الهدم غیر القانونی لقریة بدویة وترحیل أهلها الفلسطینیین قسراً یرقیان إلى مستوى جریمة حرب

قالت منظمة العفو الدولیة، قبل وصول الجرافات المتوقع فی 1 یونیو/حزیران إلى قریة الخان الأحمر الفلسطینیة، عقب إصدار "المحکمة العلیا الإسرائیلیة" قراراً بإزالتها، فی الأسبوع الفائت، إن على السلطات الإسرائیلیة أن تلغی على الفور خطط هدم قریة الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطینیین قسراً.

فقد بات من المؤکد أن یتم ترحیل أهالی القریة إلى موقع قریب من مکب النفایات السابق لبلدیة القدس بالقرب من قریة أبو دیس.

وقالت ماجدالینا مغربی، نائبة المدیرة الإقلیمیة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی منظمة العفو الدولیة، إن "القرار المشین الصادر عن المحکمة العلیا فی الأسبوع الماضی، والذی یسمح للجیش الإسرائیلی بهدم قریة الخان الأحمر بأکملها، قد نزل کالصاعقة على أهالی القریة، الذین قضوا نحو عقد من الزمن وهم یناضلون ویکافحون فی معرکة قانونیة حتى یبقوا على أرضهم، ویحافظوا على طریقة حیاتهم. والمضی قُدماً فی إجراءات الهدم لا یجسد فحسب القسوة فی أبشع صورها، وإنما یرقى أیضاً إلى مستوى الترحیل القسری، وهو یُعد جریمة حرب".

ویقیم فی الخان الأحمر 180 من أفراد قبیلة "الجهالین" البدویة. وهی محاطة بعدة مستوطنات إسرائیلیة أقیمت على نحو غیر قانونی شرقی القدس.

لأکثرمن 60 سنة، ظل أبناء قبیلة "الجهالین" البدویة یناضلون للدفاع عن طریقة عیشهم، بعد أن أجبروا قسراً على مغادرة أراضیهم بصحراء النقب فی خمسینیات القرن الفائت، کما ظلوا یواجهون المضایقات والضغوط، وإجراءات إعادة التوطین على نحو متواصل من قبل الحکومات الإسرائیلیة المتعاقبة.

وفی أواخر أغسطس/آب 2017، أعلن وزیر الدفاع الإسرائیلی أفیغدور لیبرمان أن الحکومة الإسرائیلیة سوف تقوم بإخلاء جمیع أهالی القریة خلال عدة أشهر. وفی 24 مایو/أیار، أصدرت المحکمة العلیا الإسرائیلیة قراراً یقضی بهدم قریة الخان الأحمر بأکملها، بما فی ذلک مدرستها المقامة من الإطارات المطاطیة، والتی توفر التعلیم لنحو 170 من الأطفال الذین یأتون إلیها من خمسة تجمعات سکانیة بدویة فی المنطقة.

کما قضت المحکمة بأن القریة قد بنیت دون الحصول على تراخیص البناء اللازمة، رغم أن الحصول على مثل هذا التصاریح من سابع المستحیلات بالنسبة للفلسطینیین فی المناطق التی تخضع للسیطرة الإسرائیلیة فی الضفة الغربیة، والمسماة "المنطقة ج".

وأضافت ماجدالینا مغربی قائلة: "لقد حطمت السلطات الإسرائیلیة حیاة آلاف الفلسطینیین، وعرّضت الرجال والنساء والأطفال لسنوات من الصدمات النفسیة والقلق والتوتر من خلال سیاساتها التمییزیة الفاضحة، أولاً بحرمانهم من الحصول على تراخیص البناء اللازمة، ومن ثم عبر إرسال الجرافات لتسوی بیوتهم ومدارسهم وحظائر ماشیتهم بالأرض.

"ویتعین على السلطات الإسرائیلیة، بدلاً من معاقبة الفلسطینیین مراراً وتکراراً على قیامهم بالبناء دون تراخیص، أن تتوقف هی نفسها عن بناء المستوطنات غیر المشروعة وتوسعتها فی الضفة الغربیة، کخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنین الإسرائیلیین من هذه المستوطنات.

واختتمت ماجدالینا مغربی قائلة: "إن قرار المحکمة العلیا فی منتهى الخطورة، وقد یشکِّل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطینیة أخرى تکافح ضد الخطط الإسرائیلیة لإعادة التوطین فی المراکز الحضریة. ویتعین على السلطات الإسرائیلیة أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولی، وأن تتخلى عن خططها الرامیة إلى ترحیل أهالی الخان الأحمر وسواهم من التجمعات الفلسطینیة بالقوة".

خلفیة
تقع قریة الخان الأحمر على بعد کیلومترین إلى الجنوب من مستوطنة کفار أدومیم، فی الضفة الغربیة المحتلة. ویعانی أهالی القریة من عنف المستوطنین الإسرائیلیین المتکرر، بما فی ذلک ضد الأطفال، وکذلک من الاعتداءات على منازلهم. وقد رفضت السلطات الإسرائیلیة ربط القریة بشبکتی المیاه والکهرباء، وفرضت قیوداً على استفادة الأهالی من مراعی المنطقة.

وقد قاوم أهالی الخان الأحمر أوامر الهدم الصادرة ضد المبانی والإنشاءات التی أقاموها، بما فی ذلک "مدرسة إطارات الکاوتشوک"، منذ 2009. ففی تلک السنة نفسها، تقدم المستوطنون المقیمون فی مستوطنات کفار أدومیم وألون ونوفیه برات الإسرائیلیة القریبة بالتماس إلى "المحکمة العلیا الإسرائیلیة" لاستصدار قرار یسمح للجیش الإسرائیلی بتنفیذ أوامر الهدم الصادرة عن الجیش.

والخان الأحمر واحد من 46 تجمعاً بدویا فلسطینیاً فی الضفة الغربیة یواجه خطر الترحیل القسری بسبب خطط إعادة التوطین الإسرائیلیة، وجراء الضغوط التی تمارس على المقیمین فیها کی یغادروها. وتقع هذه التجمعات ضمن "المنطقة ج" بموجب اتفاقات أوسلو، التی وقعتها إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة فی 1993. حیث یحتفظ الجیش الإسرائیلی بالسیطرة الکاملة على الشؤون الأمنیة فی هذه المناطق، التی تشکل 60 بالمئة من الضفة الغربیة المحتلة. وتخضع المنطقة لحکم "الإدارة المدنیة الإسرائیلیة"، وهی هیئة عسکریة، تسیطر على التخطیط ورسم حدود المناطق.

وفی الآونة الأخیرة، أعلن الجیش الإسرائیلی خططاً جدیدة لهدم قرى عین الحلوة وأم جمال، فی وادی الأردن، وجبل البابا، إلى الشرق من القدس، وکذلک خُمس مبانی قریة سوسیا الفلسطینیة، الواقعة فی تلال جنوب الخلیل.

وتنتهک سیاسات إسرائیل لتوطین المدنیین الإسرائیلیین فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة، وتدمیرها التعسفی لممتلکات الفلسطینیین الذین یعیشون تحت الاحتلال، وترحیلهم بالقوة، "اتفاقیة جنیف الرابعة" وتشکل جرائم حرب موصوفة فی "النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة".

وقد أقدمت إسرائیل، منذ 1967، على إخلاء مجتمعات بأکملها، وشردت أبناءها قسراً، کما قامت بهدم ما یزید على 50,000 منزل وهیکل بناء تعود ملکیتها للفلسطینیین.