التعذیب فی البحرین

انتشرت المنظمة "سلام" تقریرا بمناسبة الیوم العالمی لمساندة ضحایا التعذیب.

تعبّر المنظمات الحقوقیة المشارکة فی هذا التقریر عن قلقها البالغ إزاء التعذیب المنهجی المستمر فی البحرین مع الحصانة الکاملة للمنتهکین و المتورطین فی جریمة التعذیب و تورُّط القضاء فی التستُّر و تبریر جرائم التعذیب التی یفید بها الضحایا أنفسهم فی بهْو قاعة المحکمة و تعبِّر المنظمات الموقعة کذلک عن أسفها الشدید لفشل المؤسسات الحقوقیة الرسمیة فی تحقیق العدالة للضحایا و إنصافهم أو العمل الجدِّی على محاسبة و وقف و فضح مثل هذة الممارسات الغیر قانونیة و المحرمة دولیًا والتی تحصل فی مبنى الإدارة العامة للتحقیقات و المباحث الجنائیة، سجن جو المرکزی، المجمَّع الأمنی فی مدینة المحرق أو غیرها من مراکز الإحتجاز.
ففی 5 ینایر من هذا العام أصدر ملک البحرین المرسوم رقم (1) والذی منح ضبَّاط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطنی صفة مأموری الضبط القضائی و هو المرسوم الذی شکل صدمة لمؤسسات المجتمع المدنی بإعطاء صلاحیات القبض و التحقیق لهذا الجهاز المتورط فی عملیات القتل خارج نطاق القانون و التعذیب فی سجون جهاز الامن الوطنی فی مبنى وزارة الداخلیة المعروف بالقلعة و هو ما توصلت له اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصی الحقائق فی تقریرها فی عام 2011.
یستعرض هذا التقریر أنماط و صنوف الانتهاکات على مستوى حقوق الإنسان و مزاعم التعذیب و أسالیبه التی تمارس ضد المعتقلین على خلفیة سیاسیة و عن تعرض هؤلاء الضحایا الى أنماط أخرى من سوء المعاملة حتى بعد تعرضهم للتعذیب کمنع العلاج، و یستعرض هذا التقریر بعض الحالات البارزة لما حصل و ما یحصل فی مراکز الاحتجاز منذ یونیو العام الماضی و حتى کتابة هذا التقریر من حالات تعذیب و یتطرق الى مقتطفات من شهادات وثقتها المنظمات المشارکة فی هذا التقریر و بعض المنظمات الحقوقیة الدولیة .

وفاة معتقل فی السجن بعد مزاعم تعرضه للتعذیب

فی 31 یولیو 2016 نقل مرکز شرطة الحورة خبر وفاة السید الحایکی إلى أسرته فی مکالمة هاتفیة وأبلغوا بأنه توفی فی مجمع السلمانیة الطبی، ولم تقدِّم أیة أسباب محدَّدة للوفاة ولکن زعم خبر نشر على موقع وزارة الداخلیة بأنه کان “یعانی من مشکلة صحیة” وتوفی “وفاة طبیعیة”، فی حین أنه أکَّدت أسرته أن الحایکی لم یعانی من أی مشاکل صحیة قبل اعتقاله، وزعمت بأنه توفی متأثرًا بإصابات تعرَّض لها خلال التعذیب فی الإدارة العامة للتحقیقات و المباحث الجنائیة، ففی 22 یولیو 2016 اقتید الحایکی إلى النیابة العامة للمرة الثانیة، حیث زعم هناک قیام مسؤولین بتعریضه للاعتداء الجنسی وأجبروه على التوقیع على اعتراف باطل وذکرت أسرته أنه و على الرغم من تقدیمه لطلبات متکررة إلى النیابة العامة للحصول على محام، واصلت السلطات استجواب السید الحایکی دون أی محام، وعندما ذهب محامیه إلى النیابة العامة، أخبره مسؤولون أن السید الحایکی لم یتم جلبه بعد، کما ذکرت منظمة أمریکیون من أجل الدیمقراطیة و حقوق الإنسان فی بیان مشترک لها سابقًا.

