الأمم المتحدة تجری تحقیقاً فی انتهاکات بحق الروهینجا، ومیانمار تقول أنها لن تتعاون

وفی حین أن القرار الذی تبناه الاتحاد الأوروبی فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة فی 24 مارس قد دعا إلى "ضمان المساءلة الکاملة لمرتکبی الجرائم والعدالة للضحایا"، فإن میانمار لیست مُلزمة بالتعاون مع بعثة تقصی الحقائق وقد ألمحت بقوة أنها لن تفعل ذلک.

وفی هذا الصدد، صرح مکتب المفوض السامی لحقوق الإنسان لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین) أنه سیمضی فی تشکیل فریق التحقیق على أی حال.

وقال رولاندو غومیز، المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، فی رسالة بالبرید الإلکترونی لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین): "الأمر الآن فی ید رئیس المجلس، السفیر خواکین ألکسندر مازا مارتیلی (السلفادور)، فیما یتعلق بتعیین أعضاء البعثة؛ ومن المتوقع أن یحدث هذا فی غضون الأسابیع المقبلة".

فی الوقت نفسه، یجری حالیاً إعداد رسائل إلى حکومة میانمار وسیتم تشکیل فریق من المختصین - بما فی ذلک خبراء فی مجالی الطب الشرعی والعنف القائم على نوع الجنس – فی جنیف بهدف دعم البعثة فی تحدید الوقائع والظروف المتعلقة بالانتهاکات المزعومة لحقوق الإنسان التی ارتکبتها قوات الأمن فی ولایة راخین.

ویشیر القرار أن نطاق التحقیق سیشمل على سبیل المثال لا الحصر "الاحتجاز التعسفی، والتعذیب، والمعاملة اللاإنسانیة، والاغتصاب، والأشکال الأخرى من العنف الجنسی، والقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفی، والاختفاء القسری، والتهجیر القسری، والتدمیر غیر القانونی للممتلکات".

وأضاف جومیز أن "مجلس حقوق الإنسان یأمل فی أن تیسر حکومة میانمار أعمال البعثة من خلال الوصول غیر المقید إلى المناطق المتضررة".

مع ذلک، یبدو هذا النوع من الوصول مستبعد جداً.

وفی مجلس حقوق الإنسان فی جنیف، "نأت" میانمار بنفسها عن قرار تشکیل بعثة تقصی الحقائق.

وعقب مرور ثلاثة أیام، وفی احتفال بیوم القوات المسلحة، ألقى مین أونغ هلینغ، القائد العسکری فی میانمار، خطاباً رفض فیه "التدخل السیاسی" وادعى أن الروهینجا هم مهاجرون غیر شرعیین من بنجلادیش. کما رفضت أونغ سان سو تشی، الزعیمة المدنیة فی میانمار، قرار الأمم المتحدة، قائلة فی خطاب متلفز، "إنه لا یناسب بلدنا".

وحتى لو کانت أونغ سان سو تشی تتفق مع بعثة الأمم المتحدة، فلن یکون بوسعها فعل الکثیر لتسهیل تلک المهمة، إذ أن علاقة الإدارة المدنیة المنتخبة ضعیفة مع الجیش، الذی فرض سیادة مطلقة على میانمار لما یقرب من نصف قرن قبل سن الإصلاحات فی عام 2011. وعلى الرغم من أن الإصلاحات تسمح بالحریة السیاسیة، لکن أونغ سان سو تشی لا تملک سلطة حقیقیة ونفوذها على الجیش محدود.

کما أن مجلس حقوق الإنسان لا یتمتع بصلاحیات قانونیة لإنفاذ القرارات التی یتخذها ولا یستطیع معاقبة میانمار إذا لم تتعاون.

وفی حال رفض الحکومة والجیش فی میانمار السماح بوصول بعثة الأمم المتحدة للمناطق التی تنوی زیارتها، من المتوقع أن تبدأ تحقیقات مفصلة بین عشرات الآلاف من الروهینجا الذین فروا عبر الحدود إلى بنجلادیش بعد قیام الجیش فی میانمار بشن عملیات عسکریة لمکافحة التمرد فی آواخر العام الماضی.

