تطوّر الحقوق الإنسان(قسم الثانی)

حقوق الانسان.... المفهوم والخصائص

وعبر مسیرة طویلة تبلورت فکرة حقوق الإنسان واکتسبت وجود مادی وخصائص واضحة میزتها عن غیرها من أنواع الحقوق والحریات ولا یمکن تعریف حقوق الإنسان بمعزل عن ذکر خصائصها فهی مدخل مهم لفهم منظومة حقوق الإنسان ککل وابرز هذه الخصائص :

1- حقوق الإنسان حقوق عالمیة وواحدة لجمیع البشر مهما اختلفوا فی الجنس او الدین او العرق او اللون او اللغة .... الخ .
2- حقوق الانسان صفة لصیقة بذات الإنسان لا تورث ولا تشتری وغیر قابلة للتنازل ولا یجوز حرمانه منها تحت ای ظرف فهی تولد معها بمجرد خروجه للحیاة ولا یجوز انتزاعها منه بای مبرر .
3- حقوق الانسان ثابتة للجمیع فحتی لو لم تعترف بها القوانین الداخلیة لدولة ما فهذا لا یعنی ان مواطنی تلک الدولة محرومون من هذه الحقوق .
4- حقوق الانسان کل لا یتجزأ فهی کتلة واحدة لا یجوز الانتقاص منها بأی ذریعة وهی کذلک لا تعترف بالترتیب فکل الحقوق متساویة فی الأهمیة .
5- حقوق الانسان فی تجدد وتطور مستمر فهی قیمة علیا یسعی الجمیع للوصول إلیها والحصول علی أفضل درجات الحمایة للحقوق الإنسانیة .
ویمکن تصنیف هذه الحقوق لفئات ثلاث رئیسیة هی :
1- الحقوق المدنیة والسیاسیة ( ویطلق علیها الجیل الأول لحقوق الانسان ) : وهی ترتبط بحریة الانسان وحقوقه السیاسیة وإدارته للحکم فی وطنه وتشمل حریة الرأی والتعبیر وحریة المعتقد وحق الانسان فی سلامة جسده وحق المشارکة وحق التجمع والتنظیم ..الخ .
2- الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ( ویطلق علیها الجیل الثانی لحقوق الانسان ) : وهی الحقوق التی ترتبط بالأمن الاقتصادی والصحی للانسان وتشمل حقه فی السکن والزواج والعمل والتعلیم والمأکل والرعایة الصحیة ... الخ .
3- الحقوق البیئیة والتنمیة ( ویطلق علیها الجیل الثالث لحقوق الانسان ) : تتمیز هذه الفئة بأنها حقوق تضامنیة ای لا یمکن للانسان ان یحصل علیها منفردا وتشمل الحق فی بیئة صحیة نظیفة والحق فی التنمیة الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة .
وجذور حرکة حقوق الانسان ممتدة بامتداد التاریخ الانسانی فهی لیست اختراع حدیث فقد مرت بمراحل تطور عدیدة بدء من ظهور الأدیان وحتى إصدار الإعلان العالمی لحقوق الانسان عام 1948 ... فی المقال القادم نستعرض معا هذه المسیرة .

مجلس لحقوق الإنسان

أصدرت الجمعیة العامة المتحدة لمجلس حقوق الإنسان فی سنة 2006 میلادیة قراراً تضمّن إنشاء مجلس لحقوق الإنسان عوضاً عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولاقى هذا القرار قبولاً من مئة وسبعین دولة وصوّتوا له، بینا امتنعت کل من إیران وروسیا البیضاء، وفنزویلا عن التصویت، ورفضت کل من بالو، وجزر المارشال، والولایات المتحدة الأمریکیة وإسرائیل القرار، وتضمن القرار مجموعة من النصوص التنفیذیة وهی: قرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، فی جنیف وهذا المجلس سیکون بدیلاً عن لجنة حقوق الإنسان، ووصفه بأنه هیئة فرعیة تابعة للأمم المتحدة، کما أن الجمعیة ستعرض وضعه بشکل واضح فی مدة أقصاها خمس سنوات.
یکلف المجلس بفرض وتعزیز الاحترام العالمی لحقوق الإنسان، وذلک الحریات الأساسیة، بطریقة عادلة ومن دون التمییز بین أی نوع.
المجلس مسؤول عن معالجة انتهاک حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاکات المنهجیة والجسیمة، وتقدیم توصیات خاصة بشأنها.
یعتمد المجلس فی عمله على الحیاد والموضوعیة، ویلتزم بالمبادئ العالیة، ویبتعد عن التعاون الدولی والحوار وکذلک الانتقائیة، ویجب أن تتسم طرق عمله بالحیاد والعدالة والشفافیة. المجلس یتکون من سبع وأربعین دولة، یتم انتخابها من أعضاء الجمعیة العالمیة، مع مراعاة التوزیع الجغرافی أثناء عملیة الاختیار، ویفرض على کل دولة من الأعضاء مراعاة حقوق الإنسان وحمایتها وتعزیزها. تعلق عضویة بلد فی المجلس عند ارتکابها انتهاکاً منهجیاً لحقوق الإنسان.

