حقوق الانسان فی الاسلام (القسم الثانی)

هل ماهیّة وفحوی حقوق الأنسان دینی أم غیر دینی؟ و الی أی حد یمکن التعویل علی اضافات علی مصطلح حقوق الأنسان کحقوق الأنسان الأسلامیة أو حقوق الأنسان الخاصة بالنساء؟

هذا التساؤل مهم جداً خاصةً فی عالمنا الأسلامی. فماهیة حقوق الأنسان، غیر دینیه ولکن لیست ضدّ الدین. عندما یکون فحوی حدیث او بیان او منشور ضدّ الدین فمعناه أنه یرفض دین محدد او کافة الأدیان او یتعارض مع عقائد بذاتها. هذا المفهوم غیر مقصود فی المواد الثلاثین للبیان العالمی لحقوق الأنسان أبداً. فهو لیس ضدّ الدین. (وأکرّر بأنّ جمیع أحادیثی تتمحور حول هذا البیان بمواده الثلاثین) وعندما نقول بأنّ حقوق الأنسان لیست موضوعاً دینیاً فما المقصود من کونها لیست دینیه؟ المقصود أنه عندما تمّ اعداد هذا البیان والمصادقة علیه لم تستخرج مفاهیمه من النصوص الدینیة و علیه فهی غیر دینیه. نفترض بأنّ مقصودنا فی هذا الحدیث من عبارة دینی هو استنباطه من النصوص الدینیة. وعندما نذکر عبارة غیر دینی فالمقصود أنّه لم یؤخذ من النصوص الدینیة.

أذن من این جائت هذه المفاهیم؟

کما ذکرت فی أجابتی علی السؤال السابق، لقد تم اقتباسها من وقائع الحیاة التاریخیة و الاجتماعیة و شرحت جانباً منها کیف تم اقتباسها من تلک الوقائع. فحسب مسار التاریخ البشری الملئ بالحروب بأسم الدین وغیر الدین وقعت حربان عالمیتان الاولی والثانیة فی القرن العشرین راح ضحیتهما الملایین من البشر سقطوا بدواعی مختلفه مابین قتیل وجریح. وبعد ذلک عند أعداد وکتابة البیان العالمی لحقوق الأنسان، واجه المفکّرون وسکّان العالم هذا التساؤل؛ علی أی مبدأ أخلاقی وأنسانی یمکن الأستناد الیه فی تحدید منطقة حرم لکافة أبناء البشریة علی وجه البسیطة لا یمکن تخطیها ویقبلها جمیع الناس من الناحیة النظریة وتتمتع بأعلی حظوظ النجاح من الناحیة التنفیذیة ؟. لقد بحث الجمیع عن توجهات اخلاقیه وعملیه یمکن التعویل علیها والأصرار علی تحقیقها للحیلولة دون وقوع الحروب وأراقة الدماء والظلم والجور. وفی تلک الحقبة استنتجوا ضرورة الأعتبار والأتعاظ من القرون الماضیة من حیاة البشریة، وأحیاء مبدأ " الکرامة والحرمة الذاتیة لهذا الأنسان التاریخی والأجتماعی" وتفعیله. وبذل کافة الجهود وأتخاذ جمیع الأجراءات لأضفاء بعداً عالمیاً لهذا المبدأ.

