التندید ببناء المستوطنات الأسرائیلیة فی الأراضی المحتلّة

ولأوّل مرّه بعد ثمانیة أعوام صادق المجلس علی هذا القرار کأوّل قرار صدر عام 2016م ضد اسرائیل بدون الفیتو الأمریکی. صادق مجلس الأمن الدولی التابع لمنظمة الأمم المتحدة علی مسودّة قرار یقضی بتوقف الکیان الصهیونی عاجلاً عن نشاطات بناء المستوطنات فی الأراضی الفلسطینیة المحتلّة. وتمّت المصادقة علی مسودّة هذا القرار الذی قدّمته دول نیوزلندا ومالیزیا وفنزویلا والسنغال ب‍ 14 صوتاً مؤیّداً مقابل امتناع الولایات المتحدة عن التصویت.
لقد طالب مجلس الأمن الدولی من الکیان الصهیونی فی هذا القرار التاریخی الذی صدر بعد 37 عاماً بدون فیتو أمریکی، بوقف کافة أعمال بناء و أنشاء المستوطنات فی الاراضی الفلسطینیّة المحتلّة ومنها شرق بیت المقدس فوراً.

وأکّد خلاله ب‍ «أنّ بناء المستوطنات الاسرائیلیة یعرّض مشروع حلّ الدولتین للخطر بشدّه ویعیق تحقیق السلام.»وأشار القرار الی الألتزامات المنصوص علیها فی خارطة الطریق الرباعیّة المنبثقة عن القرار 1515 الصادر فی عام 2033م وطالب بتوقّف کافّة النشاطات الأسرائیلیّة لبناء المستوطنات .

ونلاحظ فی أحد مقاطع القرار بأنّ مجلس الأمن الدولی یشیر الی القرارات ذات العلاقة بهذا الشأن ویؤکّد علی مایلی:

1- تم التأکید علی أنّ قیام أسرائیل منذ عام 1967م ببناء المستوطنات فی الأراضی الفلسطینیّة المحتلة خاصّة فی القدس او ما تسمیه اسرائیل ب‍ "اورشلیم الشرقیّة" یعتبر عملاً غیر قانونیاً وأنتهاکاً للقوانین الدولیّة ویعیق آلیّة حلّ الدولتین.
2- التأکید مرّةً أخری علی الوقف الفوری لکافة النشاطات الاسرائیلیة لبناء المستوطنات فی الاراضی الفلسطینیّة ومنها اورشلیم الشرقیّة فوراً وعلی ألتزام اسرائیل بکافّة تعهداتها فی هذا المجال.
3- التأکید علی عدم الأعتراف بأی تغییر فی حدود الرابع من حزیران عام 1967م ومنها حدود اورشلیم الاّ اذا اتفق علیه الطرفان عبر المفاوضات.
4- التأکید علی ضرورة وقف النشاطات الاستیطانیّة لأنقاذ تسویة حلّ الدولتین.
5- مطالبة کافّة الدول بالتمییز بین الاراضی التابعة لأسرائیل والأراضی المحتلة منذ عام 1967م بناءاً علی المقطع الاول من هذا القرار.
6- المطالبة بخطوات العاجلة للحیلولة دون اتخاذ اجراءات عنیفه ضد المواطنین سواءاً الأرهابیة منها او التخریبیة و التحریضیة.
7- مطالبة الجانبین بالمحافظة علی الهدوء و ضبط النفس و الأمتناع عن التصرفات التحریضیة او التفوّه بعبارات تحریضیه ومثیره للتوتر حسب ما تقتضیه القوانین الدولیة والاتفاقیات والمفاوضات السابقة.

