حادثة سقوط طائرة الرکّاب الایرانیّة و التدابیر القسریة الانفرادیة

وکما یقال فأنّ هذه الطائرة التی لم یتضح سبب سقوطها سبق وأن تصدّرت الاخبار قبل ذلک حیث تعرّضت لنقص تقنی خلال رحلتها من طهران الی یاسوج مما تسبّب بعودتها الی طهران عبر مدینة میانه لتلافی هذا النقص.

وتشیر التقاریر الاولیّة الی أنّ السبب فی سقوطها هو تعرضها مرّة اخری الی النقص المذکور لأنّ منظومة الطیران الایرانی متهالکه ومتقادمه بسبب العقوبات الدولیّة والناجم عن التأثیر المباشر للتدابیر القسریة الانفرادیة الجانب ضد ایران وخاصة ضدّ منظومة طیرانها. لقد لقی ما یزید علی 1013 راکب فی حوادث الطیران حتفهم خلال العشرین سنة الماضیة بسبب تلک العقوبات الاحادیّة الجانب. طبعا هذه الأحصائیة لا تشمل ضحایا استهداف طائرة الرکّاب الایرانیّة من قبل المدمّرة الامریکیة وعددهم 219 راکب.

 
وتشیر التقاریر الی أنّ السبب الرئیسی لوقوع 18 حادثه جویّه فی ایران هو الخلل التقنی فی الطائرة او فی نظام الرادار. ان تقادم و تهالک الطائرات المدنیّة الایرانیّة ناجم عن عدم بیع طائرات جدیده لها وعدم تزویدها بقطع الغیار بسبب العقوبات المفروضة علیها.
عند الغاء المقاطعة المفروضة من قبل منظمة الامم المتحدة ضد ایران فی عام 2015م تأمّلت ایران تحدیث اسطولها الجوّی عبر شراء طائرات مدنیّه جدیده. لقد سبق وأن التزمت الولایات المتحدة الامریکیة بإلغاء قرارها بمنع بیع الطائرات المدنیّة الی ایران خلال الاتفاق النووی الشامل بین ایران والقوی العالمیّة العظمی وقد نصّت الاتفاقیة المذکورة علی هذه النقطة ولکن الولایات المتحدة الامریکیة و فی خطوه احادیة الجانب أغلقت الطریق أمام بیع طائرات رکّاب جدیده الی ایران.

على الرغم من القرارات التی اعتُمِدت بشأن هذه ا لمسألة من قِبَل الجمعیة العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان وفی مؤتمرات الأمم المتحدة التی عُقِدت فی التسعینات واستعراضاتها التی تُجرى کل خمس سنوات، وبالمخالفـة لقواعـد القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحدة، لا تزال التدابیر القسریة الانفرادیة تُتَّخذ وتُنفَّذ وتُفـرض بالقوة بوسائل من بینها منع البیع طائرات الجویه الی ایران، بکل ما تنطوی علیه مـن آثـار سلبیة على الأنشطة الاجتماعیة - الإنسانیة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلـدان النامیـة، بما فی ذلک آثارها خارج الحدود الإقلیمیة، مما یُنشئ عقبات إضافیة تحول دون تمتُّع الـشعوب والأفراد الخاضعین لولایة دول أخرى تمتُّعاً کاملاً بجمیع حقوق الإنسان، و أن التدابیر القسریة الانفرادیة تشکل عقبة رئیسیة أمام تنفیـذ إعلان الحق فی التنمیة، وإذ یشیر إلى الفقرة ٢ من المادة ١ المشترکة بین العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التی تنص علـى جملة أمور منها أنه لا یجوز فی أی حال حرمان أی شعب من أسباب عیشه.
ان  تنفیذ تـدابیر قـسریة انفرادیة لا تتفق مع القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی ومیثاق الأمم المتحـدة والقواعـدو المبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمیة بین الدول، ولا سیما التدابیر ذات الطابع القـسری الـتی تتجاوز آثارها الحدود الإقلیمیة والتی تضع عقبات أمام العلاقات التجاریة بین الدول، مما یعرقل الإعمال التام للحقوق المنصوص علیها فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان وغیره من الـصکوک الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سیما حق الأفراد والشعوب فی التنمیة.

إنّ التدابیر القسریة الانفرادیة و حسب القرار رقم A/HRC/33/48/Add.1 لا تعد فقط انتهاکا لحق الأمم فی التنمیة و إنّما تعتبر انحرافا عن الهدف المنشود من اتخاذها. فهذه الاجراءات التی تستهدف فی الظاهر ترسیخ مفاهیم حقوق الانسان، تنتهک فی الواقع مبادئ حقوق الانسان و تفرض تکالیف کبیره علی حقوق الانسان و تؤثر علیها سلبا. وعلیه تعتبر الاجراءات الاجباریّة الاحادیّة الجانب، خطوه قاتله.
أنّ الاجراءات العدائیّة الاحادیّة الجانب للولایات المتحدة الامریکیة خلال الاربعین عاما الماضیة لم تنتهک حق الشعب الایرانی فقط و إنّما تستهدف أمن وحیاة ابناء الشعب الایرانی ایضا.