وأنّه یجب صیاغة وتدوین حقوق هذه الکرامة ووضع المعاییر والمواصفات القیاسیة للأنظمة الأجتماعیة و السیاسیة والدولیة. لقد أدرک الناس المرعوبین والمثقلین بآلام حربین عالمیتین فی القرن العشرین بأنّه طالما لم تراعی حرمة وکرامة الأنسان الذاتیة کانسان بعیداً عن أی تمایز طبقی او قومی او تفرقه عنصریه او عرقیه او جنسیه او ماشابه، لا یمکن الأعتراف بتلک الحقوق بصراحه وبصوره قطعیه ولایمکن إبطال ایة ذرائع لأشعال الحروب وأراقة الدماء وأستمرار الظلم ومزاولة الدیکتاتوریة والأستثمار الطبقی سواءاً داخل البلدان أوعلی المستوی الدولی و سحبها من أیدی الظلمة والجبابرة ومصاصی الدماء. لأنّهم یتذرعون دائماً بمختلف الحجج الذرائع تارةً بأسم الدین و تارةً أخری بأنتماءات قومیه اوعرقیه او عنصریه او اقتصادیه و ما أشبه للتسلط علی رقاب الضعفاء وترسیخ أسس ظلمهم وجورهم. والأدهی من ذلک بدأوا یفلسفون لظلمهم واستغلالهم. وکانوا أذا اقتضی الأمر یستغلون کافة المقدّسات والقیم المعنویة للبشریة لترسیخ سلطتهم الجائرة.

فی الواقع توصلوا الی ضرورة وجود تریاق نظری للوقوف بوجه کافة الحجج والذرائع فلم یجدوا بدّاً من اقتراح و طرح موضوع الحرمة و الکرامة الذاتیة لکل فرد بما أنه انسان. وهذه الفلسفة بهذا الوصف لیست دینیه لعدم وجود هکذا مفاهیم فی الدین. ومجرد العمل لأستنباط موضوع ما من النصوص الدینیة یعنی أنّ الله اعطانا هذا الحق. وهو الذی اعطانا هذه الکرامة، ولکن البیان العالمی لحقوق الأنسان یستند الی مفهوم أنّ النّاس بعد تکبّد الآلام والمحن وتحمّل الجراح والمعاناة من الحروب، توصّلوا الی نتیجه مفادها أنّ تلافی هذه الأشکالیّات وتغییر الوضع الراهن یتطلّب تعیین التزامات لکافة ابناء البشر و عرضها علی الجمیع.

وأن تستند هذه الألتزامات علی حرمة وکرامة الأنسان بما أنّه انسان ولیس لأنّه مخلوق من قبل الله. ولیس لأنّه مسلم او مسیحی او یهودی أو شرقی أو غربی. من الواضح بأنّ هذه الفلسفة لیست فلسفه دینیه. وعلیه فأنّ ماهیة وهویّة حقوق الأنسان فی هذا البیان ذی الثلاثین ماده، غیر دینی. وفی الواقع أنّ حقوق الأنسان عباره عن استراتیجیه غیرمستخلصه من النصوص الدینیة.

• هل توجد فی النصوص الدینیة کالکتاب والسنة مقتطفات یمکن أن تقوم علیها وتستند الیها قضیة حقوق الانسان؟ وماهی واجباتنا کمسلمین متدینین ومتمسکین به إزاء حقوق الأنسان وکیف نواجهها کضروره تاریخیه واخلاقیه؟

أعتقد بأننا کمسلمین ینبغی علینا الألتزام مئه فی المئه بقضیة حقوق الأنسان وفق المفهوم الوارد فی البیان العالمی لحقوق الأنسان. لأن المسلمون یشکّلون حالیاً جزءاً من المجتمع العالمی. ولایمکننا الأنفصال عنه. بلاشک أننا جزءاً من المجتمع العالمی الذی توصّل یوماً ما الی ضرورة التقید بهذه الألتزامات. أی أنّ المبادئ الثلاثة «الحریة» و «العدالة» و «السلم العالمی» کذلک مهمه جداً بالنسبة لنا کمسلمین. وبعبارة اخری فأنّ مراعاة حقوق الحریة والمواطنة والحقوق الأجتماعیة تعتبر ضروره حیویه بالنسبة لنا کمسلمین اینما کناّ ولابدّ أن نجد أجابات لها. تشیر التجارب التاریخیة المستخلصة من الخمسین عاماً الماضیة من حیاة أغلب الدول الأسلامیة الی المطالبة الجادة بخصوص الحریّات والحقوق الأجتماعیة وحقوق المواطنة. هذه المطالبات موجوده فی العالم الواقعی ولم یقترحها أحد.

