حقوق الانسان فی الاسلام(قسم الثانی)

أن مصادقة الدول ومندوبیها علی أیّ وثیقة لا یعنی سلخها عن مبادئها النظریّة والفلسفیّة. فکل دوله من الدول التی تصادق علی هکذا وثائق، مبادئها النظریّة الخاصّة بها. فالمسیحی یتعامل معها من منطلق دیانته المسیحیّة، والمسلم یتقبّلها من منطلق معتقداته الدینیة اما الملحد او الاشتراکی یؤمن بها بناءا علی مبادئه الاشتراکیّة. علی أیّ حال توجد مبادئ نظریّه تقوع علیها هذه الوثیقة ولاینبغی أن نتصوّرها بدون مبادئ اضطرّتنا ضرورات الواقع الاجتماعی للقبول بها وأنّه تم الاعلان عنها من منطلق رؤیه عملانیّه بحته(3).
لقد حاول المسیحیّون المؤمنون إلغاء الجانب المعادی للعلم والحریّة من الدین المسیحی وتقدیم تفسیر وقراءه جدیده عن تعالیم الدین المسیحی لیصبح قابلا للتوافق والتعایش مع العلم و یتماشی مع الحریّات. اذا فسّرنا الحداثة بأنّها من نتائج الاصلاح الدینی وحصیلة عصر النهضة الاوروبیّة والثورة العلمیّة والثقافیّة فی اوروبا فمن الطبیعی أن تکون قد تأثّرت بعصر النهضة الاوروبیة بنفس المستوی من تأثّرها بنهضة الاصلاح الدینی. وهذا مانلمسه فی التأثیر العمیق للأدیان علی بیان حقوق الانسان حیث یعتبر مفهوم الکرامة الانسانیّة من أهمّ الرکائز الاساسیة لحقوق الانسان.
ینص البیان العالمی لحقوق الانسان علی المساواة بین جمیع أبناء البشر فی الحقوق والکرامة وعلیه أصبح مفهوم الکرامة الانسانیّة من أهم المبادئ الاساسیّة التی یقوم علیها البیان العالمی لحقوق الانسان وتؤکّد علیها المواثیق الدولیّة کمیثاق الحقوق السیاسیة المدنیّة ومیثاق الحقوق الثقافیّة والاقتصادیة والاجتماعیّة التی تعتبر الکرامة الانسانیة الحجر الاساس لمبادئ حقوق الانسان ومنها تنبثق جمیع الحقوق الانسانیة.
هنا یطرح هذا السؤال نفسه، هل یعتبر مفهوم الکرامة الانسانیّة من المفاهیم العلمانیّة ؟ وخلافا لهذا التصوّر یصرّ البعض علی أنّ بیان حقوق الانسان یعانی من أشکالیّه ناجمه عن ایمانه بالکرامة الانسانیة لأنّه ذو صبغه دینیّه تجعل من حقوق الانسان عدیمة الجدوی و یلزم اصلاحها و حذف مفهوم الکرامة الانسانیة من البیان العالمی لحقوق الانسان.
خلافا لما ذهب الیه السید شبستری من إنّ مفهوم الکرامة الانسانیّة لیس مفهوما دینیا، اقول لقد عثرت قبل عدّة سنوات علی کتاب باللغة الالمانیّة للباحث والمحقق الالمانی فرانتس جوزیف وعنوانه "وهم الکرامة الذاتیّة للأنسان". ملخّص استدلال الکاتب هو أنّ مبادئ حقوق الانسان المدرجة فی البیان العالمی لحقوق الانسان وما یرتبط به من مواثیق کمیثاق الحقوق السیاسیّة والمدنیّة و میثاق الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیّة والثقافیّة تقوم فی الاساس علی مفهوم الکرامة الانسانیّة الذی استعارته نصوص البیان العالمی لحقوق الانسان من الادیان الابراهیمیة (التوحیدیّة). وبعدها یتوصّل الکاتب الی نتیجه مفادّها عدم القبول مبادئ حقوق الانسان الراهنة وضرورة حذف مفهوم الکرامة الانسانیّة من البیان العالمی لحقوق الانسان لأنه استعاره من الدیانات الابراهیمیّة أی الیهودیّة والمسیحیّة والاسلامفی حین أنّ الدیانات الشرقیة (اللاتوحیدیّة) کالبوذیّة والهندوسیّة و الکونفوشیوسیّة لاتؤمن بما یسمّی بالکرامة الانسانیّة و قولهم صحیح لأنّ بعض تلک
3) یعتقد بعض الحقوقیین الامریکان بأنّ ابناء المجتمع الواحد یمکنهم الاتفاق علی القضایا الانتزاعیّة بالرغم من تباین معتقداتهم و هذا الاتفاق سیکون قائما علی تنظیرات لامتناهیه.

