الیوم العالمی لحریة الصحافة 3 أیار/مایو

موضوع عام 2017 هو ’’عقول متبصرة فی أوقات حرجة: دور وسائل الإعلام فی بناء وتعزیز مجتمعات سلمیة وعادلة وشاملة للجمیع ‘‘

أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/432 المؤرخ 20 کانون الأول/دیسمبر 1993 یوم 3 أیار/مایو یوما عالمیا لحریة الصحافة. ومنذ ذلک الحین یُحتفل فی هذا الیوم فی کل عام بالذکرى السنویة لإعلان ویندهوک (النص أدناه). وتدعو وثیقة الإعلان لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددیة فی جمیع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقیق الدیمقراطیة وحقوق الإنسان.

ویعتبر إعلان ویندهوک بمثابة بیان مبادئ أساسیة لحریة الصحافة کما وضعها الصحفیون فی أفریقیا خلال حلقة الیونسکو الدراسیة عن موضوع ‘‘تعزیز استقلالیة وتعددیة الصحافة الأفریقیة’’ فی ویندهوک، بنامیبیا، فی الفترة من 29 نیسان/أبریل إلى 3 أیار/مایو 19991. وقد لاقى إعلان ویندهوک تأیید المؤتمر العام للیونسکو فی دورته السادسة والعشرین (1991).

معلومات أساسیة
حریة التعبیر، حق من حقوق الإنسان
تؤکد المادة 19 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان على أن:

لکل شخص الحق فی حریة الرأی والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أی تدخل، واستقاء الأنباء والأفکار وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة کانت دون تقید بالحدود الجغرافیة.
فحریة التعبیر هی حق أساسی من حقوق الإنسان کما أوردت ذلک المادة 19. وتصب حریة الإعلام والوصول إلى المعلومات فی الهدف التنموی الأوسع نطاقا والمتمثل فی تمکین الناس. والتمکین هو عملیة متعددة الأبعاد الاجتماعیة والسیاسیة تساعد الناس على التحکم فی مسار حیاتهم الخاصة. ولا یمکن تحقیق ذلک إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقیقة ونزیهة وحیادیة، ممثلة تعدد الآراء، والوسیلة للتواصل تواصلا نشطا عمودیا وأفقیا، وبالتالی المشارکة فی الحیاة النشطة للمجتمع المحلی.

ومع ذلک، ولجعل حریة التعبیر واقعا:

لا بد من توافر بیئة تنظیمیة وقانونیة تسمح بظهور قطاع إعلامی متعدد الآراء ومنفتح.
ولا بد کذلک من توافر الإرادة السیاسیة لدعم ذلک القطاع وتوافر سیادة القانون لحمایته.
کما أنه لا بد کذلک من وجود قانون لضمان الحصول على المعلومات وبخاصة المعلومات فی المجال العام.
وأخیرا، لا بد من توافر المهارات التعلیمیة اللازمة لدى متابعی الأخبار لیتمکنوا من تحلیل المعلومات تحلیلا نقدیا وتجمیع ما یصلهم منها لاستخدامها فی حیاتهم الیومیة، ووضع وسائط الإعلام موضع المسائلة فیما یتصل بأعمالها.
وتخدم هذه العناصر - إلى جانب التزام الإعلامیین بأعلى المعاییر الأخلاقیة والمهنیة التی وضعها الممارسین - کهیکل أساسی للحریة التعبیر التی یجب أن تسود. وبناء على هذا الأساس، تخدم سائط الإعلام کهیئات رقابیة، وینخرط المجتمع المدنی مع السلطات وصنّاع القرار، ویتدفق سیل المعلومات فی المجتمعات المحلیة وبین بعضها بعضا.

حریة المعلومات
والوقود لهذا المحرک هی المعلومات ولذلک فإن الحصول علیها أمر حاسم. کما أن وجود قوانین حریة المعلومات - التی توفر إمکانیة الحصول على المعلومات العامة - هو أمر أساسی، وکذل هو الحال فی ما یتعلق بالوسائل التی تستخدم فی توفیر المعلومات، سواء من خلال تکنولوجیا المعلومات والاتصالات أو من خلال المشارکة البسیطة فی الوثائق.

