خبیرا الأمم المتّحدة قلقَیْن حیال توقیف الفتاة الفلسطینیّة لصفعها جندیًّا إسرائیلیًا

وفی 1 کانون الثانیّ/ ینایر 2018، وجهت المحکمة عددًا من الاتّهامات إلى التمیمی بموجب القانون العسکریّ الإسرائیلیّ، یعود بعضها إلى الحادثة التی وقعت فی15 کانون الأوّل/ دیسمبر، والبعض الآخر إلى حوادث وقعت فی نیسان/ أبریل 2016. کما حکمت المحکمة باحتجازها حتّى انتهاء محاکمتها. وقد تمّ تأجیل جلسة الاستماع التی کانت مقررة الثلاثاء إلى أوائل شهر آذار/ مارس.

وأوضح المقرّر الخاص المعنی بحالة حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیّة المحتلّة منذ العام 1967، مایکل لینک، قائلاً: "تنصّ اتّفاقیّة حقوق الطفل وبکلّ وضوح، وقد صادقت علیها إسرائیل، على أنّه لا یجوز حرمان الأطفال من حریّتهم إلا کملجأ أخیر ولأقصر فترة زمنیّة مناسبة. "

وأضاف قائلاً: "لا تبرّر أیٌّ من وقائع هذه القضیّة الاستمرار فی احتجاز الفتاة قبل محاکمتها، لا سیّما بسبب القلق الذی عبّرت عنه اللجنة المعنیّة بحقوق الطفل حیال الاحتجاز السابق للمحاکمة والاحتجاز رهن المحاکمة."

ولفت الخبیران إلى أنّ الدولة ملزمة البحث الحثیث فی کافة الحلول الممکنة البدیلة عن الاحتجاز، وضمان أن یُعامل الأطفال معاملة تحمی رفاههم.

وأشارا إلى أنّ التمیمی أوقفها جنود مدجّجین بالسلاح فی منتصف اللیل، ومن ثمّ استجوبها مسؤولون أمنیّون إسرائیلیّون فی غیاب محامیها أو أیّ فرد من أفراد عائلتها. وأوضح رئیس الفریق العامل المعنیّ بالاحتجاز التعسفی، خوسی غیفارا قائلاً: "هذا انتهاک للضمان القانونیّ الأساسیّ بالوصول إلى محامٍ خلال الاستجواب."

کما أعرب الخبیران عن قلقهما حیال مکان احتجازها – فی سجن هشارون فی إسرائیل – ما ینتهک اتّفاقیّة جنیف الرابعة التی تحظّر ترحیل الأشخاص المحمیّین من الأراضی المحتلّة إلى أراضی سلطة الاحتلال أو أیّ أراضٍ أجنبیّة أخرى، بغضّ النظر عن الدافع.

وأوضح لینک قائلاً: "للأسف هذه القضیّة لیست قضیّة منفردة. فأرقام فلسطین تشیر إلى أنّ إسرائیل تحتجز وتحاکم سنویًّا بین 500 و700 طفل فلسطینیّ أمام محاکم عسکریّة.

"کما وردتنا تقاریر تفید بأنّ هؤلاء الأطفال یتعرضون إلى المعاملة السیّئة خلال الاحتجاز، وإلى الإساءة الجسدیّة والنفسیّة، کما یحرمون من الوصول إلى محامین أو أفراد العائلة خلال الاستجواب، ویحاکمون أمام محاکم عسکریّة تثیر القلق بسبب عدم استقلالیّتها وعدم حیادها، بالإضافة إلى تسجیلها معدّلات مرتفعة ومقلقة للإدانات." وفی هذا السیاق، أشار الخبیران إلى آراء مختلفة حول إسرائیل اعتمدها الفریق العامل المعنیّ بالاحتجاز التعسفی، رکّزت على حقّ الطفل بالمثول أمام نظام لقضاء الأحداث بدلاً من المثول أمام محاکم عسکریّة، بما یتوافق والقانون الدولیّ لحقوق الإنسان.

وقد طالب الخبیران السلطات الإسرائیلیّة باحترام الحقّ الأساسیّ فی المحاکمة وفق الأصول، والترکیز على حقوق الأطفال وحمایتهم، کما أعادا المطالبة بإطلاق سراح التمیمی تنفیذًا لمعاییر هذه الحمایة.