ما هی حقوق الإنسان؟

حقوق الإنسان حقوق متأصلة فی جمیع البشر، مهما کانت جنسیتهم، أو مکان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطنی أو العرقی، أو لونهم، أو دینهم، أو لغتهم، أو أی وضع آخر. إن لنا جمیع الحق فی الحصول على حقوقنا الإنسانیة على قدم المساواة وبدون تمییز. وجمیع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغیر قابلة للتجزئة.
وکثیرا ما یتم التعبیر عن حقوق الإنسان العالمیة، وتضمن، بواسطة القانون وفی شکل معاهدات، والقانون الدولی العرفی، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولی الأخرى. ویرسی القانون الدولی لحقوق الإنسان التزامات على الحکومات بالعمل بطرق معینة أو الامتناع عن أعمال معینة، من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الخاصة بالأفراد أو الجماعات.
عالمیة وغیر قابلة للتصرف
یعتبر مبدأ عالمیة حقوق الإنسان حجر الأساس فی القانون الدولی لحقوق الإنسان. وقد تم تکرار الإعراب عن هذا المبدأ الذی أبرز للمرة الأولى فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان فی عام 1948، فی العدید من الاتفاقیات والإعلانات والقرارات الدولیة لحقوق الإنسان. فقد أشیر فی مؤتمر فیینا العالمی لحقوق الإنسان فی عام 1993، على سبیل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمی جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، بصرف النظر عن نظمها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة.

وقد صدقت جمیع الدول على واحدة على الأقل من المعاهدات الرئیسیة لحقوق الإنسان، وصدق 80% منها على أربع معاهدات أو أکثر، بما یعکس موافقة الدول بشکل ینشئ التزامات قانونیة علیها ویعطی تعبیرا محددا عن عالمیة الحقوق. وتتمتع بعض أعراف حقوق الإنسان الأساسیة بحمایة عالمیة بواسطة القانون الدولی العرفی عبر جمیع الحدود والحضارات.
وحقوق الإنسان غیر قابلة للتصرف. ولا ینبغی سحبها، إلا فی أحوال محددة وطبقا للإجراءات المرعیة. فمثلا، یجوز تقیید الحق فی الحریة إذا ما تبین لمحکمة قضائیة أن شخصا ما مذنب بارتکاب جریمة.

التآزر وغیر القابلیة للتجزئة
جمیع حقوق الإنسان غیر قابلة للتجزئة، سواء کانت حقوقا مدنیة وسیاسیة، مثل الحق فی الحیاة، وفی المساواة أمام القانون وفی حریة التعبیر؛ أو اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، مثل الحق فی العمل والضمان الاجتماعی والتعلیم؛ أو حقوقا جماعیة مثل الحق فی التنمیة وفی تقریر المصیر، فهی حقوق غیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتآزرة. ومن شأن تحسین أحد الحقوق أن ییسر الارتقاء بالحقوق الأخرى. وبالمثل، فإن الحرمان من أحد الحقوق یؤثر بشکل سلبی على الحقوق الأخرى.

حقوق متساویة وغیر تمییزیة
عدم التمییز مبدأ شامل فی القانون الدولی لحقوق الإنسان. والمبدأ موجود فی جمیع المعاهدات الرئیسیة لحقوق الإنسان ویوفر الموضوع الرئیسی لبعض الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان مثل الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة.
وینطبق المبدأ على کل شخص فیما یتعلق بجمیع حقوق الإنسان والحریات، ویحظر التمییز على أساس قائمة من الفئات غیر الحصریة مثل الجنس والعرق واللون وما إلى ذلک. ویستکمل مبدأ عدم التمییز بمبدأ المساواة، على النحو المذکور فی المادة 1 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان: یولد جمیع الناس أحراراً متساوین فی الکرامة والحقوق.

الحقوق والالتزامات بأجمعه
تنطوی حقوق الإنسان على حقوق والتزامات على حد سواء. وتتحمل الدول بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولی باحترام حقوق الإنسان وحمایتها والوفاء بها. ویعنی الالتزام بالاحترام أنه یتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل فی التمتع بحقوق الإنسان أو تقلیص هذا التمتع. والالتزام بحمایة حقوق الإنسان یتطلب من الدول أن تحمی الأفراد والجماعات من انتهاکات حقوق الإنسان. والالتزام بالوفاء بحقوق الإنسان یعنی أنه یتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إیجابیة لتیسیر التمتع بحقوق الإنسان الأساسیة. وفیما یحق لنا الحصول على حقوقنا الإنسانیة، فإنه ینبغی لنا أیضا، على المستوى الفردی، أن نحترم حقوق الإنسان الخاصة بالآخرین.