یمکن أن تغیر المعلومات الطریقة التی نرى العالم فیها من حولنا، ومکاننا فیه، وکیفیة ضبط حیاتنا من أجل تحقیق أقصى قدر من الفوائد المتاحة من خلال مواردنا المحلیة. إن عملیة صنع القرار التی تحرکها الحقائق یمکن أن تغیر بشکل کبیر وجهات نظرنا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

ولعل وسائط الإعلام المتعددة والمنفتحة هی أغلى قیمة عندما توفر مرآة للمجتمع یرى فیها نفسه. فللحظات التأمل هذه دور فعّال فی تحدید أهداف المجتمع، وتصحیح مساره عندما ینقطع الاتصال بین المجتمع وقادته أو عندما یضلون السبیل. ویتحول هذا الدور، بشکل متزاید، باتجاه وسائط الإعلام المحلیة الصغیرة نظرا لدفع الضرورات المالیة وسائط الإعلام الکبرى بعیدا عن هذه المبادئ الأساسیة إلى مراکز الربح التی لا تلبی احتیاجات المجموعات السکانیة المهمشة والأصغر.

ویمکن تفسیر الحق فی الحصول على المعلومات ضمن الأطر القانونیة التی تدعم حریة المعلومات کما تنطبق على المعلومات التی تحتفظ بها الهیئات العامة أو بمعنى أوسع لتشمل الوصول إلى المعلومات التی تحتفظ بها الجهات الفاعلة الأخرى وتعمیمها، حیث تصبح مرتبطة ارتباطا جوهریا إلى حریة التعبیر.

لحریة المعلومات والشفافیة التی تعززها، نتیجة مباشرة فی مکافحة الفساد، مما له بدوره أثر ملموس على التنمیة. وکما أکد رئیس البنک الدولی السابق جیمس وولفنسون على أن الفساد الحکومی یعتبر العقبة الرئیسیة أمام التنمیة، وأن قطاع الإعلام المستقل هو الأداة الوحیدة لمکافحة الفساد العام.

حریة الصحافة والحکم
ویعتبر ضمان حریة وسائل الإعلام فی جمیع أنحاء العالم أولویة. وتعد وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددیة أساسیة للحکم الصالح فی الدیمقراطیات الصغیرة والکبیرة. وتعمل سائل الإعلام الحرة على:

1. ضمان الشفافیة والمساءلة وسیادة القانون؛
2. وتعزیز المشارکة فی الخطاب العام والسیاسی، و
3. وتسهم مکافحة الفقر.
4. ویستمد القطاع الإعلامی المستقل سلطته من المجتمع الذی یخدمه، وفی المقابل یخول هذا المجتمع أن یکون شریکا کاملا فی العملیة الدیمقراطیة.

وتمثل حریة الإعلام وحریة التعبیر المبادئ الأساسیة للنقاش المفتوح والمستنیر. وستستمر التکنولوجیا الجدیدة فی التطور وتسمح للمواطنین بمزید من تشکیل بیئاتهم الإعلامیة فضلا عن الوصول إلى عدد وافر من المصادر. ولا یمکن أن یسهم الجمع بین الحصول على المعلومات ومشارکة المواطنین فی وسائط الإعلام إلا فی زیادة الإحساس بالملکیة والتمکین.

نص الإعلان
نحن المشترکین فی الحلقة الدراسیة للأمم المتحدة/منظمة الأمم المتحدة ‏للتربیة والعلم والثقافة (الیونسکو) المعنیة بتعزیز صحافة افریقیة مستقلة وقائمة على ‏التعددیة المعقودة فی ویندهوک بنامیبیا، فی الفترة من 29 نیسان/أبریل إلى 3 أیار/مایو ‏‏1991،
إذ نشیر إلى الإعلان العالمی لحقوق الإنسان،‏
وإذ نشیر إلى قرار الجمعیة العامة 59 (طاء) المؤرخ فی 14 کانون الأول/دیسمبر ‏‏1946، الذی یعلن أن حریة الإعلام هی حق أساسی من حقوق الإنسان، وإلى قرار ‏الجمعیة العامة 45/76 ألف المؤرخ فی 11 کانون الأول/دیسمبر 1990، عن ‏الإعلام فی خدمة الجنس البشری،
وإذ نشیر إلى القرار 25 میم/104 الذی أصدره المؤتمر العام للیونسکو لعام ‏‏1989، الذی انصب الترکیز الأساسی فیه على تعزیز "حریة تدفق الأفکار بالکلمة ‏والصورة بین الدول وداخل کل دولة"،
وإذ نحیط علما مع التقدیر بالبیانات التی أدلى بها وکیل الأمن العام لشؤون ‏الإعلام ومساعد المدیر العام لشؤون الاتصال والإعلام ومساعدة المدیر العام لشؤون ‏الاتصال والإعلام ومعالجة المعلومات فی الیونسکو فی افتتاح الحلقة الدراسیة،
وإذ نعرب عن خالص التقدیر للأمم المتحدة والیونسکو على تنظیم الحلقة ‏الدراسیة،
وإذ نعرب أیضا عن تقدیرنا الخالص لجمیع الهیئات والمنظمات الحکومیة الدولیة ‏والمنظمات غیر الحکومیة، وعلى وجه الخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائی ‏والمنظمات التی أسهمت فی جهود الأمم المتحدة/الیونسکو لتنظیم الحلقة الدراسیة، ‏
وإذ نعرب عن الامتنان لحکومة وشعب جمهوریة نامیبیا على کرم ضیافتهم مما ‏یسر نجاح الحلقة الدراسیة،
نعلن ما یأتی:‏

