الأمم المتحدة تدعو البحرین إلى الإفراج عن الحقوقی نبیل رجب

دعا مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حکومة البحرین إلى الإفراج الفوری وغیر المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبیل رجب، وضمان تمکین جمیع البحرینیین من ممارسة حقوقهم فی حریة الرأی والتعبیر دون خوف من الاعتقال التعسفی.
سُجن رجب منذ یونیو 2016 لتغریداته على موقع تویتر فی عام 2015 حول الغارات الجویة السعودیة فی الیمن وادعاءات التعذیب داخل سجن جو البحرینی، وفق ما جاء فی بیان صحفی للمکتب الیوم الجمعة. ونشر البیان إحدى هذه التغریدات، التی جاء فیها: "من حقنا أن نقول لا للحرب فی الیمن ویجب أن نناضل من أجل السلام والأمن ولکن لیس من أجل سفک الدماء فی صنعاء".
وقالت المتحدثة باسم مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافینا شامداسانی، إن "محکمة النقض، وهی أعلى محکمة فی البحرین، قد أیدت یوم الاثنین الماضی إدانة رجب وسجنه خمس سنوات بتهم ’نشر أخبار کاذبة وشائعات فی وقت الحرب‘، و’إهانة دول أجنبیة‘ و’إهانة وزارة الداخلیة علنا‘. وفی العام الماضی، أعلن الفریق العامل المعنی بمسألة الاحتجاز التعسفی أن احتجاز رجب کان تعسفیا."
وأضافت شامداسانی أن "قرار المحکمة، الصادر یوم الاثنین، یبرز استمرار قمع منتقدی الحکومة فی البحرین، من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفیین وحظر السفر والمضایقة والتهدیدات وسحب الجنسیة وغیرها من الوسائل".
وبحسب بیان مکتب حقوق الإنسان، کانت هناک تقاریر عدیدة عن استهداف المدافعین عن حقوق الإنسان والنشطاء السیاسیین والصحفیین وشخصیات المعارضة لممارسة حقوقهم فی حریة التعبیر والتجمع السلمی وتکوین الجمعیات.
یشار إلى أن تقریر الأمین العام حول الأعمال الانتقامیة فی سبتمبر / أیلول 2018 قد أبرز عدة حالات محددة عانى فیها نشطاء المجتمع المدنی وعائلاتهم فی البحرین من أعمال انتقامیة بسبب سعیهم للتواصل مع آلیات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما فی ذلک مجلس حقوق الإنسان. وفی بعض الحالات، تم اتهام النشطاء بجرائم متعلقة بالإرهاب.
وقالت رافینا شامسدانی إن "توقیف الأفراد واحتجازهم وسجنهم لممارسة حقوقهم الإنسانیة الأساسیة یشکل انتهاکا لالتزامات البحرین بموجب العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذی صدقت علیه". وفی هذا الصدد، حثت حکومة البحرین على الکف عن تجریم الأصوات المعارضة.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة