انتهاکات حقوق الإنسان فی السعودیة

السلطات السعودیة اعتقلت امرأتین على الجانب السعودی من الحدود مع دولة الإمارات العربیة المتحدة فی 1 دیسمبر/کانون الأول، حاولت إحداهما العبور إلى المملکة العربیة السعودیة وهی تقود سیارة. وقال نشطاء سعودیون لـ هیومن رایتس ووتش إنّ لجین الهذلول، 25 عاماً، ومیساء العمودی 33 عاماً، وکلتاهما سعودیتان تحملان رخصتی قیادة ساریتی المفعول من الإمارات العربیة المتحدة، تقبعان رهن الاحتجاز ولکنهم لا یعرفون ما إذا کانتا ستواجهان اتهامات جنائیة.

وجاء فی البیان، الذی نقلته وکالة الأنباء السعودیة الرسمیة (واس)، أن المتهمین قاموا "بتجنید أشخاص یعملون بمواقع حکومیة حساسة، وتقدیم الدعم المالی للعناصر المعادیة فی الخارج، بهدف النیل من أمن واستقرار السعودیة وسِلْمها الاجتماعی، والمساس باللحمة الوطنیة التی أکدت المادة الثانیة عشرة من النظام الأساسی للحکم وجوب تعزیزها وحمایتها من الفتنة والانقسام".

ونشرت الصحف السعودیة أسماء المعتقلین الذین قالت إن عددهم بلغ 7 أشخاص حتى الآن، وهم: الدکتور إبراهیم المدیمیغ، المستشار السابق فی مجلس الوزراء، وأحد محامی جمعیة "حسم" المعارضة التی حُکم على أعضائها بالسجن فترات طویلة؛ بالإضافة إلى محمد فهد الربیعة، وهو ناشط ینتمی لـ"التیار الیساری العروبی"؛ وعزیزة الیوسف، الأکادیمیة فی جامعة الملک سعود؛ والناشطة النسویة التی طالبت بالسماح للمرأة بقیادة السیارة وإسقاط ولایة الرجل علیها؛ ولجین الهذلول، إحدى أشهر الناشطات النسویات السعودیات اللاتی سبق للسلطات أن اعتقلتهن؛ وإیمان النفجان، وهی کاتبة ومدونة سعودیة اشتهرت بتواصلها مع المنظمات الحقوقیة من أجل حقوق المرأة؛ وعبدالعزیز المشعل، الإعلامی والناشط السعودی؛ وشخص سابع قالت السلطات إن اسمه لم یکشف بعد لانتظار استکمال التحقیقات.

ومن جهة أخرى، قال مصدر حقوقی لـ"العربی الجدید" إن "هناک عددًا من المعتقلات لم یتبین اسمهن بعد، والحملة شرسة هذه المرة، إذ استهدفت السلطات، بشکل خاص، الناشطین اللیبرالیین والناشطات النسویات". وهو أمر تؤیده تصریحات المتحدث الرسمی لجهاز أمن الدولة، والذی قال إن "العمل مستمر على تحدید کل من له صلة بأنشطة تلک العناصر واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وجاءت الحملة التی ترکزت ضد الناشطات النسویات والمدافعات عن حقوق المرأة، وینفذها جهاز أمن الدولة، وجهاز آخر یسمى بالأمن السیبرانی، ویشرف علیه مستشار ولی العهد ومخطط السیاسات الإعلامیة للسعودیة، سعود القحطانی، قبل أسابیع من تطبیق قرار قیادة المرأة للسیارات، والمقرر تنفیذه فی أواخر شهر یونیو/حزیران القادم.

لکن حملة الاعتقالات لا تبدو مرتبطة بقرار قیادة المرأة، الذی بات من الجلی أنه سیدخل حیّز التنفیذ، خصوصاً مع افتتاح مدارس تعلیم القیادة والبدء باستخراج الرخص، بل یستهدف تفکیک الشبکات الحقوقیة التی تحاول حمایة المعتقلین والمعتقلات السیاسیات، وترسیخ ثقافة حقوقیة فی البلاد.