‏1-‏ تمشیاً مع روح المادة 19 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، یشکل إنشاء صحافة ‏مستقلة وقائمة على التعددیة وحرة وصونها وتمویلها، أمرا لا غنى عنه لتحقیق وصون ‏الدیمقراطیة فی أی دولة، ولتحقیق التنمیة الاقتصادیة؛
‏2-‏ نقصد، بعبارة صحافة مستقلة، قیام صحافة مستقلة عن السیطرة الحکومیة أو ‏السیاسیة أو الاقتصادیة، أو عن سیطرة المواد والمعدات اللازمة لإنتاج ونشر الصحف ‏والمجلات والدوریات؛
‏3-‏ نقصد بعبارة صحافة قائمة على التعددیة، إنهاء الاحتکارات من أی نوع ووجود ‏أکبر عدد ممکن من الصحف والمجلات والدوریات مما یعکس أکبر نطاق ممکن من ‏الآراء السائدة داخل المجتمع؛
‏4-‏ إن التغییرات السارة التی تحدث حالیا فی عدد متزاید من الدول الأفریقیة نحو الأخذ ‏بدیمقراطیات متعددة الأحزاب تحظى بتقدیر عمیق وتهیئ المناخ الذی یمکن أن تنشأ ‏فیه صحافة مستقلة وقائمة على التعددیة؛ ‏
‏5-‏ إن الاتجاه الذی یسود العالم کله نحو مزید من الدیمقراطیة وحریة المعلومات والتعبیر، ‏یشکل مساهمة أساسیة فی تحقیق طموحات البشر؛
‏6-‏ فی أفریقیا الیوم، وبرغم التطورات الایجابیة التی حدثت فی بعض البلدان، لا یزال ‏الصحفیون والمحررون والناشرون فی کثیر من البلدان ضحایا للقمع، إذ یتعرضون ‏للقتل أو التوقیف أو الاعتقال أو المراقبة، فضلا عن تقییدهم بضغوط اقتصادیة ‏وسیاسیة من قبیل القیود المفروضة على ورق الصحف أو على نظم الترخیص، مما ‏یحدّ من فرص النشر أو قیود التأشیرات التی تحول دون حریة حرکة الصحفیین أو ‏القیود المفروضة على تبادل الأنباء والمعلومات أو المفروضة على توزیع الصحف فی ‏ضمن البلدان وعبر الحدود الوطنیة. وفی بعض البلدان تفرض دول الحزب الواحد ‏سیطرتها على الإعلام بأکمله؛
‏7-‏ هناک الیوم 17 صحفیا ومحررا وناشرا على الأقل مودعون فی السجون الأفریقیة، ‏بینما لقی 48 صحفیا أفریقیا مصرعهم وهم یمارسون مهنتهم بین عامی 1969 ‏و1990؛
‏8-‏ ینبغی للجمعیة العامة للأمم المتحدة أن تدرج فی جدول أعمالها للدورة القادمة بنداً ‏یتعلق بإعلان أن الرقابة تشکل انتهاکا جسیما لحقوق الإنسان یدخل فی اختصاص ‏لجنة حقوق الإنسان؛
‏9-‏ یجب تشجیع الدول الأفریقیة على کفالة الضمانات الدستوریة لحریة الصحافة وحریة ‏الاجتماع؛
‏10-‏ لتشجیع وتعزیز التغیُّرات الایجابیة التی تحدث فی أفریقیا، ولمجابهة التغیُّرات السلبیة، ‏ینبغی للمجتمع الدولی/وبصورة محددة، المنظمات الدولیة (الحکومیة وغیر الحکومیة ‏على السواء) والوکالات الإنمائیة والرابطات المهنیة – العمل على سبیل الأولویة على ‏توجیه دعم التمویل نحو تطویر إنشاء صحف ومجلات ودوریات غیر حکومیة تعبِّر ‏عن المجتمع ککل وعن وجهات النظر المختلفة ضمن المجتمعات المحلیة التی تخدمها؛
‏11-‏ ینبغی أن یوجه التمویل کله لتشجیع التعددیة والاستقلالیة. ومن ثم ینبغی ألا تموّل ‏وسائل الإعلام العامة إلا عندما تضمن السلطات على الصعید الدستوری وعلى ‏الصعید الواقعی معا حریة المعلومات والتعبیر، واستقلال الصحافة؛