ویتم الإعراب عن حقوق الإنسان العالمیة وضمانها بمقتضى القانون، فی شکل معاهدات وقانون دولی عرفی، ومبادئ عامة، وغیر ذلک من مصادر القانون الدولی.
وترسی حقوق الإنسان الدولیة التزامات على الحکومات بالقیام بإجراءات إیجابیة بطرق معینة أو بالإحجام عن تصرفات معینة بطرق أخرى، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للأفراد أو الجماعات وحمایتها.

القانون الدولی لحقوق الإنسان

تدعمت الحرکة الدولیة لحقوق الإنسان عندما اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمی لحقوق الإنسان فی 10 کانون الأول/ دیسمبر 1948. ولأول مرة فی تاریخ البشریة، ینص الإعلان الذی تمت صیاغته "على أنه المستوى المشترک الذی ینبغی أن تستهدفه کافة الشعوب والأمم"، على الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الأساسیة التی ینبغی أن یتمتع بها جمیع البشر. وقد حظی الإعلان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعیار الأساسی لحقوق الإنسان التی ینبغی لکل امرئ أن یحترمها ویحمیها. ویشکل الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة وبروتکولیه الاختیارین والعهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ما یسمى الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان.

وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان وغیرها من الصکوک المعتمدة منذ عام 1945 شکلا قانونیا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولیة. وقد تم اعتماد صکوک أخرى على الصعید الإقلیمی تعکس شواغل معینة بشأن حقوق الإنسان فی الإقلیم وتنص على آلیات حمایة محددة. کما اعتمدت معظم الدول دساتیر وقوانین أخرى تحمی حقوق الإنسان الأساسیة بشکل رسمی. وفی حین أن المعاهدات الدولیة والقانون الدولی العرفی تشکل العمود الفقری للقانون الدولی لحقوق الإنسان، فإن صکوکا أخرى، مثل الإعلانات والخطوط التوجیهیة والمبادئ المعتمدة على الصعید الدولی تساهم فی تفهمه وتنفیذه وتطویره. ویتطلب احترام حقوق الإنسان ترسیخ سیادة القانون على الصعد الوطنیة والدولیة.

ویرسی القانون الدولی لحقوق الإنسان التزامات تتقید الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها کأطراف إلى المعاهدات الدولیة، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولی بأن تحترم حقوق الإنسان وتحمیها وتفی بها. ویعنی الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه یتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل فی التمتع بتلک الحقوق أو تقلیص هذا التمتع. ویتطلب الالتزام بحمایة حقوق الإنسان أن تقوم الدول بحمایة الأفراد والجماعات من انتهاکات تلک الحقوق. ویعنی الالتزام بالوفاء بالحقوق أنه یتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إیجابیة لتیسیر التمتع بحقوق الإنسان الأساسیة.
وتتعهد الحکومات، من خلال التصدیق على المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان ، بأن تضع موضع التنفیذ تدابیر وتشریعات محلیة متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدیة. وحیثما تعجز الإجراءات القانونیة المحلیة عن التصدی لانتهاکات حقوق الإنسان، فإن ثمة آلیات وإجراءات بشأن الشکاوى الفردیة متاحة على الصعیدین الإقلیمی والدولی للمساعدة فی کفالة احترام المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وتنفیذها وإنفاذها على الصعید المحلی فعلیا.

ما هی هیئات المعاهدات؟
هیئات معاهدات حقوق الإنسان هی لجان مکونة من خبراء مستقلین ترصد تنفیذ المعاهدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان. وعلى کل دولة طرف فی معاهدة التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن یتسنى لکل شخص فی الدولة التمتع بالحقوق المنصوص علیها فی المعاهدة.
وهناک عشر هیئات معاهدات لحقوق الإنسان مکونة من خبراء مستقلین مشهود لهم بالکفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة، کل منها أربع سنوات، قابلة للتجدید.
ماهی المعاهدات التی ترصدها؟

• اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ترصد تنفیذ العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (1966) وبروتوکولیه الاختیاریین؛
• لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ترصد تنفیذ العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (1966)؛
• لجنة القضاء على التمییز العنصری ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری (1965)؛
• اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ترصد تنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة (1979) وبروتوکولها الاختیاری (1999)؛
• لجنة مناهضة التعذیب ترصد تنفیذ اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة (1984)؛
• لجنة حقوق الطفل ترصد تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل (1989) وبروتوکولیها الاختیاریین (2000)؛
• اللجنة المعنیة بالعمال المهاجرین ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم (1990)؛
• اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوی الإعاقة ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوی الإعاقة (2006)؛
• اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسری ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسری (2006)؛
• اللجنة الفرعیة المعنیة بمنع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، المنشأة عملاً بالبروتوکول الاختیاری لاتفاقیة مناهضة التعذیب (2002)، تزور أماکن الاحتجاز بغیة منع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة.
• وتجتمع هیئات المعاهدات فی جنیف بسویسرا. وتتلقى جمیع هیئات المعاهدات دعماً من شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان فی جنیف.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCar.pdf
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

http://mawdoo3.com

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx