلطات الإسرائیلیة أن تتوقف عن فرض قیود مفرطة على حقوق الزیارة کوسیلة لعقاب الأسرى وذویهم، وأن تضمن توافق ظروف الاحتجاز مع المعاییر الدولیة".
ویطالب الأسرى الفلسطینیون، الذین یستعدون للقیام بإضراب واسع عن الطعام الأسبوع المقبل، بسلسلة من المطالب؛ بما فیها المطالبة بإنهاء القیود التی تفرضها إسرائیل على الزیارات العائلیة والتواصل مع أفراد الأسرة. ویُمنَع المعتقلون الفلسطینیون لأسباب أمنیة من إجراء مکالمات هاتفیة مع عائلاتهم. وقد أعلن عن الإضراب عن الطعام أحدُ زعماء حرکة فتح المعتقلین وهو مروان البرغوثی. وقد أعلن عدد من الأحزاب السیاسیة الأخرى والأسرى أنهم سوف ینضمون إلى الإضراب.
ووفق القانون الإنسانی الدولی، یجب أن یُحتجَز المعتقلون من الأراضی المحتلة فی الأراضی المحتلة، ولیس فی أراضی القوة المحتلة. کما یجب أن یُسمَح لهم باستقبال الزوار، لاسیما الأقارب المباشرین، فی فترات منتظمة، وبشکل متکرر قدر الممکن.
وفقا لـ"نادی الأسیر الفلسطینی"، وهی منظمة غیر حکومیة، هناک حالیًّا 6500 معتقل فلسطینی، بمن فیهم ما لا یقل عن 300 طفل، احتجزوا لأسباب تتعلق بالأمن فی سجون ومرافق احتجاز تدیرها إسرائیل. وتقع کل تلک المرافق الـ 17 داخل إسرائیل عدا واحدًا. أما الغالبیة الساحقة من المعتقلین فهم من الرجال، وهناک 57 معتقلة، بمن فیهن 13 فتاة دون سن 18 سنة. ومن بین الأسرى ثلاثة عشر من أعضاء "المجلس التشریعی الفلسطینی". ویُحتجز نحو 500 شخص على الأقل احتجازاً إداریًّا، وهی ممارسة تهزأ بالضمانات المطلوبة بموجب القانون الدولی لمنع الاحتجاز التعسفی دون تهمة أو محاکمة. وقال الناطق الرسمی باسم "هیئة شؤون الأسرى والمحررین" حسن عبد ربه إن ما لا یقل عن 1000 معتقل ممنوعون زیارة ذویهم لهم لـ"أسباب أمنیة". وأضاف أن هناک حالیًّا ما بین 15-20 سجینًا محتجزین بالعزل، یُحظَر علیهم أی اتصال مع الأسرى الآخرین ویحرمون من الزیارات العائلیة.
"أحمد البالغ من العمر 32 عامًا من مدینة الخلیل والمحتجزٌ حالیًّا احتجازًا إداریًّا فی "سجن کتسیوت/النقب" فی صحراء النقب، والذی تم تغییر اسمه حمایةً لهویته، تلقى زیارة عائلیة وحیدة رغم قضائه بشکل متقطع خمس سنوات ونصف السنة فی أحد السجون الإسرائیلیة بین عامی 2005 و2017. وقال لمنظمة العفو الدولیة إنه یعتزم المشارکة فی الإضراب الجماعی أملاً فی أن یشکل ذلک ضغطاً على السلطات للسماح لوالدته البالغة من العمر 70 عامًا بزیارته وهی التی رُفِض منحُها تصریحًا لزیارته مرارًا وتکرارًا. وقال أحمد إنه اعتقل سبع مرات فی المُجمل. ومن المقرر تجدید أمر اعتقاله الإداری فی 29 یولیو/تموز.
وقال أحمد: "لقد زارنی أهلی مرة واحدة أثناء وجودی فی السجن. فی عام 2006 تمکنت أمی وأبی من زیارتی لأن والدی کان مریضًا. کان عمره 75 سنة حینها، کانت آخر مرة رأیته فیها. وتوفی بینما کنت فی السجن".
ویضیف أحمد:"لا یمکن لأحد زیارتی، فأمّی فی عقدها السابع من العمر، وحُرمت من الحصول على تصریح الزیارة لأسباب أمنیة...لا أعرف متى سوف یُطلَق سراحی أو کم سأمضی من الوقت فی السجن، أرید أن أتمکن من رؤیة عائلتی. السلطات الإسرائیلیة تستخدم التصاریح لمعاقبتی...لا أعرف کم تبقّى لوالدتی من العمر وإن کنت سوف أتمکن من رؤیتها إذا أو عندما یـُطلَق سراحی".
وقالت نجاة الآغا، وهی امرأة عمرها 67 عامًا من خان یونس فی قطاع غزة لمنظمة العفو الدولیة إن ابنها، ضیاء الآغا، وعمره 43 عامًا، مسجون فی إسرائیل منذ 25 سنة. فعندما کان عمره 19 سنة حکم علیه بالسجن مدى الحیاة بعد إدانته باتهامات بالقتل. وهو محبوس فی "سجن نفحة" فی "متسبیه رامون" فی الجنوب.
وقالت والدته: "لا أعرف لماذا رفض منحی تصریح بالزیارة. عمری 67 عامًا. أی تهدید أمنی أشکّله على إسرائیل؟ کل ما أریده هو رؤیته والتأکد من أنه على ما یرام. لا أعلم کم سأعیش، فأی زیارة لی قد تکون زیارتی الأخیرة. أنا أخشى الموت من دون أن أراه".