وبعد صدور بیان رئاسة أمن الدولة، وقیام الحسابات الإخباریة التابعة للسلطات فی مواقع التواصل الاجتماعی بنشر أسماء المتهمین کاملة وصورهم، أطلق المغردون الذین تحرکهم السلطات وتشرف علیهم "هاشتاغات" لسب وشتم المعتقلین ووصمهم بـ"عملاء السفارات"، واتهامهم بالشکوى على السلطات أثناء اجتماعهم مع السفارات الغربیة، ونقل واستقبال الأموال من وإلى الخارج، والتعامل مع الجهات المشبوهة، فیما حذفت الناشطات النسویات حساباتهن على موقع "تویتر" فی دلالة على حجم التوقیفات والاعتقالات غیر المعلنة حتى الآن.

کما هاجمت الصحف الرسمیة، فی صفحاتها الأولى، المتهمات ووصمتهن بـ"الخائنات اللاتی لا بد لهن أن یلاقین العقاب المناسب". وقدمت السلطات خطابًا ترکز فی مجمله على أن الحرب تستهدف المتطرفین الإسلامیین واللیبرالیین على حد سواء، وأن تدمیر تیار الصحوة لا بد له أن یُتبع بتدمیر للتیار المضاد له وهو التیار اللیبرالی.

وتعرض الإعلامیون "اللیبرالیون" الموالون للحکومة، والذین یعملون فی القنوات الخاصة الممولة من السعودیة، وعلى رأسها قناتا العربیة و mbc، إلى هجوم عنیف من قبل المغردین الأمنیین، بسبب استضافتهم السابقة للناشطات وتأییدهم لهن، مما سبب حالة ارتباک لهم اضطرت کثیرین منهم إلى حذف تغریداتهم ومقالاتهم السابقة.

وفی أول ردة فعل غربیة على حملة الاعتقالات، قالت سارة واتسون، مدیرة فرع "هیومن رایتس ووتش" فی الشرق الأوسط، إنّ "حملة الإصلاحات التی أطلقها ولی العهد، الأمیر محمد بن سلمان، تثیر قلق الإصلاحیین السعودیین الحقیقیین الذین یتجرؤون على الدفاع علانیة عن حقوق الإنسان وتحریر النساء".

وأضافت: "یبدو أنّ (الجریمة) الوحیدة التی ارتکبها هؤلاء الناشطون تکمن فی أنّ رغبتهم برؤیة النساء یقدن السیارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلک".

لکن مراقبین یرجحون أن تکون الحملة خطوة أولى فی سبیل تفکیک شبکات "حقوق المرأة"، والتی بدأت بالنمو بشکل کبیر فی ظل الفراغ الذی ترکه غیاب الإسلامیین عن الساحة، بعد حملة الاعتقالات التی استهدفت رموز تیار الصحوة فی سبتمبر/أیلول الماضی، خصوصاً أن التیار النسوی قد أحرج السلطات السعودیة وبن سلمان أکثر من مرة أثناء زیاراته لبریطانیا والولایات المتحدة وفرنسا، حینما سُئل عن موعد إسقاط ولایة الرجل على المرأة، فحاول التملص من الإجابة.

ولمّحت "الحسابات الأمنیة" التابعة للسلطات فی مواقع التواصل الاجتماعی، إلى وجود تحرکات وحملات اعتقالات فی بقیة المدن السعودیة، وعلى رأسها مدینة جدة والدمام، وبقیة مناطق شمال وجنوب المملکة.

وقال المعارض السعودی عبد الله الغامدی لـ"العربی الجدید": "إن الخوف الذی کان حکرًا على الإسلامیین فیما مضى، صار شاملًا لکل التیارات، والإعلامیون الحکومیون الذین أیدوا طویلاً حملة الاعتقالات الماضیة، باتوا أهدافاً لسخط وغضب الحکومة الیوم".

ومن المنتظر أن تحدث هذه الاعتقالات صدىً أکبر فی الصحف الغربیة، والمنظمات الحقوقیة، خصوصًا أن المعتقلات ناشطات لیبرالیات، یحظین بتعاطف کبیر فی الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا، على العکس من المعتقلین الإسلامیین الذین تلصق بهم السلطات السعودیة تهمة الإرهاب کلما أرادت توقیفهم.

