مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان تصدر تقریرا عن الشرکات التجاریة فی...

وقد کلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المفوضیة السامیة فی آذار / مارس 2016 بإنشاء قاعدة بیانات لجمیع الشرکات التجاریة التی تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائیلیة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة، بالتشاور مع الفریق العامل المعنی بالأعمال التجاریة وحقوق الإنسان، حیث یشیر القرار الاممی إلى عدم قانونیة هذه المستوطنات بموجب القانون الدولی. *

ویأتی قرار مجلس حقوق الإنسان على خلفیة تقریر البعثة الدولیة المستقلة لتقصی الحقائق فی عام 2013حول آثار بناء المستوطنات الإسرائیلیة على الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للشعب الفلسطینی فی جمیع أنحاء الأراضی الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة ، والذی خلص إلى أن شرکات الأعمال تلک "تمکنت بشکل مباشر وغیر مباشر من تسهیل بناء المستوطنات ونموها وربحت من جراء ذلک ". وقدم تقریر بعثة تقصی الحقائق قائمة بعشرة أنشطة إما مرتبطة صراحة بالمستوطنات أو عملت على تمکین ودعم تأسیسها وتوسیعها وادامتها.

ویورد التقریر بالتفصیل المنهجیة الصارمة والمعقدة التی اتبعت فی تنفیذ قرار مجلس حقوق الإنسان. حیث استعرضت المفوضیة السامیة المعلومات التی کانت متاحة للعموم أو وردت من مصادر متنوعة حول ما مجموعه 307 شرکات بشکل اولی . من بینها، تم فحص 192 شرکة بعد استبعاد الشرکات خارج نطاق ولایة القرار ، ولم تعد تشارک فی الأنشطة العشرة المدرجة أو التی لم تکن هنالک وقائع کافیة تدعم الادعاءات المقدمة بشأنها. وفی بعض الحالات، کشف البحث المتقدم عن 14 کیانا تجاریا أخرى ذات صلة بالشرکات التی تم فحصها، بما فی ذلک الشرکات الرئیسیة او تلک الشرکات التابعة لها، مما أدى إلى العمل على فحص ما مجموعه 206 شرکة. اتضح ان ما مجموعه (143) شرکة مسجلة فی إسرائیل و (22) شرکة مسجلة فی الولایات المتحدة الامریکیة. و 19 شرکة مسجلة فی بلدان أخرى.

وحتى الآن، ونظرا لمحدودیة الموارد المتاحة، اتصل المکتب بما مجموعه 64 من هذه الشرکات، وأبلغها بمضمون قرار مجلس حقوق الانسان ، وینظر المکتب الان فی الردود الواردة من هذه الشرکات ، ویواصل العمل على اتخاذ قرارات بشأن الأنشطة المدرجة. وبمجرد أن یکمل المکتب الاتصال بجمیع الشرکات البالغ عددها 206 شرکة، ورهنا بتقدیراته، فإنه یتوقع الاعلان عن أسماء جمیع الشرکات العاملة فی الأنشطة المذکورة فی التقریر.

وطوال هذه العملیة، أجرى المکتب مشاورات مع الفریق العامل المعنی بالأعمال التجاریة وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفیضة مع الدول والمجتمع المدنی ومراکز الفکر والأکادیمیین وغیرهم.

وقال التقریر "ان انتهاکات حقوق الانسان المرتبطة بالمستوطنات مستمرة بشکل مؤذی وتمس کل جوانب حیاة الفلسطینیین". "بسبب اعمار المستوطنات والبنیة التحتیة، ویعانی الفلسطینیون من القیود المفروضة على حریة الدین والحرکة والتعلیم. الحق فی الأرض والمیاه؛ والحصول على سبل العیش والحق فی مستوى معیشی لائق؛ والحق فی الحیاة الأسریة؛ والعدید من حقوق الإنسان الأساسیة الأخرى ".

