نحو مزید من قمع الحریات فی السعودیة؟

لقد کان العام ماضی بالنسبه الحریات و حقوق الانسان،  من أکثر الاعوام انتهاکا ودمویة للصحافة العالمیة، وذلک باستمرار التضییق على الحریات الإعلامیة وخاصة حریة الرأی والتعبیر وفقدان الأسس والمعاییر الصحافیة السلیمة، فضلا عن نقص فی المهنیة وشیوع الفوضى بسبب مخلفات الحریة المفرطة من جهة وسیطرة الأنظمة الشمولیة من جهة اخرى، کلها عوامل تشکل عقبات کبیرة امام تأسیس سلطة إعلام مهنیة تتمتع بحریة متکاملة.

ولم تکتف سلطات الأنظمة الشمولیة بوسائل الرقابة والقمع المتعارف علیها فی المیدان الإعلامی، بل ابتدعت أسالیب جدیدة لتمویه شعوبها، بأن هناک حریة إعلامیة، من خلال تعبئة الرأی العام وتجنیدهم بواسطة قادة الرأی، وهذا یضع حریة الصحافة والتعبیر فی العالم على فوهة الهاویة.

لا شک ان السلطات والانظمة کما اشرنا سابقًا لها دور فی الحد من الحریات، حیث الطابع الاحادی والدیکتاتوری وانعدام مظاهر التنوع، وتشکل کلها عائقًا امام تطور الإعلام، وبالتأکید الانظمة السیاسیة الفوضویة هی ایضًا بدرجة کبیرة تعکس واقع مجتمعاتها، ولکن هناک نقطة اساسیة باننا لا نشهد تطورًا ومحاولات جادة من اجل الخروج من هذا الواقع الذی یتسم بالآحادیة والدیکتاتوریة، من اجل الانتقال الى مرحلة متطورة تتطلب جهودًا مشترکة لکل قوى المجتمع سواء السلطة او المستوى الاجتماعی والاقتصادی.

وأشارت المنظمة غیر الحکومیة التی تتخذ مقرا لها فی باریس إلى أن هذه الحصیلة تجعل من 2017 السنة الأقل دمویة للصحافیین المحترفین منذ 14 عاما موضحة أن أحد اسباب ذلک هو عزوف الصحافیین عن العمل فی المناطق الاکثر خطرا.

و بالنسبه المملکه العربیه السعودیه کان العام الماضی ، عام القمع الحریات المجتمع المدنی. لقد اصرت الحکومیون  با تقدم وضعیه الحقوق النسان فی المملکه مع اعطا الحق قیاده لامراه . و حینما أصدر العاهل السعودی، الملک سلمان بن عبد العزیز، توجیهات للمؤسسات الحکومیة، بالرد وتوضیح ما یتم نشرها عنها، إن کان یتنافى مع الحقیقة، بحسب صحیفة "سبق" السعودیة الإلکترونیة.

کما تضمنت التوجیهات، أن تلجأ المؤسسات إلى الجهات المعنیة فی حال تجاوزت وسائل الإعلام "النقد البناء والموضوع"، من أجل الرد على الشائعات.

وبحسب الصحیفة، تؤکد التوجیهات الجدیدة أخرى سابقة جول ما یُنشر فی وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحکومیة، وما تقدمه من خدمات للمواطنین، "وتجاوز بعضها حدود النقد البنّاء بعیداً عن المصداقیة والموضوعیة ودون التحری من صحّة المعلومات وما یترتب علیه من آثار سلبیة". کما تضمنت التوجیهات أن تلجأ الجهة الحکومیة إلى الجهات المعنیة فی الفصل فی مثل هذه القضایا، ورفع دعوى ضدها وفقا للأنظمة والتعلیمات المرعیة، على أن یکون هذا الأمر قاعدة یتم العمل بموجب".

خبراء حقوق الإنسان یستنکرون استخدام قوانین مکافحة الإرهاب بهدف قمع النشطاء السلمیین فی السعودیة

استنکر عدد من *خبراء الأمم المتحدة فی مجال حقوق الإنسان استخدام المملکة العربیة السعودیة المستمر لقوانین محاربة الإرهاب والتشریعات المتعلقة بالأمن، ضد المدافعین عن حقوق الإنسان.

وحث الخبراء السعودیة على إنهاء القمع والإفراج عن جمیع من احتجزوا نتیجة ممارستهم السلمیة لحقوقهم.
وذکر بیان صحفی صادر عن الخبراء أن شخصیات دینیة وصحفیین وأکادیمیین ونشطاء مدنیین، مع أعضاء "الجمعیة السعودیة للحقوق المدنیة والسیاسیة" المحظورة، یستهدفون بنمط مثیر للقلق من الاعتقالات والاحتجازات الممنهجة واسعة النطاق.

وأضاف الخبراء "أن حقوق ممارسة حریة التعبیر والتجمع السلمی تخضع لقیود شدیدة فی السعودیة".

وقالوا فی بیانهم المشترک "إننا نشهد اضطهاد المدافعین عن حقوق الإنسان نتیجة ممارستهم السلمیة لحقوقهم فی حریات التعبیر والتجمع والمعتقد وتکوین الجمعیات، وأیضا انتقاما منهم بسبب نشاطهم. لقد تجاهلت الحکومة الدعوات المتکررة من خبراء الأمم المتحدة وغیرهم بشأن وقف هذه الانتهاکات ومعالجتها ومنع تکرارها."