‏12-‏ للمساعدة على صون الحریات الواردة تعدادها أعلاه، فمن الأمور ذات الأولویة ‏إنشاء رابطات أو نقابات أو اتحادات للصحفیین تکون مؤسسات حقیقیة من حیث ‏الاستقلالیة والتمثیل فضلا عن رابطات للمحررین والناشرین فی جمیع بلدان أفریقیا ‏التی لا توجد بها مثل هذه الهیئات؛
‏13-‏ ینبغی أن تصاغ قوانین وسائل الإعلام والعلاقات المهنیة فی البلدان الأفریقیة بطریقة ‏تکفل وجود رابطات تمثل العاملین فی هذه المجالات کالرابطات المذکورة أعلاه کما ‏ینبغی توفیر الظروف التی تتیح لهم أن یمارسوا واجباتهم المهمة فی الدفاع عن حریة ‏الصحافة؛
‏14-‏ تدلیلا على حسن النیَّة، ینبغی للحکومات الأفریقیة التی أودعت الصحفیین فی ‏السجون بسبب أنشطتهم المهنیة أن تطلق سراحهم فورا. أما الصحفیون الذین ‏اضطروا إلى مغادرة بلدانهم، فتکفل لهم حریة العودة لاستئناف أنشطتهم المهنیة؛
‏15-‏ وینبغی العمل على تشجیع وتعزیز التعاون فیما بین الناشرین فی أفریقیا ومع ‏الناشرین فی بلدان الشمال والجنوب (ویمکن ذلک مثلا من خلال مبدأ التوأمة)؛
‏16-‏ تبادر الأمم المتحدة والیونسکو ولا سیما البرنامج الدولی لتنمیة الاتصال، على ‏سبیل الاستعجال، إلى إجراء بحوث تفصیلیة بالتعاون مع الوکالات غیر الحکومیة ‏المانحة (وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی) وکذلک المنظمات غیر الحکومیة ‏والرابطات المهنیة ذات الصلة، فی المجالات المحددة التالیة:‏
1. تحدید الحواجز الاقتصادیة التی تحول دون إنشاء منافذ لوسائل الإعلام بما فی ‏ذلک رسوم الاستیراد والتعریفات الجمرکیة والحصص التقییدیة بالنسبة لأمور مثل ‏ورق الصحف ومعدات الطباعة وأجهزة التنضید وتجهیز الکلمات، والضرائب ‏المفروضة على بیع الصحف، تمهیدا لإزالة هذه الحواجز؛ ‏
2. تدریب الصحفیین والقائمین على الإدارة الصحفیة وإتاحة مؤسسات ودورات ‏التدریب المهنی؛
3. تحدید الحواجز القانونیة التی تحول دون الاعتراف بنقابات أو رابطات الصحفیین ‏والمحررین والناشرین وأدائها لأعمالها بصورة فعالة؛
4. إعداد سجل بوسائل التمویل المتاحة من الوکالات الإنمائیة وغیرها، والشروط ‏التی تنظم تقدیم هذه الأموال وسبل التقدم للحصول علیها؛‏
5. حالة حریة الصحافة فی کل بلد على حدة بأفریقیا؛
‏17-‏ نظراً لأهمیة الإذاعة والتلفزیون فی میدان الأنباء والمعلومات، تدعى الأمم المتحدة ‏والیونسکو إلى توصیة الجمعیة العامة والمؤتمر العام، بعقد ندوات مماثلة للصحفیین ‏والمدیرین العاملین فی الخدمات الإذاعیة والتلفزیونیة بأفریقیا، لاستکشاف إمکانیة ‏تطبیق نفس مبادئ الاستقلالیة والتعددیة على هاتین الوسیلتین؛
‏18-‏ ینبغی للمجتمع الدولی أن یسهم فی تحقیق وتنفیذ المبادرات والمشاریع الواردة فی ‏مرفق هذا الإعلان؛
‏19-‏ یتولى الأمین العام للأمم المتحدة تقدیم هذا الإعلان إلى الجمعیة العامة للأمم ‏المتحدة، ویتولى المدیر العام للیونسکو تقدیمه إلى المؤتمر العام للیونسکو.‏

مصدر:یونسکو