وفی حال تقدیم المتهمین فی هذه القضیة إلى المحاکمة، فإن أحکاماً بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً تنتظرهم، خاصة أن تهمة "التخابر مع جهات خارجیة" تعد تهمة خطیرة فی البلاد.

قالت سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، لمنظمه هیومن رایتس ووتش "بعد سنوات من الوعود الزائفة لإنهاء القیود السخیفة على النساء، لاتزال السلطات السعودیة تعتقلهن لا لشیء سوى جلوسهن خلف عجلة القیادة، وقیود الحکومة السعودیة المهینة على النساء تجلب العار لهذا البلد لا للنشطاء الشجعان الذین یدافعون عن حقوقهم".

وقال النشطاء لـ هیومن رایتس ووتش إنّ الهذلول قادت السیارة إلى الحدود السعودیة من أبو ظبی فی 30 نوفمبر/تشرین الثانی وحاولت عبور الحدود إلى المملکة العربیة السعودیة، ولکن السلطات صادرت جواز سفرها واحتجزتها عند المعبر الحدودی فی سیارتها طوال اللیل. وفی 1 دیسمبر/کانون الأول، انضمت إلیها العمودی، التی قادت سیارتها إلى الحدود من دبی لتحضر بعض الحاجیات لـ الهذلول، ولکنها لم تکن تنوی دخول السعودیة.

وقال النشطاء إنّ المسؤولین السعودیین اعتقلوا السیدتین على الجانب السعودی فی معبر البطحاء ونقلوهما إلى مکتب التحقیق والادعاء العام فی مدینة الهفوف بالمنطقة الشرقیة لاستجوابهما. وأفاد نشطاء أنّ السلطات تحتجز الهذلول فی مرکز الأحداث للفتیات والعمودی فی سجن الإحساء المرکزی.

دعمت کلتا المرأتین جهاراً وضع حد لحظر قیادة السیارات، ونشرت الهذلول منذ عام 2013 مقاطع فیدیو کثیرة تظهر فیها وهی تدعو إلى إجراء إصلاحات فی مجال حقوق المرأة وتشجیع النساء على القیادة فی تحدٍ للحظر.

بدأت النساء بتحدّی الحظر منذ عام 2011، وقمن بنشر مقاطع فیدیو على الانترنت تظهر قیادتهن فی طرق البلاد، بما فی ذلک لقطات تظهر رجالا سعودیین یقودون بجانبهن ویشیرون لهن بالإبهام إلى أعلى لإظهار دعمهم.

أصبح الحظر الرسمی على قیادة المرأة فی المملکة العربیة السعودیة سیاسة رسمیة للدولة فی عام 1990، وخلال حرب الخلیج عامی 91-1990، کان یسمح للمجندات الأمریکیات بالقیادة فی القواعد العسکریة فی المملکة العربیة السعودیة، فنظمت النساء السعودیات احتجاجاً للمطالبة بحق قیادة السیارات أیضاً فی المملکة العربیة السعودیة. وقاد عشرات من النساء السعودیات السیارات فی شوارع الریاض فی قافلة للاحتجاج على الحظر الذی کان یستند وقتها على العرف فقط، فاعتقلهن المسؤولون رداً على ذلک وأوقفوهن عن وظائفهن، وأصدر المفتی، وهو المرجع الدینی الأعلى فی البلاد على الفور فتوى دینیة ضد قیادة النساء للسیارات، مشیراً إلى أن تلک القیادة تعرض النساء إلى "الإغراء" وتقود إلى "الفوضى الاجتماعیة"، وقام بعدها وزیر الداخلیة الأمیر نایف بحظر قیادة النساء للسیارات بشکل قانونی من خلال إصدار مرسوم بناء على هذه الفتوى.

لا یزال نظام الوصایة الذکوری التمییزی فی المملکة العربیة السعودیة على حاله رغم تعهدات الحکومة بإلغائه. وتمنع السیاسات والممارسات الوزاریة فی ظل هذا النظام النساء من الحصول على جواز السفر أو الزواج أو السفر أو الحصول على التعلیم العالی من دون موافقة ولی أمرهن الذی عادةً ما یکون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. کما وتخفق السلطات فی منع بعض أرباب العمل من طلب ولی الأمر بالموافقة على توظیف الأقارب الإناث البالغات أو طلب بعض المستشفیات موافقة ولی الأمر من الذکور لبعض الإجراءات الطبیة للنساء. ولا یمکن للمرأة الاحتجاج أو إنشاء منظمات مستقلة تتناول حقوق المرأة، لأن المملکة تحظر الاحتجاج ولا تسمح لمنظمات حقوق الإنسان غیر الحکومیة بالعمل بحریة.