أصدرت منظمة الأمم المتحدة طیلة سنوات الصراع بین اسرائیل وفلسطین، العدید من القرارات وأتخذت مختلف الأجراءات مؤکدةً علی حقوق الانسان و مراعاة حقوق الآخرین و وقف بناء المستعمرات الأسرائیلیة. إنّ بناء المستوطنات فی الدراضی الفلسطینیة المحتلة من أهم الموانع التی تعرقل مفاوضات السلام لذا فأنّ القضیة الفلسطینیة الاسرائیلیة لیست قضیة صراع بین جانبین وانّما تعتبر قضیه دولیه یعانی منها المجتمع الدولی بأکمله ویهدد السلم والأمن العالمیین.

وتشتمل مصادر القانون الدولی حول الأحتلال، العدید من المصادر منها اتفاقیات – قوانین لاهای لعام 1899م و1907م واتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949م والبروتوکول الملحق به لعام 1977م وکذلک بیان حقوق الانسان العرفیه وقرارات مجلس الدمن الدولی و الأحکام الصادرة من قبل المحاکم الدولیة. وقد استمرت اسرائیل منذ الاعلان عن وجودها بأنتهاک القوانین الدولیة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة دائماً.
نظراً للسوابق الممتدة لبعض الدول فی الدفاع عن جرائم الکیان الصهیونی فی المجالات الدولیة وخاصةً استعمال حق النقض (الفیتو) فی اجتماعات مجلس الأمن الدولی لذا تدل المصادقة علی القرار رقم 2334 فی مجلس الأمن الدولی علی عزم المجتمع الدولی لأنهاء الاحتلال الصهیونی وإحیاء حقوق الشعب الفلسطینی.

وهکذا تصدّرت القضیة الفلسطینیة مرةً أخری الاخبار العالمیة وأثارت أحاسیس المجتمع العالمی بخصوص انتهاک الحقوق الأساسیة للفلسطینیین. إنّ تصویت 14عضو من مجموع 15عضو من اعضاء مجلس الأمن ومنهم روسیا وانجلترا وفرنسا والصین وأمتناع الولایات المتحدة عن التصویت و هی التی طالما شهرت حق النقض (الفیتو) بوجه القرارات الصادرة ضد اسرائیل، یدل علی تلک الدول کانت تحت ضغط شعوبها وضغط الرأی العام العالمی وعلیه یجب ابداء ردود فعل إزاء موضوع الأحتلال و الانتهاک المتکرر لحقوق الانسان القیم البشریة.

ولعل صدور هذا القرار یدق جرس الانذار لسلطات تل ابیب لینبهها بأنّ المجتمع الدولی لن یسکت عن أجراءاتهم وأنّ الرأی العام العالمی بأنتظار مواجهة الأجراءات التعسفیة الاسرائیلیة.
و من جهة أخری فأنّ تجربة المجتمع الدولی تدلّ علی أنّ الکیان الصهیونی لا یلتزم بالمعاهدات والاتفاقیات والقوانین الدولیة لذا نأمل بأن لا یبقی هذا القرار حبراً علی ورق بل تفعیله وتنفیذه. ولعلّ امتناع الولایات المتحدة عن التصویت انذاراً الی الکیان الصهیونی بأنه سیکون وحیداً. فإدانة القوی العظمی لأنتهاکات الکیان الصهیونی للقانون الدولی قد یدعم الشعب الفلسطینی.

أبدت أغلب الدول ردود أفعال ایجابیه ازاء هذا القرار وأعلنت الجمهوریة الأسلامیة الأیرانیة بأنّ أیّ خطوه قد تؤدّی الی تحقیق المطالب الفلسطینیّة و دعم الموقف الفلسطینی دولیاً وترحّب بأی خطوه بأتجاه معارضة الأحتلال الأسرائیلی. ورحّبت العدید من الدول منها فرنسا وترکیا وقطر وبلجیکیا و کذلک حرکة المقاومة الأسلامیة الفلسطینیة (حماس) بهذا القرار وطالبت وقف بناء المستوطنات. وطالبت حماس کذلک بأستمرار وزیادة المواقف العادلة ازاء القضیة الفلسطینیة من قبل المجتمع المجتمع الدولی. امّا رئیس وزراء الکیان الصهیونی فقد أعلن بعد صدور هذا القرار بأنّ حکومته لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولی.