وأضاف التقریر أن "الشرکات تلعب دورا محوریا فی تعزیز إنشاء المستوطنات الإسرائیلیة وصیانتها وتوسیعها"، مؤکدا أنه کجزء من عملیة العنایة الواجبة التی تقع على عاتق الشرکات التی تسعى للعمل فی بیئة معقدة مثل الأرض الفلسطینیة المحتلة، ان تراجع تلک الشرکات سیاستها حول امکانیة عملها فی مثل هذه البیئة بطریقة تحترم حقوق الإنسان ".

ونظرا لوجود توافق قانونی دولی حول عدم قانونیة المستوطنات نفسها، على النحو المبین فی قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، والطابع المنهجی والمنتشر للآثار السلبیة المترتبة على حقوق الإنسان، یشیر التقریر إلى أنه " من الصعب تصور سیناریو یمکن فیه للشرکة أن تقوم بأعمالها بطریقة تتفق مع المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان ". **

کما یفند التقریر التفسیرات التی قدمتها الشرکات العاملة فی الانشطة المدرجة، تلک التفسیرات التی تدعی الشرکات فیها بأنها توفر وظائف للأسر الفلسطینیة وتساعد على دعم الاقتصاد الفلسطینی. علماً أن وجود المستوطنات فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة یؤدی فی واقع الأمر إلى التأثیر السلبی على الاقتصاد الفلسطینی وتقلیل الفرص المتاحة أمام الشرکات الفلسطینیة للعمل و الازدهار، فضلا عن تأثیره المباشر على سوق العمل لتلک الشرکات. ویشدد التقریر أیضا على مسؤولیة الشرکات فی احترام حقوق الإنسان وتقدیمها على القوانین والأنظمة الوطنیة. وتقتضی المبادئ التوجیهیة من الشرکات العاملة فی المناطق المتأثرة بالنزاع - التی تشمل المناطق الواقعة تحت الاحتلال - أن تبذل العنایة الواجبة لاتخاذ خطوات فعالة لتحدید وتقییم أی آثار فعلیة أو محتملة على حقوق الإنسان نتیجة لهذه الاعمال. وبالتالی فأن على هذه الشرکات أن تکون على استعداد "لقبول أی عواقب تلحق بسمعتها و اوضاعها المالیة أو القانونیة – نتیجة لاستمرارها بهذا العمل ".

کما دعا مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان زید رعد الحسین جمیع الشرکات التجاریة التی سبق وان اتصل بها مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فیما یتعلق بولایته بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان لأبداء التعاون الکامل مع المکتب، من أجل الدخول فی حوار بناء.

وقال مفوض الامم المتحدة السامی زید رعد الحسین، انه " ورغم محدودیة الموارد والطابع غیر المسبوق لمثل هذا الطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد تم إحراز تقدم کبیر فی جهود المکتب الرامیة إلى تفعیل المبادئ التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان" . واضاف تقریر المفوض السامی "أننی أحث جمیع الأطراف على تجنب اخذ محتویات هذا التقریر خارج السیاقات الذی وضعت فیه، حیث تم اعداده بحسن نیة وعلى أساس الولایة التی حددها مجلس حقوق الإنسان. ویحدونا الأمل فی أن یساعد عملنا فی انشاء قاعدة البیانات و ان تقوم الدول و الشرکات بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولیاتها بموجب القانون الدولی ".

التقریر – A/HRC/37/39 – متاح على الرابط

قرار مجلس حقوق الإنسان الذی فوض کتابة التقریر موجود على الرابط

* یشیر قرار مجلس حقوق الإنسان ذی الرقم 31/36 إلى تقاریر الأمین العام للأمم المتحدة وقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وفتاوى محکمة العدل الدولیة بالإضافة الى آراء العدید من هیئات حقوق الإنسان التی تؤکد عدم شرعیة والمستوطنات الإسرائیلیة فی الأراضی المحتلة، بما فی ذلک القدس الشرقیة.