قالت سارة ویتسن: "آن للمملکة العربیة السعودیة أن تضع نهایة لتصنیفها کالدولة الوحیدة فی العالم التی تعتقل النساء بسبب قیادتهن السیارة".

وصف سبع مدافعات عن حقوق النساء السعودیات بالخائنات فی موجة جدیدة من الاعتقالات الخطیرة

لقد اعرب  مرکز الخلیج لحقوق الإنسان عن قلقه الشدید وبشکل خاص لأن لجین الهذلول، وهی المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعی، هی الوحیدة التی تحتجز فی السجن الانفرادی بحسب التقاریر الواردة بتاریخ 20 مایو/أیار. وذلک بُعید عودتها بفترة وجیزة من حضور جلسة مراجعة لحالة المملکة العربیة السعودیة حسب اتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على کافة أشکال التمییز ضد المرأة (سیداو)، حیث ألقت السلطات الإماراتیة القبض علیها فی أبو ظبی وتم نقلها من قبل السلطات السعودیة إلى الریاض. فی أوائل مارس/آذار 2018 بغیة التحقیق معها. لقد أفرج عنها بعد ثلاثة أیام مع حظر سفرها حتى تاریخ اعتقالها الأخیر من منزلها فی 15 مایو/أیار. هذا ولم تستطع الاتصال مع عائلتها، على عکس المعتقلین الآخرین. ومن الجدیر بالذکر بأن الهذلول قد اعتُقلت سابقا فی 01 دیسمبر/کانون الأول / دیسمبر 2014 لمدة 75 یوماً ومرة ​​أخرى فی یونیو/حزیران 2017، بسبب مشارکتها فی حملة قیادة المرأة للسیارة وحملة إلغاء الوصایة الذکوریة.

ومن بین المعتقلین الآخرین الدکتورة إیمان النفجان، أستاذة مساعدة فی علم اللسانیات، ومؤلفة ومدونة فی مدونة المرأة السعودیة. وقد احتجت فی السابق على حظر قیادة المرأة للسیارة، بما فی ذلک القیادة العامة بمدینة الریاض فی عام 2013، وتعرضت للمضایقة والاستجواب. أبلغ مرکز الخلیج لحقوق الإنسان عن اعتقالها فی 18 مایو/أیار .

وقد تم الکشف بأن عزیزة الیوسف من بین المعتقلین الآخرین، وهی مُحاضرة مُتقاعدة وناشطة بارزة فی حملات الحق فی القیادة وإنهاء نظام الوصایة الذکوریة وهی التی تحدّت حظر قیادة المرأة للسیارة فی الریاض بسنة 2013 وقد تم مضایقتها والتحقیق معها من قبل؛ کما تم الکشف على ثلاثة رجال من بین المعتقلین من أنصار حملات حقوق المرأة ؛ د. إبراهیم المدیمیغ ، وهو محامی متخرج من جامعة هارفارد، ویعد من الداعمین للمدافعین عن حقوق المرأة والمدافعین عن حقوق الإنسان الآخرین فی التمثیل القانونی ؛ کذلک محمد الربیعة، وهو الکاتب، والناشط الثقافی الشبابی، وعبدالعزیز المشعل، وهو رجل الأعمال و فاعل الخیّر الذی تم إدراجه کعضو مجلس إدارة فی طلب قید التمحیص لمنظمة غیر حکومیة لحمایة النساء الناجیات من العنف.

لم یکن فی نیة مرکز الخلیج لحقوق الإنسان الکشف عن أسماء المدافعین الآخرین عن حقوق الإنسان، لکن وسائل الإعلام الحکومیة نشرت الأسماء السابقة بالفعل فی خطوة غیر مسبوقة، وأطلقوا علیهم اسم "الخونة" علناً - فی استعراض لم یسمع به من قبل. (انظر الصورة المعروضة والتی تذکر سبعة خونة، والصفحة الأولى لصحیفة "الجزیرة" على الیمین أعلاه).