"إذا تم عرقلة الوصول، ستحاول البعثة التوصل إلى الشهود أینما کانوا، بما فی ذلک فی بنجلادیش" حسبما قال مصدر فی الأمم المتحدة طلب عدم ذکر اسمه، لأنه غیر مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

وقد جمعت المنظمات الحقوقیة، بما فی ذلک مکتب المفوض السامی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شهادات بالفعل من الروهینجیا فی بنجلادیش، وأشار تقریر مفوضیة حقوق الإنسان فی شهر فبرایر إلى أنه "من المحتمل جداً" أن تکون قوات الأمن قد ارتکبت جرائم ضد الإنسانیة. وستدرس البعثة هذا التقریر، وتعتزم استخدام أدوات الطب الشرعی والتحقیق المتخصصة لفریق من ذوی الخبرة فی القانون الدولی، والعنف القائم على نوع الجنس، والذی ترتکبه قوات عسکریة، للتأکد من الوقائع.

من جانبها نفت میانمار أن تکون الفظائع قد وقعت أثناء عملیات مکافحة التمرد، لکنها عرقلت أی تحقیق خارجی عبر قیامها بإغلاق منطقة النزاع فی شمال ولایة راخین.

کما حظرت وصول شحنات المعونة تماماً لمدة شهرین تقریباً، وقال مکتب الأمم لتنسیق الشؤون الإنسانیة (أوتشا)، یوم الاثنین أن وصول المساعدات الإنسانیة ما زال "محدوداً للغایة".

ضغوط ضعیفة

وبدلاً من ذلک، کان الحقوقیون یأملون أن یوافق مجلس حقوق الإنسان على تشکیل لجنة تحقیق أکثر قوة وثقلاً، ولها ولایة أوسع نطاقاً، بحیث یمکنها أن تمارس ضغطاً أکبر على میانمار لقبول ذلک. وعلى الرغم من أنه بإمکان المجتمع الدولی الضغط على میانمار لقبول بعثة تقصی الحقائق الأضعف، إلا أنه لا یوجد دلیل على وجود أی محاولة جادة حتى الآن.

وفی السیاق ذاته، نأت الدولتان الجارتان القویتان لمیانمار، الصین والهند، بنفسیهما عن القرار. وفی حین تحدثت إندونیسیا بصراحة عن الأزمة التی یواجهها الروهینجا، إلا أن سفارتها فی یانغون قالت لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین) أن حکومة میانمار – برفضها للقرار – تعمل "فی إطار القانون کدولة ذات سیادة".

وفی حین أن الحکومات الأوروبیة تصر على أن تتعاون میانمار مع بعثة الأمم المتحدة، غیر أن لغتها تخلو تقریباً من أی تهدید، ذلک أن البیانات العامة تؤکد على الحاجة إلى تعزیز "الانتقال الدیمقراطی" فی البلاد.

من جهته، قال رولاند کوبیا، سفیر الاتحاد الأوروبی لدى میانمار، لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین) أن الاتحاد الأوروبی سوف "یتطلع إلى تعاون میانمار بشکل کامل مع بعثة تقصی الحقائق" و "تأکید النهج التعاونی للدولة مع المجتمع الدولی".

ولکن لم تکن هناک أی إشارة إلى أی خطوات یمکن اتخاذها للضغط على أونغ سان سو تشی أو الضغط على القوات المسلحة لإرغامها على فتح الباب أمام فریق التحقیق.

مقایضات محتملة

وعلى الرغم من ما یمکن أن یتطور إلى مواجهة دبلوماسیة بین الأمم المتحدة ومیانمار (إذا ما استمرت فی الرفض مرة أخرى)، یرى المحللون أن بعثة تقصی الحقائق قد لا تزال مفیدة.

وفی هذا الصدد، یرى شارلز بیتری، منسق الأمم المتحدة المقیم سابقاً فی میانمار، ومؤلف تقریر هام حول فشل الأمم المتحدة فی حمایة المدنیین خلال الحرب الأهلیة فی سریلانکا، أن فرص السماح بدخول المحققین "ضئیلة جداً". بید أنه صرح لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین) أن قرار الأمم المتحدة یمکن أن یعزز آفاق حکومة میانمار فی تنفیذ التوصیات التی قدمتها لجنة استشاریة فی ولایة راخین.