وقد أفادت التقاریر بأن أکثر من 60 شخصیة بارزة، منهم رجال دین وأکادیمیون وصحفیون ونشطاء قد احتجزوا فی موجة اعتقالات منذ شهر سبتمبر أیلول، لیضافوا بذلک إلى قائمة من الحالات السابقة التی أثارها خبراء الأمم المتحدة مع الحکومة من قبل.

وقال الخبراء إنهم أرسلوا خطابا إلى الحکومة السعودیة یطلبون فیه معلومات مفصلة عن ذلک العدد الکبیر من الاعتقالات بسبب اتهامات بالإرهاب والجرائم الإلکترونیة أو غیر ذلک من التهم المرتبطة بالأمن، خلال تلک الفترة.

وذکر الخبراء أنهم یسعون للحصول على توضیح من الحکومة بشأن کیفیة توافق تلک التدابیر مع التزامات السعودیة بقانون حقوق الإنسان الدولی والتعهدات والالتزامات الطوعیة التی أعلنتها عندما کانت تسعى للانضمام لعضویة مجلس حقوق الإنسان.

وقال البیان المشترک إن السعودیة، رغم انضمامها للمجلس فی نهایة عام 2016، واصلت ممارسة إسکات المدافعین عن حقوق الإنسان ومنتقدی الحکومة واعتقالهم تعسفیا واحتجازهم واضطهادهم.

ومن المدافعین البارزین عن حقوق الإنسان والمحتجزین منذ سبتمبر أیلول، سلمان العودة وهو شخصیة دینیة تتمتع بالنفوذ وکان یحث على مزید من الاحترام لحقوق الإنسان فی إطار الشریعة الإسلامیة، والکاتب والأکادیمی عبد الله المالکی، ورائد الأعمال عصام الزامل، والعضوان المؤسسان للجمعیة السعودیة للحقوق المدنیة والسیاسیة عبد العزیز الشبیلی وعیسى بن حامد الحامد.

*خبراء حقوق الإنسان الذین أصدروا البیان هم: میشیل فورست المقرر الخاص لوضع المدافعین عن حقوق الإنسان، وخوسیه أنطونیو غویفیرا بیرمودیز رئیس مجموعة العمل المعنیة بالاعتقال التعسفی، ودیفید کای المقرر الخاص للحق فی حریة الرأی والتعبیر، وأحمد شهید المقرر الخاص لحریة الدین أو المعتقد، وفیونویلا نی أولاین المقررة الخاصة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة فی سیاق محاربة الإرهاب.

حقوق الإنسان "أبعد ما تکون عن التحسن"..
وجدیر بالذکر أن منظمة العفو الدولیة، "امنستی"، أصدرت بیانا ینتقد تراجع الحقوق والحریات فی السعودیة.

کما کتب سلیل شیتی، الأمین العام للمنظمة الحقوقیة، تقریرا مطولا، انتقد فیه الرقابة وخنق الحریات فی المملکة، کما تطرق إلى الخطوات التی اتخذها ولی العهد، الأمیر محمد بن سلمان، منذ وصوله للمنصب.

وصعد بن سلمان إلى قمة السلطة فی المملکة، وطرح أجندة إصلاحیة تسمى رؤیة 2030، تهدف إلى تنویع اقتصاد البلاد بعیدا عن النفط وتطبیق تغییرات اجتماعیة.

کما بدأ باتخاذ عدة خطوات اقتصادیة واجتماعیة، وصفها بالإصلاحات، منها السماح للمرأة بقیادة السیارة، ودخول ملاعب کرة القدم، ورفع الحظر عن العروض السینمائیة، وغیرها.

وفی السیاق أیضا، شرع بحملة اعتقالات واسعة "ضد الفساد"، مطلع تشرین الثانی/نوفمبر، طالت العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، بید أن منتقدین اعتبروا الأمر خطوة على طریق التفرد بالسلطة.

إلا أن شیتی یرى أن السعودیة: "قلّصت بشدة حقوق حریة التعبیر؛ إذ تضایق، وتحتجز، وتقاضی بانتظام کل من یتجرأ على طرح وجهة نظر مخالفة".

کما قال: "نحن نشهد حالیًا موجة متواصلة من الاعتقالات تستهدف صحفیین، ومنتقدین للحکومة، وعلماء دین. فجمیع نشطاء المجتمع المدنی البارزین والمدافعین عن حقوق الإنسان، بما فی ذلک العدید الذین جاهروا بمواقف مناهضة للفساد، یقبعون حالیًا خلف القضبان".

کما حذر شیتی من "الوقوع فی فخ ثناء" بن سلمان على وعود قد تتحقق وقد لا تتحقق، قائلا، "منذ الشهور التی تلت تعیین ولی العهد الحالی، لم نر سوى القلیل الذی یجعلنا نصدق أن عروض الانفتاح التی یبدیها ما هی إلا ممارسة ماکرة للعلاقات العامة".

وأضاف شلیتی: "فی الحقیقة، فإن سجل الحقوق السیء فی البلد أبعد ما یکون عن التحسن".