وطالما هذه المطالبات موجوده فیجب التعامل معها والبحث عن اجابات لها. و علیه عند العمل للحصول علی اجابات لها قد نواجه بحثین أثنین حول حقوق الأنسان: قد یقول البعض بأنها تبحث فی أطار الأستنباط من القرآن والسنة ( أؤکّد مرةً أخری بأننا نتداول بخصوص الحقوق المنصوص علیها فی مواد البیان العالمی لحقوق الأنسان).

لنر بدقه وأمعان ماهی وجهة نظر القائلین بذلک؟هل یقصدون وجود مواضیع و نصوص فی هذه المواد الثلاثین تدل علی ذلک. وبعبارة أخری هل القضایا الثلاثة المعنیة أی الحریات وحقوق المواطنة والحقوق الاجتماعیة بنفس المفهوم ونفس المعنی الذی تشتمل علیه، موجوده بحذافیرها فی الکتاب والسنّة ؟ ام یدّعون بأنّ أجزاء منها موجوده فی الکتاب والسنة؟ قد یقول قائل بأنّ أصل وأساس هذه الأصناف من الحقوق موجود فی الکتاب والسنّة. نسئلهم لماذا ترجعون للکتاب و السنّة لاستنباط تلک الحقوق؛ ماهو الهدف منه؟ هل لتعرفوا بأنّ الأله یسمح بذلک أم لا؟ام هل الأله منحنا هذه الحقوق أم لا؟

اذا کان هذا هو المقصود، بمجرد أن نتصوّر هل الله هو الذی منحنا هذه الحقوق ام لا، ففی الواقع نکون قد سلبناها هویّتها وماهیّتها. کما اسلفت فهذه الحقوق لم تطرح هکذا اساساً، فهی حقوق الأنسان بما أنّه انسان، لقد ارتئوا ضرورة الالتزام بها فی فتره زمنیه محدده من حیاتهم التاریخیة الاجتماعیة واعتبروها استراتیجیتهم للحصول علی الحریّة والعدالة. أذن لایمکن طرح هذا التساؤل حول وجود مثل هذه الحقوق فی الکتاب والسنّة من عدمه وعندما لایمکننا ذلک فکیف یمکن الاستدلال علیها فی هذا المجال. وبمجرد الرجوع الی الکتاب والسنة لنری هل أنّ الله هو الذی اعطانا هذه الحقوق أم لا نکون قد حرّفنا فحواها.

واذا قام أشخاص بهذا الجهد لا ینبغی أن نقول بأنّ الحقوق المنصوص علیها فی بیان حقوق الأنسان موجوده فی الکتاب والسنّة کذلک. بل یجب علیهم القول لیست لنا علاقه بالأمر، لأنها حقوق الأنسان بما أنّه انسان وهی حقوق غیر شرعیه بل حقوق علمانیه. ینبغی علیهم القول بأننا نتجه للکتاب والسنة

لنری ماذا یقولان لنا؟ فالکتاب والسنّة یحددان واجبنا بهذا الخصوص ولا علاقه لنا بحقوق الانسان ذات الصبغة العلمانیة وماوراء الدین. وفی مثل هذه الحاله علیهم القول بأنهم یستندون الی الکتاب والسنّة ویرجعون الیهما لتعیین الحقوق. لنری ای من تلک الحقوق یمکنهم الحصول علیها من‌الکتاب والسنة؟ وبأی صفه یحصلون علیها؟ ومما لاشک فیه بأن ایة حقوق قد یحصلون علیها من الکتاب والسنة فمفهومها بأنّ الله قد منحهم هذا الحق لذا لاینبغی تسمیتها بحقوق الانسان بما هو انسان.