تاریخ بناء المستوطنات

بعد إقامة اول مؤتمر للصهاینة عام 1897م، تصدّرت قضیة ترحیل الیهود الی فلسطین لتنفیذ سیاسات الأستیطان وأحتلال وتهوید المزید من الأراضی الفلسطینیة، جدول أعمال و نشاطات الصهاینة و فی عام 1967م أنطلقت أعمال بناء المستوطنات وأسکان الیهود فی الأراضی المحتلة مع بدء تنفیذ مشروع ایغال آلون الاستیطانی الکبیر .
ومما یلفت الأنظار بخصوص هذه الانتهاکات الصهیونیة، هو أنّ بناء کافّة المستوطنات من قبل الصهاینة فة الاراضی المحتلة، غیر قانونی ویتنافی مع مجموعة قوانین لاهای لعام 1907م وأتفاقیّة جنیف الرابعة وقرارات منظمة الأمم المتحدة وتنتهک عملیة توسعة المستوطنات، کافة تعهدات الکیان الصهیونی التی التزم بتنفیذها فی الاتفاقیات الدولیة ومنها خارطة الطریق و تقریر "میتشل". وبالأضافة الی ذلک أتّجه الصهاینة صوب الأراضی الکائنة فی عمق المناطق التی یقطنها الفلسطینیون و أختاروها لتشیید مستوطنات جدیده و من ثمّ وسّعوا نطاق احتلالهم للأراضی الفلسطینیة بذریعة توفیر الأمن للمستوطنات الجدیدة.

وأدّت اجراءات الصهاینة الأرهابیة و اعمالهم اللاأنسانیّة ضد جیرانهم من الفلسطینیین الی نزوح وتهجیر المزید من الفلسطینیین. فبالأضافة الی القیام بأعتداءات مسلّحه علی مناطق سکن الفلسطینیین والأخلال بأمنهم وتکبیدهم خسائر بالأموال والأرواح، یقوم المستوطنون الصهاینة أحیاناً بشن حرب لا أنسانیّه علی الفلسطینیین عبر تلویث ‌مصادر میاههم وبیئتهم السکنیّة بالمواد الکیماویة والبیولوجیة حتی یضطروهم للنزوح من مناطقهم. فالمستوطنات التی أقیمت فی الضفّة الغربیّة وبیت المقدس هی غیر قانونیّه حسب القوانین الدولیّة ولکن أسرائیل لا تعترف بذلک. فحسب القوانین الدولیّة یعتبر تشیید المستوطنات الأسرائیلیّة فی الأراضی المحتلّة بعد عام 1967م، غیرقانونی. فالمادّة 46 من مجموعة قوانین لاهای لعام 1907م تنص علی أنّه " لا یحق لدول الأحتلال مصادرة الأراضی المحتلّة". امّا المادّة 49 من اتفاقیّة جنیف الرابعة تؤکّد"لایحق لأی حکومه تهجیر مواطنیها الی الأراضی التی احتلتها أو أتخاذ أجراءات تؤدّی الی تغییر دیموغرافی فیها"ویتّهم قرارمجلس الأمن الدولی رقم 446، الکیان الصهیونی بأنتهاک الحقوق الدولیّة بسبب تشییدها للمستوطنات و طالبتها بمراعاة معاهدة جنیف بهذا الخصوص لأنّ الضفّة الغربیّة و قطّاع غزّه یعتبران حسب القوانین الدولیّة، مناطق محتلّه و لایحق للکیان الصهیونی بصفته قوّه محتلّه، القیام بالتشیید فی تلک المناطق.

بقلم: شبنم اربابیان- ماجستیر فی القانون الدولی.

مصدر الصورة:UN
المصادر:

http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
http://www.ana.ir
http://www.farsnews.com
https://www.tasnimnews.com
http://www.yjc.ir
The Fourth Geneva Convention 1949