" وفقا لأنظمة "مصلحة السجون الإسرائیلیة" یحق لکل الأسرى زیارات عائلیة مرة کل أسبوعین. ومع ذلک، وعلى أرض الواقع، ونظرًا لأنه یجب على الفلسطینیین من الأراضی الفلسطینیة التقدم بطلبات للحصول على تصاریح لدخول إسرائیل، فإن زیاراتهم تتم على منوال أقل بکثیر فی أغلب الأحیان. کما تسمح أنظمة "مصلحة السجون الإسرائیلیة" للسلطات بإلغاء حق سجین ما بتلقی الزیارات العائلیة لأسباب أمنیة.
ویبقى أسرى غزة الأکثر تأثرًا بالقیود الإسرائیلیة؛ وذلک بینما لا یمنح الجیش الإسرائیلی التصاریح للأسر من قطاع غزة إلا مرة کل شهرین. وتؤثر هذه السیاسة على نحو 365 أسیرًا من غزة محتجزین حالیًّا فی إسرائیل. وباﻹضافة إلى ذلک، فإن أسرى حماس، إلى جانب أسرى آخرین یعیشون فی أقسام السجن نفسها، لا یُسمح لهم إلا بزیارة واحدة فی الشهر، بغضّ النظر من أین هم.
ومنذ عام 1969، کانت "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" المسؤولة عن تأدیة دور الوساطة، وتیسیر جمیع النواحی المتعلقة بالزیارات العائلیة للأسرى من الضفة الغربیة وقطاع غزة، دون أی مساعدة لوجستیة أو مالیة من إسرائیل. إن سکان الضفة الغربیة وقطاع غزة یتقدمون للحصول على تصاریح زیارة عن طریق الصلیب الأحمر، ویعتمدون علیها لترتیب النقل إلى السجون بالاتفاق مع "مصلحة السجون الإسرائیلیة"
. فی یولیو/تموز عام 2016، خفضت "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" عدد الزیارات المنسقة لذوی الأسرى من الضفة الغربیة من زیارتین إلى زیارة واحدة فی الشهر. وقال أحد ممثلی "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" لمنظمة العفو الدولیة إن القرار اتخذ بغیة تحسین إدارة موارد "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" بسبب انخفاض حضور العائلات للزیارات.
لکن تقلیص عدد الزیارات لا یؤثر على النساء والأطفال والاسرى الذین یعالجون فی المستشفیات، ومنذ ذلک الحین، استحدثت "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" ثلاث زیارات سنویة إضافیة لجمیع الأسرى ، خلال أیام الأعیاد.
"ریهام" (لیس اسمها الحقیقی)، امرأة فلسطینیة عمرها 27 عامًا من رام الله سُجن أخوها فی إسرائیل لمدة 15 عامًا، کان عمرها 12 سنة عندما ألقی القبض علیه. وهو یمضی حکمًا بالسجن لمدة 30 عاماً، محتجز حالیًّا فی "سجن هداریم". وقالت إن حالة الشک فی انتظار نتائج الحصول على تصریح الزیارة یشکل ضغطًا کبیرًا على أسرتها. ومنذ أکتوبر/تشرین الأول من عام 2016، رُفِض منح ریهام تصاریح الزیارة العادیة لأسباب أمنیة، ویتوجب علیها الآن تجدید التصریح بعد کل زیارة. وقد سمح لأمها المریضة بزیارة أخیها مرتین خلال أربع سنوات قبل وفاتها. ولم یسمح له بحضور جنازتها.
"مؤسسة الضمیر لرعایة الأسیر وحقوق الإنسان"، فإن الرحلة إلى السجن بالنسبة لغالبیة سکان الضفة الغربیة الذین یریدون زیارة أقاربهم المحتجزین تستغرق بین 8 وحتى 15 ساعة تبعًا للسجن ومکان الإقامة. ویتعرض أقارب الأسرى لعملیات تفتیش جسدی مطولة، وأحیانًا یُطلًب منهم خلع ملابسهم أثناء التفتیش.
وقالت ریهام:" السلطات الإسرائیلیة تلعب بعواطفنا، إنها تعذبنا وتعاقبنا. إنهم یسعون إلى کسر إرادتنا وإرهاقنا، حتى نخفف زیاراتنا لأقاربنا بسبب کل أشکال الإذلال، وعملیات التفتیش، والإساءة، والشتائم من جنود أو حرس السجون".
وبالإضافة إلى المطالبة برفع القیود المفروضة على الزیارات العائلیة، سیطالب الأسرى المضربون عن الطعام بسلسلة مطالب، بما فیها المطالبة بتحسین تلقی الرعایة الطبیة؛ والمطالبات بزیادة مدة الزیارة من 45 دقیقة إلى 90 دقیقة؛ والمطالبات من السجینات بزیارات عائلیة من دون الحواجز الزجاجیة للسماح للأمهات بحضن أطفالهن؛ وتحسین ظروف الاحتجاز بما فی ذلک تخفیف القیود المفروضة على إدخال الکتب، والملابس، والغذاء، وغیر ذلک من الهدایا من أفراد الأسرة؛ وإعادة بعض المرافق التعلیمیة؛ وترکیب هواتف لتمکین الاسرى من التواصل مع عائلاتهم.

مصدر: منظمة العفو الدولیة