ویذکر بأن حملة الاعتقالات شملت معتقلین آخرین لم یعلن عنهم علانیة وهم، الدکتورة عائشة المانع، والدکتورة حصة آل الشیخ، ومدیحة العجروش، وولاء الشبر، الذین شارکوا فی أول حرکة احتجاج نسائیة من أجل الحق فی قیادة السیارات سنة 1990، حیث تم اعتقال 47 امرأة لقیادتهن السیارة وفقدن جوازات سفرهن ووظائفهن؛ وجمیعهم أکادیمیون وخبراء داعمین لحقوق المرأة والناجیات من العنف ضد المرأة.

أعلنت السلطات السعودیة بأنهم متهمون بما یلی: "التنظیم من أجل التعدی على المؤسسات الدینیة والوطنیة فی البلاد، والتواصل المشبوه مع جهات أجنبیة وتجنید أشخاص یعملون فی مناصب حکومیة، وتمویل جماعات معادیة فی الخارج لتقویض الأمن القومی السعودی، والاستقرار، والسلام الاجتماعی، وتدمیر التماسک الاجتماعی. " أن هذه الاتهامات تعتبر بمثابة خیانة. من غیر الواضح أی کیانات أجنبیة تم اتهام المدافعین عن حقوق الإنسان بالاتصال بها، ولکن تم نشر علامة هاشتاغ ذات صلة تصفهم بأنها "عملاء السفارات" على تویتر.

وفی ذات السیاق، تم القبض على هؤلاء المعتقلین علناً ​​(لأنه عادة ما یتم الإبلاغ عنهم بأنهم مجهولون)، وأن ذلک قد حصل قبل ستة أسابیع فقط من رفع الحظر المفروض على قیادة النساء للسیارة فی المملکة العربیة السعودیة (البلد الوحید فی العالم الذی یحظر قیادة المرأة للسیارة) حیث کان من المقرر رفع هذا الحظر فی یونیو/حزیران. لقد صدر مرسوم ملکی فی عام 2017 یعلن فیه أن النساء سیسمح لهن بقیادة السیارات فی 2018، بغیة ایهام المجتمع الدولی بأن ولی العهد السعودی الأمیر محمد بن سلمان کان تقدمیاً. ومع ذلک، وفی أعقاب الإعلان، تم تحذیر النشطاء فی مجال حقوق المرأة على وجه التحدید من قبل الدیوان الملکی للبقاء صامتین وطلب منهم عدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعی.

وفی وقتٍ لاحق، تم وضع فرض حظر السفر على العدید من المدافعین عن حقوق الإنسان وذلک خلال العام الماضی، مما أثار الشکوک فی إمکانیة اعتقالهم. من المثیر للقلق بأن الهذلول نُقلت إلى المملکة العربیة السعودیة ضد إرادتها فی تطبیقٍ لجزء من الاتفاقیة الأمنیة لدول مجلس التعاون الخلیجی، مما ترک المدافعین عن حقوق الإنسان والنقاد عرضة للخطر فی أی مکان فی المنطقة.

لقد  حث   مرکز الخلیج لحقوق الإنسان الحکومة السعودیة على:

- إطلاق سراح جمیع المحتجزین من المدافعین عن حقوق الإنسان فوراً ودون قید أو شرط؛

- الکشف فوراً عن مکان وجود الهذلول والسماح لها بالاتصال بعائلتها؛

- ضمان السلامة البدنیة والنفسیة وأمن المدافعین عن حقوق الإنسان المحتجزین ما لازالوا رهن الاحتجاز؛

- التوقف عن استهداف المناصرین لحق المرأة فی القیادة، ضمن حقوق المرأة الأخرى؛

- السماح للمرأة بممارسة حقوقها بحریة دون أی مضایقات قضائیة أو أعمال انتقامیة أخرى؛ و

- ضمان فی جمیع الظروف أن جمیع المدافعین عن حقوق الإنسان بما فی ذلک نشطاء حقوق المرأة فی المملکة العربیة السعودیة قادرون على القیام بأنشطتهم المشروعة فی مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أی قیود بما فی ذلک المضایقة القضائیة.