والجدیر بالذکر أن هذه اللجنة قد شکلتها أونغ سان سو تشی فی أغسطس الماضی ویرأسها کوفی أنان، الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة. وقال بیتری إنه ینبغی أن یتم النظر إلى قرار جنیف فی سیاق تقریر أنان المؤقت الذی صدر فی 16 مارس، واصفاً الاثنین بأنهما یرتبطان ببعضهما "ارتباطاً وثیقاً".

وکان فریق أنان قد أوصى بإغلاق مخیمات النازحین التی تأوی قرابة 100,000 شخص منذ اندلاع العنف بین الأقلیة الروهینجا المسلمة والأغلبیة البوذیة التی تنتمی لعرقیة راخین فی عام 2012، مما أسفر عن مصرع مئات الأشخاص. وکانت الغالبیة العظمى من الضحایا من الروهینجیا.

کما أوصى الفریق أیضاً بأن تقوم الحکومة بإطلاق عملیة جدیدة لتعزیز المواطنة والسماح بحریة الحرکة. وسارعت إدارة أونغ سان سو تشی بالترحیب بالمقترحات، فی بادرة، حسبما یرى بیتری، تشیر إلى أنها تحاول "الاستفادة منها لتعزیز رصیدها السیاسی".

وقال بیتری: "لذا، فإن أفضل سیناریو الآن هو أن یرکزوا على تقریر واحد [أنان] لمحاولة نزع فتیل الآخر [جنیف]...سوف ینفذون التوصیات الواردة فی تقریر أنان کوسیلة لتفادی بعثة حقوق الإنسان أو تقلیصها".

والحصول على المواطنة یُعد مسألة حاسمة للروهینجا، الذین یصل عددهم قرابة ملیون نسمة فی ولایة راخین، ویُحرم غالبیتهم من حریة التنقل ویعانون من قیود شدیدة فی الحصول على الوظائف، والرعایة الصحیة، والتعلیم عبر سیاسة مؤسسیة عنصریة.

وقد تسبب هذا الحرمان من الحقوق وأعمال العنف التی وقعت فی عام 2012 فی تنامی التطرف بین بعض أفراد الروهینجا، حسب تقریر للمجموعة الدولیة للأزمات. وقد هاجمت مجموعة من الروهینجا المتمردین، تطلق على نفسها حرکة یقین، لأول مرة مراکز للشرطة على الحدود مع بنجلادیش فی 9 أکتوبر، أسفرت عن مقتل تسعة ضباط. وقادت هذه الهجمات إلى الحملة العسکریة، التی تقول عنها منظمات حقوقیة أنها کانت وحشیة وأنها استهدفت مجتمعات بأکملها.

وعلى الرغم من أوجه القصور – لاسیما احتمال منع المحققین من زیارة المناطق التی وقعت فیها الجرائم داخل میانمار- إلا أنه بإمکان بعثة تقصی الحقائق أن تلعب دوراً قانونیاً مفیداً، حسبما ترى إیرینی بیتروباولی، مستشارة حقوق الإنسان فی یانغون.

وحتى إذا ما مُنع المحققون من زیارة تلک المناطق داخل میانمار، فلا یزال بإمکانهم جمع الأدلة من الشهود والناجین من الهجمات الذین هربوا إلى بنجلادیش.

وتوضیحاً لذلک، قالت بیتروباولی: "لا یزال بإمکانها إعداد تقریر أممی یوثق ما حدث، والذی سیکون بدوره مفیداً من الناحیة السیاسیة وفیما یتعلق بمناصرة القضیة...لیس هذا فحسب بل من الناحیة القانونیة أیضاً، لأن هذا سیمثل وثیقة هامة إذا رغب أحد الضحایا فی الذهاب إلى المحکمة".

وعلى الرغم من أنه لیس بمقدور البعثة تقدیم مرتکبی انتهاکات حقوق الإنسان إلى العدالة، فإن نتائجها التفصیلیة، وتوصیاتها، وتحدیدها المحتمل للجناة یمکن أن یضع أُسساً هامة للعمل فی المستقبل.

مصدر: منظمة ایرین