مفوضیة حقوق الإنسان تدین عملیات الإعدام الأخیرة فی البحرین

أدانت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بشدة" إعدام مواطنیْن بحرینیین، هما علی محمد حکیم العرب، 25 عاما، وأحمد عیسى الملالی، 24 عاما. ودعت السلطات البحرینیة إلى وقف وإلغاء عقوبة الإعدام. جاء ذلک فی مؤتمر صحفی عقده المتحدث الرسمی باسم المفوضیة، روبرت کولفیل الیوم الثلاثاء، فی جنیف.
وقال کولفیل "ندین بشدة إعدام مواطنین بحرینیین فی 26 یولیو / تموز فی المنامة". وأوضح أن تنفیذ عملیات الإعدام تم لیلة الجمعة، على الرغم من المخاوف التی أعربت عنها المفوضة السامیة، بعد بیانین علنیین سابقین صادرین عن خبراء حقوق الإنسان التابعین للأمم المتحدة، حول مزاعم بأنه قد تم الحصول على "اعترافات" المتهمین تحت التعذیب، وبأنه لم یتم اتباع الإجراءات القانونیة الواجبة وضمانات المحاکمة العادلة. کما أُعدم رجل ثالث، وهو من العمال المهاجرین، بعد إدانته بالقتل.
وبحسب کولفیل، قُبض على العرب والملالی بشکل منفصل فی فبرایر/ شباط 2017. وقد حوکم کلاهما فی جلسة جماعیة مع 58 مدعى علیهم آخرین وأدینا فی ینایر/ کانون الثانی 2018 بتهمة الإرهاب. فحکم علیهما بالإعدام. وفی أیار/مایو 2019، أیدت محکمة التمییز حکم الإعدام، على الرغم من أن کلاهما أشارا بوضوح إلى أنهما تعرضا للتعذیب للاعتراف بجرائم لم یرتکباها.
وأعرب المتحدث عن قلق المفوضیة البالغ بشأن مستقبل المعتقلین الآخرین الذین ما زالوا ینتظرون تنفیذ حکم الإعدام فیهم فی البحرین، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشیک. وفی هذا السیاق دعت المفوضیةُ "الحکومةَ البحرینیة إلى وقف جمیع عملیات الإعدام التی لم تنفذ بعد، وضمان إعادة محاکمة هؤلاء المتهمین وغیرهم ممن قد تکون حقوقهم قد انتهکت".
کما أعربت المفوضیة عن تأییدها التام ل"دعوة خبراء الأمم المتحدة للسلطات البحرینیة إلى فرض حظر رسمی على جمیع عملیات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".
وردا على سؤال حول عدد الأشخاص المحتجزین والمعرضین لحکم الإعدام فی البحرین، قال روبرت کولفیل إنه لا یملک أرقاما محددة، لکن "المفوضیة تعتقد بأن هناک ثمانیة أشخاص على الأقل ینتظرون تنفیذ حکم الإعدام، معظمهم من الشیعة الذین ترتبط أحکام الإعدام الصادرة بحقهم بالوضع السیاسی".

المصدر: أخبار الأمم المتحدة