البحرین: مجلس حقوق الإنسان یتبنى الوثیقة الختامیة للاستعراض الدوری الشامل، والسلطات...

قدمت العدید من الدول توصیات لحکومة البحرین تتعلق، ضمن مسائل أخرى، بتعدیل قانونها الجنائی واحترام الحق فی حریة التعبیر، إلا أن السلطات نفت وقوع أیة انتهاکات لهذه الحقوق، وزعمت أن قانون البلاد متطابق مع المعاییر الدولیة.

من بین التوصیات الـ 175 التی قدمها المجلس، رفضت البحرین 36 توصیة منها المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والتصدیق على الصکوک الأساسیة لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من العدد الکبیر نسبیا من التوصیات التی قبلت بها (139)، لم تتخذ البحرین أیة تدابیر ملموسة لوقف القمع المستمر للحقوق المدنیة والسیاسیة فی البلاد.

المثیر للقلق أن نسبة کبیرة من التوصیات التی صدرت عن هذه الدورة تضمنت نداءات بالإصلاح سبق وأن تلقتهم البحرین خلال الدورة الماضیة، مما یؤشر على عدم التزام سلطات البلاد بتعهداتها.

تجریم حریة التعبیر وترهیب المدافعین عن حقوق الإنسان

حثت العدید من الدول السلطات البحرینیة على الامتناع عن القیام بأعمال انتقامیة ضد الناشطین السیاسیین والمدافعین عن حقوق الإنسان، إلا أن البحرین نفت هذه الادعاءات بحدة، وقالت إنه "لم تکن هناک حالات اعتقال أو احتجاز لأی صحفی" وإن "الجهات المعنیة لم تتخذ أیة إجراءات جنائیة ضد أی شخص طبیعی أو اعتباری بسبب ممارسته نشاطا سیاسیا أو حقوقیا أو اجتماعیا عاما، إلا إذا وقع منه ما یشکل صراحة جریمة فی القانون".

غیر أن العدید من المدافعین عن حقوق الإنسان یتعرضون للاعتقال والملاحقة القضائیة وغالبا ما یدانون بعد محاکمات غیر عادلة، بما فی ذلک بتهمة بالإرهاب، بسبب انتقادهم للحکومة على الشبکات الاجتماعیة أو لتعاونهم مع آلیات الأمم المتحدة.

ونورد هنا قضیة ابتسام الصایغ، التی ألقی القبض علیها واحتجزت دون محاکمة منذ تموز/یولیه 2017، ومنذ ذلک الحین وهی عرضة للمضایقات والاتهام بالإرهاب بسبب نشاطها السلمی.

کما رفضت البحرین توصیات لتعدیل المادة 105 (ب) من الدستور التی یمکن بموجبها إحالة المدنیین أمام المحاکم العسکریة الخاصة التی غالبا ما تلاحق المدافعین عن حقوق الإنسان والنشطاء السلمیین بتهم من قبیل "التجمع غیر القانونی" و "التحریض على الکراهیة" و "التحریض على الإطاحة بالنظام" أو "نشر شائعات کاذبة".

وتدعو الکرامة البحرین إلى تنفیذ التوصیات التی قدمتها عدة دول لتعدیل القوانین التی تجرم انتقاد النخبة الحاکمة أو سلطات الدولة، کما تحثها على الامتناع عن اتخاذ تدابیر تقییدیة أو أعمال انتقامیة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان، لا سیما المتعاونین مع الهیئات الأممیة.

التعذیب: إفلات من المساءلة

تعهدت البحرین بالتحقیق فی جمیع ادعاءات التعذیب وتقدیم الجناة إلى العدالة، إلا أن الآلیات القائمة لملاحقة المتورطین فی التعذیب غیر فعالة ولا تتمتع بالاستقلالیة.

وأنشأت البحرین وحدة التحقیقات الخاصة فی عام 2012 ولجنة حقوق السجناء والمحتجزین فی عام 2013 لضمان مساءلة أفراد قوات الأمن المتورطین فی الانتهاکات. ومع ذلک، وکما أکدت عدة دول فی توصیاتها، فإن هذه الآلیات غیر قادرة على الوفاء بولایتها بسبب افتقارها للاستقلالیة والحیاد والشفافیة.

وعلى الرغم من التغییرات الإیجابیة التی طرأت على التشریع، لم یتم بعد القضاء على ممارسة التعذیب، ولا یزال العدید من الضحایا یثیرون مزاعم بتعرضهم لهذه الممارسة، بینما یتصرف الجناة فی إفلات تام من العقاب. ویمارس التعذیب فی الغالب من أجل انتزاع الاعترافات التی تستخدم فیما بعد کدلیل وحید فی المحاکمات لإدانة المتهمین، وهو ما وثقته الکرامة فی تقریرها الموازی المقدم إلى لجنة مناهضة التعذیب.

سحب الجنسیة: عقاب وترهیب

تأسف الکرامة لکون البحرین رفضت غالبیة التوصیات المتعلقة بالحرمان من الجنسیة، وهی عقوبة تستخدم بشکل منهجی کأداة قمع ضد المعارضین السیاسیین والناشطین فی مجال حقوق الإنسان، مما یشکل انتهاکا للمادة 15 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان.

صدر فی عام 2013 مرسوم بتعدیل قانون مکافحة الإرهاب أدرج عقوبة سحب الجنسیة بالإضافة إلى عقوبات سجنیة للمتورطین عن الجرائم المتصلة بالإرهاب. وبالمثل، فإن قانون الجنسیة البحرینیة، المعدل فی یولیو 2014، یسمح بإلغاء جنسیة، بناء على طلب من وزارة الداخلیة، أی مواطن بحرینی "تسبب فی الإضرار بأمن الدولة". هذا الحکم المبهم، إلى جانب التعریف الفضفاض للإرهاب، یسمح بسحب الجنسیة واستخدامها کأداة للقمع ووسیلة للردع عن ممارسة الأنشطة السلمیة.

لمزید من المعلومات