أحکام إعدام تصدر ضد ضحایا تعذیب

فی الثامن یونیو من هذا العام، أصدرت المحکمة الجنائیة الکبرى برئاسة القاضی علی الظهرانی حُکْمَیْن بالإعدام ضد ضحایا التعذیب سید أحمد العبار و حسین علی محمد حیث أفاد هؤلاء المعتقلین لأسرهم تعرضهم للتعذیب وإجبارهم على التوقیع على إعترافات إنتزعت منهم تحت وطأة التعذیب فی الإدارة العامة للمباحث و التحقیقات الجنائیة حیث تعرضوا هناک للرکل و الضرب على الرأس و التحرش الجنسی و نقلهم لزنازین إنفرادیة لقرابة أسبوعین.
و فی 15 ینایر من هذا العام، قامت السلطات البحرینیة بتنفیذ أحکام إعدام بحق ثلاثة ضحایا تعذیب و هم سامی مشیمع و علی السنکیس و عباس السمیع، وکانت قد دعت المنظمات الدولیة و المحلیة السلطات البحرینیة إلى التحقیق فی مزاعم تعرضهم للتعذیب، خاصَّةً مع شهاداتهم المروِّعة حول تعرضهم للتعذیب و الصعق الکهربائی و التعریة و الضرب المبرح، و رغم وجود أدلة تثبت براءة عباس السمیع من إرتکاب الجریمة إلا أن القضاء رفض الاطلاع علیها و أخذها بعین الاعتبار، الأمر الذی اعتبرته المنظمات تواطئ القضاء فی التستر على جریمة التعذیب التی ارتکبت فی حقهم.

الإخفاء القسری

مرَّت تسعة أشهر و لا یزال المعتقلین سید علوی سید حسین و سید فاضل عباس رضی بمعزل عن العالم الخارجی و لم یُسمح لهم بحقهم فی لقاء و توکیل محامی، و لم یسمح لهم بحقهم فی لقاء عوائلهم، و لم توجة لهم السلطات حتى لحظة کتابة هذا التقریر أی تهم رسمیة، و لم یتم إحالتهم الى القضاء و مکان احتجازهم یبقى حتى الآن غیر معروف، و قد أفادت منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الإنسان فی تقریرها الأخیر بعنوان “التعذیب المنهجی فی البحرین” بأن الفترة التی یفصل فیها المعتقلین عن الاتصال مع العالم الخارجی غالبًا ما تشهد مزاعم بالتعرض للتعذیب لانتزاع اعترافات کاذبة فی الإدارة العامة للمباحث و التحقیقات الجنائیة سیئة السمعة.
و وفقًا للمادة 9 من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التی انضمَّت إلیه البحرین فی عام 2006، “یقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائیة، سریعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونًا مباشرة وظائف قضائیة، ویکون من حقه أن یحاکم خلال مهلة معقولة أو أن یفرج عنه”، کما أن المقررین الخاصین الأممیین یعتبرون أن الاختفاء القسری هو جریمة ترتکب ضد الانسانیة.

التعذیب فی مراکز الاحتجاز “التحقیقات الجنائیة”

فی 5 مایو 2017 تم إعتقال عضو مجلس شورى الوفاق نزار القاری بتهم متعلقة بحریة الرأی و التعبیر و کان محتجزًا فی مبنى الإدارة العامة للمباحث و التحقیقات الجنائیة و من ثم تم نقله بعدها الى سجن الحوض الجاف، و هو مرکز احتجاز مؤقت، وحصلت سلام للدیمقراطیة و حقوق الإنسان على إفادة حول تعرض السید القاری للضرب المبرح و الإجبار على الوقوف لساعات مطولة و الاعتداء لعدة أیام و کان التحقیق یرتکز حول نشاطه فی جمعیة الوفاق المعارِضة، عندما کان عضو فیها و ذلک قبل أن تقوم السلطات البحرینیة بحلِّها بأمر قضائی ووقف جمیع أنشطتها.
و فی 13 دیسمبر 2016 وثَّق مرکز البحرین لحقوق الإنسان تعرُّض المعاق ذهنیًا و المعتقل بشکل تعسفی کمیل أحمد حمیدة للتعذیب و سوء المعاملة فی الإدارة العامة للمباحث و التحقیقات الجنائیة، و فی 21 دیسمبر 2016م تمکَّنت أسرته من زیارته لأول مرة، و لاحظت آثار التعذیب علیه بحسب ما أفادت به إلى مرکز البحرین لحقوق الإنسان، حیث ظهر بشق من الشفة السفلى ولغایة الذقن، وأخبرهم بأنه قد تم ترکیز الضرب على أذنیه لدرجة أنه أصبح یعانی من صعوبة فی السمع، کما تم صعقه بالکهرباء فی باطن قدمه و سکب ماء حار على جسمه لإجباره على الاعتراف الباطل بتهمة التجمهر وتصویر المسیرات الاحتجاجیة، وأضاف بأنه فور وصوله لمرکز التوقیف الحوض الجاف تعرض أیضًا هناک للضرب من قبل الشرطة و الحراس.

ضحایا تعذیب ممنوعین من العلاج

لا تزال تصل المنظمات الحقوقیة الکثیر من التقاریر و الإفادات حول منع عدد من ضحایا التعذیب من حقهم فی العلاج بدلًا من علاجهم و عرضهم على مراکز تأهیل نفسیة، فعلى سبیل المثال حرم ضحیة التعذیب المعتقل أکبر علی و الذی أفرج عنه مؤخرًا من حقه فی العلاج بأمر من إدارة سجن جو رغم الحالة النفسیة المتدهورة التی وصل لها جرّاء التعذیب، حیث أقدم على عدة محاولات للانتحار، و لم تقدم إدارة السجن على عرضه على طبیب نفسی.
محمد فرج هو أیضًا أحد ضحایا التعذیب محکوم بالسجن سبع سنوات، مصاب بمرض التصلب اللویحی و یحتاج إلى علاج دوری و منتظم نتیجة هذا المرض المزمن، فی حین أن ادارة السجن ترفض علاجه و تماطل فی ذلک و هو الأمر الذی أدّى الى انتکاسات و مضاعفات صحیة متعددة.
إلیاس فیصل الملّا ضحیة تعذیب و محکوم بالسجن لخمسة عشر عام و هو مصاب بمرض السرطان و قد مُنع من العلاج لفترات عدیدة و هو ما تسبب فی مضاعفات صحیة و لا تزال إدارة سجن جو تماطل فی علاجه، فی تناسی ان العلاج هو حق مکفول محلیًا و دولیًا و هو مادة ینص علیها دستور البحرین.
جعفر عون هو ضحیة تعذیب و قد تسبَّب التعذیب الذی تعرض له فی منطقة الرأس إلى مضاعفات و آخرها تورُّم فی الرأس و قد تقدم بطلب العلاج و تشخیص من قبل طبیب مختص، و لکن إدارة سجن جو تماطل فی نقله إلى مستشفى متخصص خارج عیادة السجن و هو ما قد سیتسبب له بمضاعفات صحیة خطیرة.

تعذیب النساء

قالت منظمة العفو الدولیة أنه فی 25 مایو من هذا العام، تلقَّت المدافعة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ إتصالًا من مبنى المجمع الأمنی فی مدینة المحرق و هو تابع لجهاز الأمن الوطنی، و تعرضت للتحقیق و الإستجواب لأکثر من سبع ساعات حول نشاطها فی مجال حقوق الإنسان فی البحرین و عملها و تقدیمها لمداخلات شفویة فی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنیف، و أفادت الصائغ أنها تعرضت للتعذیب و الصفع و اللکم و التحرش اللفظی و الجنسی و الضرب المستمر على الرأس و تم تهدیدها لوقف نشاطها و تجمیده و إلا سیتم التعرُّض لأفراد عائلتها.
و یقبع الآن فی سجن مدینة عیسى للنساء 12 معتقلة بحرینیة على خلفیة قضایا سیاسیة، أفاد الکثیر منهنّ تعرضهنّ للاعتداء و لمعاملة حاطَّة بالکرامة الإنسانیة و سوء معاملة.

قصص التعذیب فی مبنى المجمع الأمنی التابع لجهاز الأمن الوطنی

قد وثّقت منظمات حقوقیة محلیة العدید من حالات التعذیب من قبل أعضاء هذا الجهاز، ففی شهر مایو من هذا العام دَخَلَ عدد من المدافعین عن حقوق الإنسان للتحقیق من قِبَل جهاز الأمن الوطنی ، المجمع الأمنی فی الطابق الثالث غرفة رقم واحد، و تم خلاله الإستجواب و التحقیق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة و هم فی حالة الوُقوف و معصوبین العینین طوال تلک الفترة، و لم یُسْمَح بحضور محامی لمتابعة سَیْر وقائع التحقیق و الذی تعرّضوا فیها للضرب المبرح.

و تعرَّض هؤلاء کذلک للازدراء الدینی و السَّب و الشتم و التحقیر و التحرُّش اللفظی والإعتداء الجنسی و الصعق الکهربائی و التعریة ، و کما صاحب التحقیق محاولات التهدید و الترهیب بإستهداف أفراد من أسرهم فی حال عدم ترکهم عملهم مع المؤسسات الحقوقیة المحلیة و الدولیة ، وکما و تم من خلالها تهدید زُمَلائم العاملون فی ذات المجال و تم إجبار البعض على التغرید فی شبکة التواصل الاجتماعی “تویتر” و إعلان تجمید النشاط فی مجال حقوق الإنسان و أی نشاط على المستوى الإعلامی.

و قبل أیام معدودة من الیوم العالمی لمساندة ضحایا التعذیب و بالتحدید فی 22 یونیو من هذا العام إستدعى جهاز الأمن الوطنی محمد حسن سلطان ابن أحد القیادات فی جمعیة الوفاق المعارِضة النائب السابق الشیخ حسن سلطان، و تعرض للتحقیق حول نشاط والده و طُلِبَ منه الافصاح بمعلومات عن والده، و تعرَّض أثناء التحقیق إلى التجرید من الملابس و الإجبار على الوقوف لمدة طویلة و تعرض للضرب المبرح و تم تهدیده بالاعتداء علیه جنسیًا کما تم إبلاغه أنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوطنی.

و فی 23 مایو 2017 تم إستدعاء رئیس لجنة الرصد فی التجمع الوطنی الدیمقراطی الوحدوی السید عادل المرزوق من قبل جهاز الأمن الوطنی فی المجمع الأمنی فی مدینة المحرق، و ترکَّز التحقیق حول مقابلاته على قنوات تلفزیونیة حول أوضاع حقوق الإنسان فی البحرین و تغریداته فی “تویتر” والتی تسلِّط الضوء على الإنتهاکات الحقوقیة فی البلاد، و أفاد عن تعرضه للضرب المبرح على منطقة الرأس عبر مادة صلبة و تعریته من الملابس و سکب الماء البارد علیه عدة مرات کما و تم تهدیده بالإغتصاب و إجباره على تردید عبارة “أنا خائن للوطن” و إجباره على کتابة تغریدة فی “تویتر” یصرِّح فیها باستقالته من عمله.