الدیانات کالهندوسیّة تتساءل لماذا تقولون بکرامة الانسان فی حین أنّ جمیع الکائنات لها کرامه فکما للأنسان کرامته فالبقر ایضا له کرامه وهکذا القرد. عندما یتم توسیع نطاق مفهوم الکرامة علی هذا المنوال ویعمّم علی کافّة المخلوقات والکائنات فذلک یعنی نفی الکرامة.
ما اودّ الاشارة الیه أنّه خلافا للنّظریّة القائلة بأنّ مفهوم الکرامة الانسانیّة لیس دینیا وانّما مفهوما علمانیا وعلیه یصبح مفهوم حقوق الانسان، مفهوما لادینیا وعلینا کمسلمین عدم اللجوء الی نصوصنا الدینیّة والی القرآن والسنّة النبویّة لاستنباطه منها بل یجب أن نکون عملانیین ونقبل بها من منطلق ضرورات الواقع الاجتماعی القائم. فنحن نعتقد بأنّ هذا الرأی لا یصح لأنّ البیان العالمی لحقوق الانسان یستند فی الاساس علی مفهوم الکرامة الانسانیّة. وهؤلاء (الغربیین) انفسهم یعتقدون بأنّ جذور مفهوم الکرامة الانسانیّة تعود الی الادیان الابراهیمیّة واستعارتها الوثائق الخاصّة بحقوق الانسان.

هنالک اشکالیه أخری یطرحها السید شبستری بهذا الصدد ویقول: إذا قلتم بأنّکم بحثتم فی الکتاب والسنّة عن هذه الحقوق وأنّ الکتاب والسنة ینصّان علیها وأنّ الله منحنا إیّاها فستفقد حقوق الانسان هویّتها الاصلیّة فهی حقوق لکوننا بشر. مجرّد التساؤل هل الله منحنا إیّاها أم لا سیسلبها هوّیتها الاصلیّة لأنّها تخص الجمیع ولیس المؤمنین بالله عزّوجلّ فقط او لمن یؤمن بالقرآن والسنّة لأن فی مثل هذه الحاله یصبح موضوع حقوق الانسان موضوعا داخلیا یخص العالم الاسلامی او البلدان الاسلامیّة فی حین إنّها تتخد طابعا عالمیا لذلک عند الحدیث عن منطلقاتها فی الکتاب والسنّة والقول بأنّها منحه وعطیّه من الله سبحانه عزّوجل فلن تعود حقوقا للأنسان بما هو انسان، فهی حقوق بوصفنا مسلمین او حقوق المسیحیین بالنسبة لهم و فی هذه الحاله یحق لنا کمسلمین القبول بها بوصفنا مسلمین. هذه الاشکالیّة التی یطرحها السید شبستری مرفوضه من وجهة نظری. لأننا عندما نقول بأنّ الکتاب والسنّة منحانا هذه الحقوق و یقبلان بها لیس کوننا مسلمین بل لأنّ الکتاب والسنّة یصرّحان بهذه الحقوق لکلّ أنسان بما هو أنسان ولایوجد دلیل أکثر صراحه علی أدّعائنا هذا اکثر من الآیة الشریفة التی تقول: «لقد کرّمنا بنی آدم» فلو کان المفترض حصرها بالمسلمین لکانت صیغة الآیة المذکورة "لقد کرّمنا المؤمنین او کرّمنا المسلمین". فلو کان من المقرّر القول بأنّ مفهوم الکرامة یعنی کرامة المسلمین لصرّحت الآیة الشریفة بذلک ولکنها لم تنص علی منح الکرامة للمسلمین فقط فهی تصرّح بوضوح علی اعطائها للأنسان. أذن لم الاصرار علی التغافل عن الاشارة الیها فی نصوصنا الدینیّة والتأکید علی أنّها حقوق لادینیّة.

یطرح السید شبستری اشکالیّه أخری بقوله: عند اللجوء الی الکتاب والسنّة والفول بأنّ الله سبحانه عزّوجل منح الانسان الکرامة کونه أنسانا وأنّ الله منحه الحریّة وهو الذی أعطاه حقّ الحیاة ویعترف بالحریّة الدینیّة، عندها قد شخص ویقول: لم یمنحنا الله سبحانه عزّوجل تلک الحقوق فهذا تفسیرکم ولانقبل به و بمجرّد بأنّ الله منحنا هذه الحقوق سیأتی شخص آخر لیقول لنا: کلّا .... لم یمنحنا الله إیّاها. عند أستقراء استدلالهم نجد أنّ لکلّ منهم رأیه الخاص حول عدد هذه الحقوق فبعضهم یعدّها اربعه والآخر خمسه او أکثر فی حین یحاول آخرون اللحاق برکب البیان العالمی لحقوق الانسان ویعدّونها عشرین حقا.

برأیی هذه الاشکالیّة غیر وارده لأنّنا عندما نقول نحن نؤمن بهذه الحقوق علی أساس الکتاب والسنّة ونمنحها للأنسان بما هو أنسان، فنحن لا نقول ذلک جزافا لأن للبلدان الاسلامیّة مرجعها الذی ترجع الیه الا وهو منظمة التعاون الاسلامی التی تعتبر الفیصل فی هذا الموضوع ولیس رؤیة ذلک الوهابی الذی أشرنا الیه او فتوی ذلک المفتی القابع فی جبال قندهار بأفغانستان لأنّ البلدان الاسلامیّة تعتبر منظمة التعاون الاسلامی مرجعها الرسمی بهذا الخصوص.

سنتابع المقال قریبا.....

3-Cass R. Sunstein, "Incompletely Theorized Agreements Commentary," 108 Harvard Law Review, 1994.