اذا کان الامر کذلک، فعندما ننظر الی ما تم استنباطه هنا وهناک نری ان کل واحد منهم یعطی رأیاً. فالبعض یحدد اربعة حقوق والبعض الآخر خمسة حقوق، وآخرون یتعدون الخمسة فی حین أنّ البعض الآخر یحاولون تقلید حقوق الانسان فیرفعون العدد الی اکثر من عشرین حقاً. علی ایة حال فالمهم هو أنّ هذه الحقوق لیست حقوق انسان بصفته انسان و إنّما هی حقوق یمنحها الله. فأذا استنبط المسلمون بأنها حقوق قررّها الله، أذن ینبغی علیهم التعرّف علی نطاق عملهم، أی لایمکنهم تعیین مسئولیت العالم بهذا الصدد. لایمکنهم القول بأنّ هذه الحقوق ستودی للحیلولة دون نشوب الحروب. لایمکنهم القول بأنها حقوق تخص الجمیع.

فهذه حقوق یعترف بها المؤمنون بالله/ المؤمنون بالقرآن/المؤمنون بالسنة. فأن کان کذلک فهو شأن داخلی یخص العالم الأسلامی او موضوع داخلی لهذا البلد الاسلامی او ذاک. لأنه لایمکنکم مخاطبة الآخرین؛ یا ایها الناس نحن نؤمن بالله وهو الذی منحکم هذه الحقوق، أذن ندعوکم لمراعاة هذه الحقوق للحیلولة دون نشوب الحروب. سیقولون: نحن اساساً لایمکننا استلام حقوقنا من الله. أی انه سیتم طرح هذا الموضوع بصیغه تجعلنا محجورون فی اطار دولنا الاسلامیة. وعندها لا یمکننا التحدّث عن حقوق الانسان الاساسیة وفق هذا المفهوم.

فعندما قلت بأنّ هذه النقطه هی نقطه مهمه یبدو بأنّ المشکلة تکمن هنا. وعلیه فالقائلین بأستنباط الحقوق من الکتاب والسنة علیهم تحدید ما هی اسالیبهم فی الاستنباط؟ والی أی حد یمکن الاعتماد علیها و علی منهجیتها.خلاصة القول فأنّ حقوق الأنسان بالمفهوم الذی تطرقت الیه لایمکن استخراجه من الکتاب والسنّة.

• فالأستدلال الأصلی لمحمود محمد طه (1909-1985م) وتلمیذه عبد الله احمد نعیم (1946م) یصبّ فی مصلحة تعایش الاسلام مع قضایا حقوق الانسان وینص علی أنّ: الخطاب المکّی للقرآن کان فی الأساس خطاباً معنویاً یضم بین جنبیه مفاهیم العدالة والحریة والمساواة ولکن فیما بعد حلّ محله الخطاب المدنی للقرآن و الذی یؤکّد علی مفاهیم القانون والنظام والطاعة. ولکن مع تطبیق مفهوم النسخ علی الخطاب المدنی، أستعاد الخطاب المکّی حیویته وقدرته مرّةً أخری (نظریّة النسخ المعکوس) سماحتکم الی أیّ مدی تتفقون مع هذه النّظریّة؟