الخاتمة

إن المنظمات الحقوقیة المشارکة فی هذا التقریر ترى أن ثقافة الإفلات من العقاب هی السبب الرئیسی وراء إستمرار و تصاعد جریمة التعذیب فی البحرین فی جمیع مراکز الاحتجاز، حیث تحولت هذه الممارسة لنمط رسمی و سیاسة و سلوک، و إن المرسوم الملکی 56 فی عام 2002 و الذی منح العفو الکامل للمسئولین عن جرائم التعذیب فی حقبة التسعینیات هو أفضل مثال على ذلک، إلى جانب المراسیم الملکیة التی تصدر بین فترة و أخرى فی تدویر مناصب المتورطین فی جرائم التعذیب أو ترقیتهم، فی مثال ودلیل واضح على السلوک الرسمی فی الوقوف خلف سیاسة الإفلات من العقاب.
تدعو المنظمات المشارکة فی صیاغة و کتابة هذا التقریر و فی الیوم العالمی لمساندة ضحایا التعذیب إلى التوقف الفوری عن ممارسة أی شکل من أشکال التعذیب أو سوء المعاملة، و لإنهائها و البدء فی محاسبة و محاکمة کبار المسئولین فی الحکومة و المتورطین فی جریمة التعذیب المرفوضة عرفًا و المحرَّمة على المستوى الدولی.

تطالب المنظمات الحقوقیة المشارکة على هذا التقریر السلطات البحرینیة بالتالی:

• التوقف الفوری عن استخدام التعذیب کسیاسة لانتزاع الاعترافات ولإشاعة الخوف و الترهیب بین الناس;
• التحقیق الفوری المستقل، بنزاهة وشفافیة، فی مزاعم التعذیب المقدمة ضد العشرات من ضباط الأمن فی الداخلیة و جهاز الأمن الوطنی المتورطین فی قضایا تعذیب وغیرها من انتهاکات حقوق الإنسان;
• محاسبة کل من تثبت إدانته بارتکاب، أو إشراف سواءً بالأمر أو بدرایة عن جرائم التعذیب فی محاکمة عادلة وفقًا للمعاییر الدولیة;
• التعویض و جبر الضرر لضحایا التعذیب، و تأسیس مرکز لإعادة تأهیل ضحایا التعذیب;
• وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب و التی تحکم قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافیة والمحاسبة القانونیة;
• التوقیع و التصدیق على البروتوکول الاختیاری لاتفاقیة مناهضة التعذیب من أجل تعزیز المسائلة القانونیة لمرتکبی جرائم التعذیب;
• احترام المادة الخامسة من الاعلان العالمی العالمی لحقوق الانسان والمادة السابعة من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واللتان تنصان على عدم جواز تعریض أی شخص للتعذیب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسیة واللاإنسانیة أو المهینة;
• وضع حد لممارسة الاختفاء القسری، و الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجی والاعتقال التعسفی;
• السماح إلى المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعنی بالتعذیب بزیارة عاجلة إلى البحرین و السماح له بممارسة عمله بحریة و لقاء الضحایا دون شرط أو قید.

إن التعذیب أمر شنیع و هو یسلب الإنسان کرامته و یعرضه للإهانة و یجعل منه ضحیة و ألعوبة بید الجلاد و یخلق مشاعر سلبیة فی نفس الإنسان و یجبره على الاعتراف بأمور واهیة و باطلة لا تمت للواقع بصلة، و هو أمر مرفوض إنسانیًا و قانونیًا، و علیه یجب أن تنتهی هذه الممارسة بجمیع صنوفها و أشکالها، لتنعم البلاد بالأمن و السلام.

——–
المنظمات المشارکة فی صیاغة و کتابة هذا التقریر:
1. سلام للدیمقراطیة وحقوق الانسان
2. مرکز البحرین لحقوق الإنسان
3. منتدى البحرین لحقوق الإنسان
4. المنظمة الأوربیة البحرینیة لحقوق الإنسان
5. معهد الخلیج للدیمقراطیة و حقوق الإنسان