- للأجابة علی سؤالکم اطرح عدّة تساؤلات. لنفرض أنّنا تمکنّا من العمل وفق هذه الآلیة. وبعدها لجأنا الی النصوص المکّیة ومن خلال تلک النصوص استنبطنا مجموعه من الحقوق. علی الظاهر یبدو أنّ محمود محمد طه وتلمیذه عبد الله احمد نعیم لایمکنهما نکران هذه النقطة بأنّ استنتاجهم یختص بتنظیم الحقوق العامّة فی الدول الأسلامیة وهما یعترفان بذلک. وأنّها لیست لعرضها علی العالم وأعتبارها حقوق انسان علی مستوی العالم. بالاضافظ الی ذلک بمجرد القول بأن الله قد منحنا هذه الحقوق، سیأتط مفسّر آخر ویقول: کلّا بالاضافظ الی ذلک بمجرد القول بأن الله قد منحنا هذه الحقوق، سیأتط مفسّر آخر ویقول: کلّا، الله لم یعط هذه الحقوق؛ انت عدّدت عشره ولکن الله لم یعط سوی خمسة منها. ویأت مفسّر آخر لیقول: کلّا فالله لم یمنحنا سوی حقّین ویأت مفسر ثالث قائلاً: اساساً اذا کان الله هو الذی یمنحنا هذه الحقوق، واذا اسندناها الی الله ینبغی ان یعیّن مشرفاً لیتبیّن هل تستثمرون هذه الحقوق او لا ؟ هنا سیمهّد الطریق لحکومة القائمین علی شئون الدین لدخول الساحة.
لیس من الواضح لدیّ هل دار بخلد هؤلاء السادة بأنّه اذا کانت هذه الحقوق مصدرها الله هل ستکون الحریّات والحقوق الاجتماعیة وحقوق المواطنة مصانه من ان یخدشها کائن من کان حتی داخل الدول الاسلامیة خاصّةً و انّ تفسیر النصوص الدینیة أمر معقد جدّاً وقد تبرز انواع واصناف من وجهات النظر حولها؟ هل هذه الخطوه ستؤدی الی نتیجة ما؟ وماهی عواقبها العملیّة؟

• یبدو لی بأنّ مبحث الهرمنیوطیقا (علم التأویل التفسیری) هنا یظهر فی انواع أستنباط وأستخراج الحقوق، لأنّه حتی عام 1948م لم یتمکّن مفسّری و شارحی القرآن من تقدیم هکذا تفسیر من الکتاب والسنة؟

- هذا موضوع اودّ أن أتطرّق الیه. لیس من الواضح ما کان یقصده المرحوم محمود محمد طه وتلامذته من طرح هکذا موضوع وما الذی یریدون اثباته؟ هل هی الحقوق التی یمنحها الله؟ من البدیهی أنّ لکل دین من یقومون علیه ویمسکون بزمام تفسیر النصوص الدینیة. ممّا ادّی الی اعدام المرحوم محمود محمد طه فی عهد جعفر النمیری (1930-2009م) بتحریض من امثال هؤلاء. لأنهم کانوا أقوی وقالوا بأنّ الله شاء أن نعدمکم. هؤلاء یرغبون بحلّ مشکلة ما ولکن هذه الفکرة لا تؤدّی الی أی حلّ. المبحث الثانی هو ما هی القدری الأستیعابیّة لهذه المفاهیم؟ هل یمکن فی الواقع استنباط الحقوق المتعلّقة بالحریات و حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعیة الموجودة فی الثلاثین مادّه من البیان العالمی لحقوق الأنسان - علی هذا النطاق الواسع- من الآیات المکیّة للقرآن؟ برأیی کلّا. وسببه بأنّ هذا النصوص التی کانت بمکة و یستند الیها هؤلاء إنّما قیلت فی بیئه کانت تفتقر اساساً الی مفاهیم تحمل المعانی المعاصرة التی نستوعبها کالحریّات والعدالة والسلام العالمی ناهیک عن التعابیر التی تشیر الیها. فلم یکن هنالک انسان کفرد بهذا المعنی حتی یمکن الأشارة الیه. ولم تکن هنالک حکومه بالمفهوم الحدیث حتی تتم الأشارة الیها. فهذه الحقوق هی حقوق الانسان کفرد مقابل الحکومة والمجتمع. او بعبارة أخری أن تقوم الحکومه او المجتمع بأنتهال هذه الحقوق. فلم یکن للحکومة (State) والمجتمع (Society) أی مفهوم فی عصر نزول القرآن.

سنتابع المقال قریبا...